أوروبا أسيرة الطاقة الروسية.. موسكو تنتصر في معركة النفط والغاز (تحليل)

بعد مرور عامين ونصف العام على حرب روسيا في أوكرانيا، تعثرت الجهود الغربية لإبعاد أوروبا عن النفط والغاز الروسيين وعزل الكرملين.

وفي هذا السياق، حافظت عملية التحول في مجال الطاقة التي حظيت بإشادة كبيرة في الاتحاد الأوروبي على وتيرة ثابتة، لكنها وفرت أيضا غطاء للاستمرار وفي بعض الحالات زيادة شراء الطاقة الروسية.

وفقا لتحليل نشرته مجلة تايم، فإن النتيجة هي صلابة في الموقف الروسي، وفشل حاد في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، وتحول القوة الجيوسياسية لصالح خصوم الولايات المتحدة، ونظرة قاتمة لأوكرانيا.

وقال تحليل المجلة إن قوة روسيا في العالم الحديث كانت مبنية على مواردها الطبيعية والطاقة الهائلة. فقد كان ما يصل إلى 50% من ميزانيتها الحكومية على مدى السنوات الـ12 الماضية عبارة عن صادرات من النفط والغاز مع الاتحاد الأوروبي. 

واعتمدت أوروبا على الواردات الروسية في توفير أكثر من 40% من مصادر الطاقة قبل الحرب ــ 25% من النفط، و48% من الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب، و48% من الفحم ــ واستكمال خط أنابيب نورد ستريم 2 إلى ألمانيا في عام 2021 كان على استعداد لدفع هذه الأرقام إلى الارتفاع. ووسط هذا الاعتماد المفرط حدثت الحرب في فبراير/شباط 2022. 

وفي وقت لاحق، سنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تدابير اقتصادية لمعاقبة الكرملين. فخلال عامي 2022 و2023، حظرت القوى الغربية بشكل كامل أو جزئي جميع واردات النفط الخام الروسي عن طريق الناقلات، ومنتجات النفط، والفحم، وغاز خطوط الأنابيب، وبعض الغاز الطبيعي المسال، وغير ذلك، وفي نهاية المطاف حظرت العديد من الآليات المالية والتقنيات اللازمة لمعالجة المعاملات التجارية.

ولم تُفرض هذه التدابير دفعة واحدة لأن الاتحاد الأوروبي لم يستطع النجاة من قطع مفاجئ ومطلق لإمداداته من الطاقة من روسيا. ولكن في الوقت نفسه، ظلت إمدادات الغاز الطبيعي المسال غير مقيدة في الغالب، وكذلك موارد الطاقة النووية. أما بالنسبة للنفط، فبدلاً من حظره بشكل صريح، قاد البيت الأبيض جهودًا لفرض سقف سعر 60 دولارًا للبرميل على الخام الروسي للحد من أرباح موسكو دون تقييد العرض العالمي بشكل مفرط على نحو قد يؤدي إلى زيادة التضخم. 

كما استمر مرور قطرات الغاز الطبيعي عبر أوكرانيا وما يصل إلى 38 مليار متر مكعب سنويًا إلى الصين. ولكن بشكل عام، انخفضت واردات الوقود الأحفوري من روسيا إلى أوروبا وانخفضت عائدات النفط والغاز الروسية بنحو الربع.

ولكن العقوبات الغربية يبدو أنها توقفت عن العمل وأنه في عام 2024، ستتمتع روسيا بأرباح وفيرة. فمن المتوقع أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 4%، والبطالة عند أدنى مستوى لها على الإطلاق، كما عزز التجنيد العسكري ورواتب الجنود نمو الأجور القياسي. 

الحقيقة أن العالم تخلى عن مقاطعة الطاقة الروسية. والحظر المفروض على منتجات الطاقة الروسية لم يعد أكثر من مسرح للعقوبات. والنمسا هي المثال الأكثر وضوحا، حيث لا يزال الغاز الروسي يشكل الغالبية العظمى من وارداتها من الطاقة.

ولكن حتى في الأماكن التي توقفت فيها واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، لم يتم حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي الأكثر تكلفة على الإطلاق، وبالتالي زاد شراؤه بنحو 20% ــ الأمر الذي جعل روسيا ثاني أكبر بائع للغاز إلى القارة، وضمان أرباح أعلى لموسكو.

وفي الوقت نفسه، كانت ناقلات النفط التي تحمل النفط الروسي، وفقا لمنظمة السلام الأخضر، تتجه مباشرة إلى الموانئ الأوروبية منذ عدة أشهر، في انتهاك للعقوبات الغربية. وفي المجموع، يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. 

ودفعت الولايات المتحدة لروسيا أكثر من 196 مليار يورو مقابل النفط والغاز والفحم منذ فبراير/ شباط 2022. 

من ناحية أخرى، أدت إخفاقات العقوبات هذه إلى تقليص النفوذ العالمي للولايات المتحدة. وطورت تركيا نفوذًا كبيرًا كوسيط في مجال الطاقة وعضو في حلف شمال الأطلسي. 

وهناك أيضا مخاوف بيئية، فرغم أن الحرب حفزت جهود ضخمة في أوروبا لاستبدال الوقود الأحفوري بالطاقة المتجددة، فإن النفط والغاز الرخيصين اللذين أتاحتهما روسيا بدورها للصين والهند وتركيا أعاقا عملية التحول في تلك البلدان بنفس القدر. 

وفي الوقت نفسه، تعمل العديد من البلدان في أوروبا، بقيادة ألمانيا، على زيادة بصمتها في توليد الطاقة من الفحم بسبب مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وبالتالي استبدال الغاز الطبيعي بأكثر مصادر الطاقة تلويثا.