مكالمات شركة العقارات الشهيرة تثير غضب المصريين.. والحكومة تتحرك

أعلن جهاز الاتصالات المصري عن شروعه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إحدى الشركات الكبرى في مجال التطوير العقاري.

وجاء ذلك نتيجة الشكاوى المتزايدة من المواطنين بشأن الإزعاج الناتج عن الحملات الترويجية المكثفة التي تقوم بها الشركة، والتي أثرت سلباً على حياتهم اليومية.

وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد شركة "ماونتن فيو"، حيث تمت إحالتها للنيابة بسبب خرقها القوانين المعمول بها من خلال إجراء مكالمات ترويجية مزعجة للمواطنين.

وأصدر جهاز الاتصالات المصري بيانًا يوضح فيه تلقيه عددًا كبيرًا من الشكاوى من المواطنين الذين عبروا عن تضررهم من الزيادة الملحوظة في المكالمات الترويجية التي تتلقاها هواتفهم من شركة "ماونتن فيو" خلال الفترة الماضية.

وقال الجهاز، إنه تأكد من صحة تلك الشكاوى وأن هذه المكالمات مخالفة للقانون وللأحكام التنظيمية التي أقرها الجهاز بشأن استخدام خطوط المحمول في إجراء المكالمات الترويجية والتجارية.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عزيمته على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شركة تخالف أحكام القانون أو الأطر التنظيمية المعمول بها. 

وفي إطار سعيه للحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم تعرضهم للإزعاج، سيقوم الجهاز بالإعلان عن أسماء الشركات المخالفة بشكل دوري. 

وأقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من القواعد التنظيمية الخاصة باستخدام خطوط المحمول لإجراء المكالمات الترويجية والتجارية، بهدف ضمان تقديم هذه الخدمات بشكل قانوني وشرعي. 

وتأتي هذه القواعد في إطار حرص الجهاز على حماية خصوصية المواطنين ومنع الإزعاج الناجم عن المكالمات غير المرغوبة. 

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية التعرف على اسم الجهة المتصلة ورقمها عند تلقي المكالمات الترويجية، أو الحصول على تحذير مسبق يفيد بأن المكالمة هي ترويجية. 

هذا الإجراء يمنح المواطنين حرية الاختيار في الرد على هذه المكالمات أو تجاهلها، مما يعزز من قدرتهم على حماية خصوصيتهم وتفادي الإزعاج. 

وتتيح هذه الخدمة للمواطنين إمكانية التعرف على اسم الجهة المتصلة ورقمها عند تلقي المكالمات الترويجية، أو الحصول على تحذير مسبق يفيد بأن المكالمة هي ترويجية. 

ويمنح هذا الإجراء المواطنين حرية الاختيار في الرد على هذه المكالمات أو تجاهلها، مما يعزز من قدرتهم على حماية خصوصيتهم وتفادي الإزعاج. 

جزيرة ام اند امز