هل تحول الدولار إلى سلاح لكسر الهيمنة الأمريكية؟

على مدى 80 عاماً، أصبح الدولار الأمريكي لغة مشتركة للنظام المالي العالمي.

من أوروبا إلى أستراليا، تجد البنوك المركزية والشركات والمصنعون والسياح لغة مشتركة باستخدام العملة الأمريكية. واليوم، هناك ما يقدر بنحو 6.6 تريليون دولار من المعاملات العالمية اليومية التي تنطوي على الدولار.

إن مركزية الدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي لم ترمز فقط إلى النفوذ المتزايد لواشنطن في الخارج، ولكنها أيضًا رفعت موقف وزير الخزانة الأمريكي. الوظيفة التي حددها الكونغرس الفيدرالي الأول في عام 1789، كمحاسب مجيد، تطورت منذ ذلك الحين إلى وظيفة دبلوماسي مالي - إدارة الأزمات، والتفاوض على السياسة التجارية، وفحص الاستثمار الأجنبي، وإعادة هيكلة الديون، وفرض العقوبات، والمزيد.

تطرقت "فورين بوليسي" في تقرير حديث لها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى كتاب صدر في مارس/آذار 2024 تحت عنوان: "جنود من الورق: كيف غيّر تسليح الدولار النظام العالمي"، للصحفية بوكالة بلومبرغ "صالحة محسن"؛ حيث تتبعت وكلاء الدولار، من روبرت روبين في عام 1995، إلى وزيرة الخزانة الحالية غانيت يلين، حيث قاموا بتحويل الدولار من هاجس سياسي محلي إلى سلاح مستخدم في الخارج. من خلال مئات المقابلات، رسمت "محسن"، مراسلة وكالة بلومبرغ، سياسة واشنطن تجاه الدولار وطرحت سؤالًا أساسيًا: هل القوة التي يمنحها الدولار الأمريكي لجهة إصداره تضر أكثر مما تنفع؟

وضع هذا النهج صناع السياسات في الولايات المتحدة في مأزق: على الرغم من أن الدولار القوي كان يعني تمتع المستهلكين الأمريكيين بواردات رخيصة، إلا أنه جعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة، وبالتالي أقل جاذبية للمشترين الأجانب، مما ألحق الضرر بالمنتجين الأمريكيين.

منذ سبعينيات القرن العشرين وحتى تسعينياته، وجهت وزارة الخزانة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشراء أو بيع الدولار لتحقيق استقرار العملة، وغالبًا ما يكون ذلك بمساعدة الشركاء التجاريين الذين سيستفيدون من استقرار الدولار الأمريكي. ولكن مع زيادة تدفقات التجارة الدولية، أدى التأثير الجانبي المريح المتمثل في إحباط نمو الدولار -الدفعة التي قدمها لصادرات السلع المصنعة في الولايات المتحدة- إلى خلق مخاطر سياسية.

على سبيل المثال، في التسعينيات، قرر الرئيس السابق بيل كلينتون شراء الين الياباني وبيع الدولار، من أجل ضمان الاستقرار المالي العالمي. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة أيضًا جعلت الواردات اليابانية أكثر تكلفة، وربما استفادت الشركات المصنعة الأمريكية. وفي ظل هذه الحالة من عدم اليقين، فإن الولايات المتحدة، الحريصة على ملاحقة تلك البلدان التي تتلاعب عمداً بعملاتها من أجل الحصول على ميزة تجارية غير عادلة، تخاطر بانتهاك فلسفتها للتجارة الحرة.

وكان شركاء أمريكا التجاريون ينظرون إلى تلاعباتها في أسعار الصرف باعتبارها خداعاً تجارياً كان أحد الأسباب التي جعلت روبرت روبين، الذي شغل منصب وزير الخزانة من عام 1995 إلى عام 1999، يصبح الخصم الرئيسي للتدخل في العملة. ففي عام 1995، ألزم إدارة كلينتون بالتوقف عن التدخل في أسواق العملة، وبالتالي السماح للدولار بالنمو بأقصى قوة ممكنة. وبعد ذلك، كلما سأل أحد المراسلين روبين، أو أي وزير خزانة متعاقب، عن الدولار، كان الرد النموذجي على غرار: "الدولار القوي يصب في مصلحة الولايات المتحدة".

وسواء أكانت هذه السياسة المزعومة للدولار القوي تسفر دائما عن دولار قوي (لم يحدث ذلك)، أو كانت في الواقع غير فعّالة (لم تكن كذلك)، فقد كانت تطورا ضروريا للنظام البيئي المالي في البلاد. كان هناك شعور متزايد بأن التلاعب بالعملة لم يكن مناسباً لقوة عظمى ومتنامية -فإذا استفادت الديمقراطية الأمريكية من الانتخابات الحرة والمحاكم المستقلة، فيجب أن تعكس أسواق العملات هذه الروح أيضا.

ومع استمرار الولايات المتحدة في تغذية الطلب العالمي على الدولار، بدا الأمر وكأن الجميع -من الشركات إلى البنوك المركزية- أصبحوا يستثمرون في دولار قوي ومستقر. لكن سياسة واشنطن كان لها أضرار جانبية، سواء في الداخل أو في الخارج.

