اليمن.. دعوة رئاسية للقطاع الخاص لمواجهة التضخم وتأمين السلع

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي مع ممثلي القطاع الخاص، تطورات الأوضاع الاقتصادية، للحد من انعكاساتها وتداعياتها الإنسانية على معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه رشاد العليمي ومعه عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس وأعضاء غرفة عدن التجارية الصناعية، ورجال المال والأعمال، وبحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي.

وفي اللقاء، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي حرص المجلس، والحكومة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص، ومجتمع الأعمال بوصفه قائداً لمسار التنمية في مختلف القطاعات.

وأوضح العليمي أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وتدخلاته المقدرة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية. 

ودعا العليمي القطاع التجاري لمساندة جهود الحكومة لكبح التضخم والحفاظ على الاستقرار الخدمي، والسلعي، وتحسين موقف العملة الوطنية.

أشار إلى أهمية الوقوف إلى جانب الإجراءات الحكومية، للحد من تداعيات الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيات الحوثية كورقة حرب اقتصادية.

وخلال اللقاء، عرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مصفوفة الإجراءات المنسقة مع كافة السلطات لتسريع إنفاذ خطة الانقاذ الاقتصادي، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاصرة عجز الموازنة العامة، وردع المضاربين بالعملات.

كما تضمنت تلك الإجراءات، مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، وذلك من أجل الحد من التأثيرات الجانبية للتقلبات السعرية على الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد حرص "المجلس الرئاسي والحكومة على تقديم كافة التسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز دوره القائد في عملية التنمية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي في البلاد".

وشهد اللقاء نقاشاً مفتوحاً مع رئيس وأعضاء الغرفة التجارية والصناعية، وممثلي القطاع الخاص، الذين أبدوا حرصاً على دعم صانع القرار الحكومي، وتشارك الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا، والاستجابة المسؤولة للتطورات الاقتصادية الطارئة.

كما تناول اللقاء المتغيرات الأخيرة في وضع العملة الوطنية، والحد من انعكاساتها وتداعياتها الانسانية على حياة المواطنين المعيشية.

ومؤخراً تراجعت قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق، في ظل الانهيار الاقتصادي المستمر الذي تشهده البلاد بسبب حرب مليشيا الحوثي الإرهابية.

ومنذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدأ المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية تحركات متسارعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل كبير.