رئيس حكومة مصر يتحدث عن 3 أرقام مهمة.. خسائر ولاجئين ودعم أوروبي

في لقائه اليوم مع مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة المصرية، عن 3 أرقام مهمة تهم الاقتصاد المصري.

وفقا لبيان الحكومة المصرية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرا، إن مصر خسرت 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، وتطرق في الحديث لعدد اللاجئين في مصر البلغ عددهم 9 ملايين شخص، كما تحدث أيضا عن دعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 5 مليارات دولار.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء اليوم الإثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مانفريد فيبر، رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لاستمرار دعم مجموعة حزب الشعب الأوروبي لمختلف جوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه كان من نتاج هذه الشراكة المتميزة عقد مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المُشترك نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي بتشريف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر هو أول الفعاليات الرئيسية للشراكة الاستراتيجية الجديدة، وأنه أسهم في نقل رسالة واضحة للقطاع الخاص الأوروبي بأن مصر تُعد مقصدًا مُهمًا للاستثمارات الأوروبية، خاصةً في ظل إجراءات الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الآونة الأخيرة.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، واستمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي على الرغم من الأزمات الإقليمية والدولية المتلاحقة والتي لها تداعيات اقتصادية مباشرة على مصر.

وقال رئيس الوزراء في هذا الصدد إن تداعيات هذه الأزمات تمثلت في خسارة مصر ما يقرب من 7 مليارات دولار في أقل من عام بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس، مؤكدًا أن ذلك لم يمنع الحكومة المصرية من تنفيذ خطة طموحة لإطلاق عملية تحديث شاملة، وكذا الالتزام بمستهدفات هذا الإصلاح الاقتصادي.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن أن أحد التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية أيضا هو العدد الكبير من ضيوف مصر من اللاجئين والمهاجرين الذي تخطى 9 ملايين شخص، مشيرًا إلى أن هذا يضع عبئًا وتكلفة كبيرة على الدولة المصرية.

وفي هذا السياق، تطرق إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بمنع كل أنواع الهجرة غير الشرعية.

وفي غضون ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص الحزمة المالية الأوروبية المُقدمة لمصر، لمساندة الاقتصاد الكلي والبالغ قيمتها 5 مليارات يورو.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لدعم رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي من أجل سرعة صرف الشريحة الأولى من هذه الحزمة المالية بقيمة مليار يورو قبل نهاية العام الجاري، وكذا أعرب عن تطلعه لدعم السيد/"فيبر" ومجموعته السياسية من أجل التصويت في البرلمان الأوروبي لصالح القرار الخاص باعتماد الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو (للفترة 2025-2027).

وخلال اللقاء، استعرض رئيس الوزراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية على مدار الأعوام الماضية، مستعرضًا في هذا الصدد توقعات الحكومة لمعدل التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على مواردنا من العملة الصعبة، مشيرًا إلى تأثر إيرادات قناة السويس جراء الخطر الذي يتهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر، فضلاً عن تراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر جراء تلك التوترات الإقليمية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تخوفه من أن تتصاعد الأحداث في المنطقة إلى ما هو أبعد من ذلك، وهو ما سيزيد من التداعيات الاقتصادية السلبية على الاقتصاد المصري.

وتعقيباً على ما عرضه رئيس الوزراء بشأن تأثير التوترات الإقليمية والدولية على الاقتصاد المصري، أشار "فيبر" إلى أنه يتفق مع رئيس الوزراء حول التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، فالعالم أجمع يواجه مثل هذه التحديات، مستشهدًا بالزيادة الملحوظة في معدلات التضخم حول العالم، ومؤكدًا أنه يتعين علينا التعاون والعمل معًا من أجل مجابهة هذه التحديات العالمية.

وتطرق "فيبر" إلى الحديث عن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا حرص الجانبين على تعزيز هذه الشراكة وتنفيذ محاورها، مشيرًا إلى أن الجانب الأوروبي يحرص على مساندة الاقتصاد المصري من خلال الحزمة المالية التي تستهدف تقديم الدعم الفني اللازم لخلق اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الجانبين المصري والأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة في هذا الصدد على مدار الأعوام الماضية.