ومع ارتفاع قيمة الدولار، أصبحت الصادرات الأمريكية مثل الصلب والمنسوجات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب. ونتيجة لذلك، ففي الفترة من 1998 إلى 2002، وهي الفترة التي ارتفع فيها الدولار بنسبة تتجاوز 10%، خسرت أمريكا 2.6 مليون وظيفة في قطاع التصنيع. ورغم أن الاقتصاد كان أكثر تعقيدا من هذا، فإن السياسة كانت بسيطة بشكل خادع: فمن خلال رفض التدخل في أسواق العملة لإنقاذ الوظائف الأمريكية، أكدت واشنطن تفضيلها لوول ستريت والنظام التجاري الدولي على العمال والشؤون الداخلية.

ولكن بالنسبة لبقية العالم، بدا أن سياسة الدولار القوي تؤكد العكس: لم تكن أمريكا تهتم كثيراً بكيفية تأثير سياستها الدولارية على البلدان الأخرى -من الإصدار المتزايد للديون المقومة بالدولار إلى استخدام العقوبات الاقتصادية ضد خصومها. وبما أن واشنطن وعدت بعدم التدخل في قيمة الدولار، فقد اعتمدت بشكل متزايد على الدولار للتدخل في بلدان أخرى -مما يعني أنه على الرغم من جميع الاختلالات المحلية التي سببها الدولار القوي، فإن قوة الدولار قد تكون محسوسة بشكل أكثر حدة خارج أمريكا.

في عام 1974، حرص وزير الخزانة الأمريكي ويليام سايمون ونائبه على الترويج الدولار، مع رفع منظمة أوبك الحظر النفطي الذي فرضته رداً على تقديم الولايات المتحدة المساعدة لإسرائيل، وعاد سعر النفط الخام إلى طبيعته.

واليوم، تتم فواتير أكثر من ثلثي صادرات النفط العالمية بالدولار.

ونظراً لهذا التاريخ الطويل من عائدات النفط، فقد أثار قلق بعض المراقبين أن احتمالية تحصيل المملكة العربية السعودية فواتير صادرات النفط باليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي، فالصين مستهلك كبير للنفط.

وحتى إذا لم تتحول اقتراحات مجموعة "بريكس" والمبادرات المماثلة إلى واقع في توفير بديل ذي مصداقية، فإن البعض يرى انخفاض الدولار عبر احتياطيات النقد الأجنبي العالمية وفواتير التجارة كرمز للضعف في المؤسسات التي مكنت أولوية الدولار في المقام الأول، ثم دعمتها لاحقًا هيمنتها العالمية. ولهذا السبب، على الرغم من كل الصور التي قدمتها "محسن" بألوان زاهية لأمناء الخزانة، فإن المشهد الذي تقدمه عن "قوة عظمى متضائلة مع إدارة مالية غير منتظمة" أكثر قتامة بكثير.

إضعاف الدولار.. وهيمنة تنكسر

وقد ناقش دونالد ترامب التدخل بشكل مباشر في أسواق العملة لإضعاف الدولار، سعياً إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل للتصنيع وخفض الخلل التجاري بين الولايات المتحدة وبقية العالم على المدى الطويل. وحرصاً على الحفاظ على هيمنة الدولار وحذراً من الإفراط في استخدام العقوبات، اقترح ترامب فرض رسوم جمركية على سلع أي دولة تتهرب من الدولار. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتلك المؤسسات المكلفة بالحفاظ على العملة، فقد سعى إلى إضعافها بشكل أكبر، بما في ذلك التضحية باستقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي من خلال منح الرئيس التأثير على قرارات السياسة النقدية.

ورغم أن نائبة الرئيس كامالا هاريس أكدت أنها لن تتدخل في عمل البنك المركزي الأمريكي، فإن الإدارة الحالية مارست صلاحيات غير عادية من خلال التحرك للاستيلاء على احتياطيات البنوك المركزية لخصومها، على الرغم من حمايتها بموجب القانون الدولي.

وفي دعمها لبرامج عقوبات بايدن، روجت للتحالفات الدولية باعتبارها مفتاح نجاحها.

وفي الوقت نفسه، تقوم بحملتها على أساس خطة اقتصادية تتبنى إلى حد كبير مخطط بايدن الاقتصادي التحفيزي وتطوره، وتفضل وتدعم التصنيع المحلي، وغالباً ما يكون ذلك على حساب الواردات من شركاء أمريكا التجاريين.

إن حقيقة أن مثل هذه الأفكار قد تبدو هزلية في نظر التكنوقراط لا ينبغي لها أن تخدعهم وتدفعهم إلى الرضا عن النفس. ويتحدث كل واحد منهم عن اضمحلال المؤسسات التي تدعم الدولار، سواء كان حقيقياً أو متخيلاً. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن تقييم "محسن" النهائي يمثل تحذيرًا صارخًا لمن سيفوز في نوفمبر/تشرين الثاني: لقد كان الدولار يرمز إلى دور واشنطن الضخم في النظام المالي العالمي، لكن هيمنته العنيدة لا ينبغي أن تؤخذ على أنها تأييد فعلي لسياسات واشنطن.