سهم بوينغ يخسر 4%.. الإضراب يهز كيان صانع الطائرات

انخفضت أسهم شركة بوينغ في تداولات ما قبل السوق بنسبة 4% بعد أن رفضت نقابة الميكانيكيين صفقة جديدة، لتستمر في الإضراب الذي بدأ قبل 6 أسابيع.

وصوت أعضاء الرابطة الدولية للميكانيكيين (IAM) البالغ عددهم 33 ألف عضو، والذين أضربوا عن العمل في الثالث عشر من سبتمبر/أيلول، بنسبة 64% ضد الصفقة المقترحة التي كانت ستمنحهم زيادة في الأجور بنسبة 35% إلى 140 ألف دولار على مدار 4 سنوات.

وفقا لموقع "investopedia"، كان العمال يريدون زيادة في الأجور بنسبة 40% وإعادة خطة بوينغ للمعاشات التقاعدية.

وقد شكل الإضراب تحديا كبيرا للرئيس التنفيذي الجديد لشركة بوينج، كيلي أورتبرغ، الذي تولى منصبه في أغسطس/آب الماضي.

سجلت الشركة خسارة هائلة في الربع الثالث يوم الأربعاء وقالت إن الخسائر النقدية ستستمر حتى عام 2025.

وتستعد شركة بوينغ لتسريح حوالي 10% من قوتها العاملة وتخطط لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة من خلال إصدار ديون وأسهم جديدة.

خسرت أسهم بوينغ 40% من قيمتها هذا العام حتى إغلاق يوم الأربعاء، وانخفضت بنسبة 2% أخرى في تداولات ما قبل السوق.

وقال بن تسوكانوس، مدير قطاع الطيران في وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن "الإضراب الأطول يؤخر تعافي بوينغ ويزيد الضغوط المالية على الشركة وتصنيفها (الائتماني)".

وأضاف: "يزيد الرفض من خطر الإضراب المطول إذا كانت العقبة هي إعادة المعاش التقاعدي. ونعتقد أنه من غير المرجح أن توافق الشركة على المعاش التقاعدي بسبب التكلفة".

وقال آخرون إن التوقف المستمر يترك لشركة صناعة الطائرات خيارات متضائلة مع استمرارها في نزيف الأموال.

وقال نيك كننغهام، المحلل في وكالة بارتنرز: "سيتعين على بوينغ تسوية الأمر وتقديم عرض أعلى، لأنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالتغلب عليه".

وقال ماثيو أكيرز، المحلل في ويلز فارجو، إن رفع عرض الأجور لتلبية طلب النقابة بنسبة 40% يمكن أن ينهي النزاع، مشيرا إلى أن التعليقات عبر الإنترنت تشير إلى أن الأعضاء منقسمون بشأن قضية المعاشات التقاعدية.

وتعهد بعض الميكانيكيين بمواصلة النضال بعد التصويت، ولا يزال الكثيرون غاضبين بشأن آخر اتفاق للمعاشات التقاعدية تم التوقيع عليه قبل عقد من الزمن.

وقال محللون إن التصويت قد يعكر صفو الجهود الرامية إلى تنفيذ عملية إعادة التمويل اللازمة لتحقيق الاستقرار في عمليات بوينج بعد أن عرقل الإضراب تعافيها من سلسلة من الأزمات السابقة.

ويواجه العديد من الموردين أيضا صعوبات مالية.

وقدمت بوينغ الأسبوع الماضي أوراقا تمنح نفسها فرصة لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار لتجنب فقدان تصنيفها الاستثماري، وحصلت بشكل منفصل على خط ائتمان بقيمة 10 مليارات دولار.

لكن على الرغم من أن العديد من المحللين يقولون إن الشركة تفضل الانتظار حتى انتهاء الإضراب والبدء في جني المزيد من الأموال من خلال عمليات التسليم قبل الذهاب إلى الأسواق، فإن الصراع على القوى العمالية وضعها تحت ضغوط متزايدة لتنقية الأجواء.

وقال سيث سيفمان المحلل في جيه.بي مورغان في مذكرة بعد التصويت "لا نستبعد زيادة رأس المال قبل انتهاء الإضراب.. اعتمادا على ظروف السوق".

وحتى قبل تصويت 33 ألف عامل مضرب، فاجأ المدير المالي بريان ويست المحللين يوم الأربعاء بالاعتراف بأن بوينغ ستواصل نزيف الأموال في عام 2025.

ورفض ويست التعليق على توقيت جمع الأموال، لكنه قال للمحللين: "نحن نراقب الأحداث عن كثب وسندخل إلى الأسواق عندما نقرر أن هذا هو الوقت المناسب".

على رأس الأزمات المتتالية بشأن السلامة والجودة والنقص على مستوى الصناعة في قطع الغيار والعمالة، طغى التصويت على أول إضراب كبير لشركة بوينج منذ 16 عامًا على خسارة قدرها 6 مليارات دولار في الربع الثالث تم الإعلان عنها أيضا يوم الأربعاء.

ووضع أورتبيرج خططا لاستعادة ثروات بوينغ بعد أن خسرت حصة كبيرة لصالح منافستها الأوروبية إيرباص، لكنه أبلغ الموظفين والمستثمرين أن التحول سيستغرق بعض الوقت.