الإمارات وفيتنام إلى شراكة اقتصادية شاملة

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الإثنين، فام مينه تشينه رئيس وزراء فيتنام، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الإمارات.

ورحّب برئيس الوزراء الفيتنامي والوفد المرافق في مستهل اللقاء الذي جرى في قصر زعبيل في دبي، حيث أعرب عن تقديره للتطور الإيجابي المستمر للعلاقات الثنائية في إطار الحرص المشترك على بناء المزيد من مسارات التعاون البنّاء الذي يخدم مصالح الدولتين ويواكب تطلعات الشعبين الصديقين.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "علاقاتنا اليوم مع فيتنام مميزة... ونحن الشريك التجاري الأكبر لهم في الشرق الأوسط.. وتجارتنا غير النفطية بلغت أكثر من 12 مليار دولار العام الماضي... نوقع اتفاقية شراكة جديدة لأننا نؤمن بمستقبل هذه العلاقات... لقد ارتفع التبادل التجاري بنسبة 38% بين 2022 و2023... ومع توقيع هذه الاتفاقية سيزيد بشكل أكبر في السنوات القادمة".

وأضاف: "شركاتنا الوطنية مثل موانئ دبي ومبادلة وبروج تدير استثمارات ضخمة في فيتنام... ونريد شركات إماراتية أكثر أن تدخل السوق الفيتنامي".

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أهمية هذه الزيارة وأثرها في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المزدهرة بين الجانبين والتي واصلت نموها على مدار العقود الثلاثة الماضية ومنذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1993 ضمن مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية، حيث تعد فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بين دول رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً باسم "آسيان".

وتم خلال اللقاء بحث آفاق تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين وصولاً إلى ترسيخ أسس الشراكة الإستراتيجية عبر اكتشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي لاسيما على صعيد التبادل السياحي والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، في ضوء اهتمام الجانبين بتنمية تلك القطاعات الحيوية التي تمثل أعمدة رئيسية للتنمية الاقتصادية في البلدين، حيث تم بحث متطلبات زيادة حجم التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، كذلك فرص التعاون في تطوير القدرات اللوجستية واستحداث مجالات مبتكرة للاستثمار وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص في البلدين على زيادة مساحة التعاون.

واستعرض الجانبان فرص الارتقاء بوتيرة التعاون الاقتصادي لاسيما على صعيد تحفيز الاستثمارات المتبادلة وزيادة الفرص المطروحة أمام المجتمع الاستثماري في البلدين، وما يتطلبه ذلك من بناء شراكات جديدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتأكيد المقومات الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال من تشريعات مرنة وبنية تحتية عالية الاعتمادية وغيرها من العناصر اللازمة لتأكيد فرص نمو الاستثمار.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفيتنامي عن اعتزاز بلاده بروابط الصداقة والتعاون التي تجمع الجانبين، منوهاً بتطورها المستمر، وما ينتظرها من مزيد الازدهار خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرؤية المشتركة لمستقبل الشراكة والحرص على إكسابها زخماً جديداً يعزز من أثرها الإيجابي على مجمل الخطط التنموية لدى الطرفين، مؤكداً حرص فيتنام على توثيق عرى تلك الروابط في إطار سعيها المستمر لتعزيز التكامل الدولي وتعميق مسارات التعاون مع الدول الصديقة ومن أهمها دولة الإمارات.

وتطرق اللقاء إلى بحث أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات محل الاهتمام المشترك، والأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مع التأكيد على ضرورة مضافرة الجهود الدولية من أجل ضمان نشر مقومات السلام في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق التي تعاني من حالات عدم الاستقرار حول العالم، ومضافرة الجهود في سبيل تعزيز بيئة السلام والتعاون بما يسمح للشعوب بالمضي قدما في مضمار التنمية.

حضر اللقاء الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وقد شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفام مينه تشينه توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، وقام بتوقيعها من الجانب الإماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ومن الجانب الفيتنامي نجوين هونغ دين، وزير الصناعة والتجارة، في خطوة تستهدف إطلاق مرحلة جديدة من التعاون البنّاء والنمو الاقتصادي المشترك للبلدين الصديقين، من خلال تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

ومن المنتظر أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز وصول مزودي الخدمات في دولة الإمارات إلى قطاعات واسعة من السوق الفيتنامي، بما في ذلك قطاع الأعمال التجارية والاتصالات والمقاولات الهندسية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، والنقل.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز زخم التجارة الثنائية بين الدولتين، حيث تشهد فيتنام أعلى مستويات النمو الاقتصادي في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، كما تعدّ أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في المنطقة، حيث تخطى حجم التجارة غير النفطية بين الدولتين 6.06 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 9% عن الفترة نفسها من عام 2023.

وتعد التجارة الخارجية ركناً أساسياً لأجندة دولة الإمارات الاقتصادية. وقد وصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم إلى أعلى مستوياتها عام 2023، حيث بلغت 3.5 تريليون درهم.

وتشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام إضافة مهمة إلى شبكة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، والتي تساعد على دفع تقدّم التجارة الخارجية غير النفطية نحو هدفها البالغ 4 تريليون درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.

كذلك، تم خلال اللقاء الإعلان عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والتي من شأنها تعزيز الشراكة بين الجانبين ورفع مستوى التنسيق والتعاون الثنائي في العديد من القطاعات الحيوية والتي تشمل: الاقتصاد والاستثمار والتجارة والتطوير الحكومي، والتعليم والبحث العلمي، والخدمات اللوجستية.

وتضمنت المذكرات الموقّعة بين الجانبين: مذكرة تفاهم حول التعاون الاستثماري في مجال الابتكار والمراكز المالية بين وزارة الاستثمار في دولة الإمارات ووزارة الاستثمار والتخطيط في فيتنام، ومذكرة تفاهم بشأن التبادل المعرفي الحكومي بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء مع حكومة فيتنام.

كما شملت التفاهمات التي تم الإعلان عن توقيعها من قبل الجانبين: مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات ووزارة التعليم والتدريب في فيتنام، ومذكرة تفاهم بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الدولة الفيتنامي، ومذكرة تفاهم تجمع بين موانئ أبوظبي والإدارة العامة للجمارك الفيتنامية، كما تم الإعلان عن توقيع اتفاق للتعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وغرفة تجارة وصناعة فيتنام.