في أكبر عملية بيع للأسهم.. «بوينغ» تجمع 21 مليار دولار لتعزيز السيولة

جمعت "بوينغ"، قرابة 21 مليار دولار في أكبر عملية لبيع الأسهم على الإطلاق، مما عزز ميزانيتها العمومية في وقت تستنزف فيه السيولة.

وبحسب بيان للشركة، باعت الشركة 112.5 مليون سهم عادي مقابل 143 دولارا للسهم. وتم تسعير السهم بخصم بنحو 7.7% عن سعر إغلاقه يوم الجمعة البالغ 155.01 دولارا للسهم.

ووفق بلومبرغ، قالت بوينغ في بيان، إن الشركة باعت أيضا أسهم إيداع بقيمة 5 مليارات دولار تمثل حصة 1/20 في الأسهم المفضلة القابلة للتحويل الإلزامي.

يأتي ضخ الأموال في الشكرة، لينهي واحدة من أكثر المهام إلحاحًا للرئيس التنفيذي الجديد كيلي أورتبرج. بعد أن كانت الميزانية العمومية لشركة بوينغ متوترة بسبب سنوات من الاضطرابات والتداعيات الناجمة عن الإضراب، الذي دخل الآن أسبوعه السابع، والذي شل تصنيع البقرة النقدية الرئيسية للشركة، طائرة 737 ماكس.

وكانت بوينغ بحاجة إلى ضخ رأس المال للحفاظ على تصنيفها الاستثماري وتمويل زيادة إنتاجها بمجرد انتهاء الإضراب.

وتتجه الشركة إلى استخدام نحو 4 مليارات دولار نقدًا خلال الربع الرابع، وهو ما من شأنه أن يرفع تدفقاتها النقدية الحرة إلى نحو 14 مليار دولار خلال العام. وتتوقع الشركة المصنعة للطائرات أن تستمر في استنزاف السيولة النقدية خلال النصف الأول من العام المقبل مع إعادة تشغيل مصانعها، بما في ذلك خطوط تجميع طائرات 737 ماكس.

وأغلقت أسهم الشركة منخفضة بنسبة 2.8% عند 150.69 دولارا للسهم أمس الإثنين في نيويورك. وانخفض السهم بنحو 42% هذا العام، وهو ثاني أسوأ أداء في مؤشر داو جونز الصناعي.

صوت عمال مصنع بوينغ الأسبوع الماضي على رفض أحدث عرض عقد قدمته الشركة، والذي تضمن زيادة في الأجور بنسبة 35% على مدى أربع سنوات. وتخطط الشركة لخفض قوتها العاملة بنحو 10%، كما قال أورتبيرج في مذكرة إلى الموظفين في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول.

ويدرس أورتبيرج أيضًا خيارات لتبسيط محفظة بوينغ الواسعة. وقد أطلق مراجعة لأعمالها يتوقع الرئيس التنفيذي الانتهاء منها بحلول نهاية العام.

كشفت بوينغ عن خططها في وقت سابق من هذا الشهر لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار عبر طرح أسهم وديون ونحو 10 مليارات دولار أخرى في شكل ائتمان من كبار المقرضين، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه للحفاظ على تصنيفها الائتماني مع وجود 11.5 مليار دولار من الديون المستحقة على الشركة حتى 1 فبراير/ شباط 2026.

الأزمة الحالية هي المرة الأولى التي تجد فيها شركة صناعة الطائرات نفسها معرضة لخطر فقدان تصنيفها الائتماني من الدرجة الاستثمارية.

الأسبوع الماضي،أعلنت الشركة عن خسائر بقيمة 6 مليارات دولار في الربع الثالث من العام، ما يجعل خسائرها هذا العام حتى الآن تصل إلى نحو 8 مليارات دولار، ورسم المدير المالي براين ويست صورة قاتمة لتدفقات الأموال الحرة للشركة حتى العام المقبل. أدى إضراب الميكانيكيين الذي استمر لمدة ستة أسابيع إلى توقف الإنتاج في العديد من خطوط إنتاج شركة صناعة الطائرات، بما في ذلك خطوط إنتاج طائرات 737 ماكس التي تدر إيرادات ضخمة للشركة.

وتشير التقديرات إلى أن الإضراب يكلف شركة بوينغ ما يصل إلى مليار دولار شهريا، وقد وصلت المفاوضات مع العمال المضربين البالغ عددهم 33 ألف عامل إلى طريق مسدود بشأن المعاشات التقاعدية الأسبوع الماضي.

تواجه الشركة المصنعة للطائرات أيضا تداعيات سلسلة إخفاقات حديثة تتعلق بالسلامة، بدءا من انفجار لوحة وسط الطائرة على متن إحدى طائرات بوينغ في يناير/ كانون الثاني والتي دفعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى وضع سقف إنتاجي على خط إنتاج 737 ماكس. أعقب ذلك ادعاءات المبلّغين بأن الشركة المصنعة للطائرات لا تلتزم بإرشادات السلامة في مصانعها الإنتاجية.