«انكماش عنيف».. اقتصاد إسرائيل يتسارع صوب السيناريو الأسوأ

من المتوقع أن يتحول الاقتصاد الإسرائيلي إلى انكماش عنيف خلال 2024، مع اتساع نطاق الحرب التي استمرت لمدة عام تقريباً في إسرائيل، وخفض تصنيفها الائتماني مرة أخرى.

ورجح تقرير حديث، لوكالة "ستاندرد آند بورز"، للتصنيف الائتماني، أن يواجه الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن النمو سيكون ضعيفاً عند 3.2% في 2025.

ولفت التقرير إلى أن الحرب المستمرة على غزة والتصعيد ضد حزب الله في جنوب لبنان والتوترات المتزايدة مع إيران تعزز المخاوف من تصعيد إقليمي للحرب، وتؤكد صعوبة الوضع الاقتصادي في إسرائيل حالياً.

وتوقعت الوكالة، انخفاض النمو خلال السنوات القادمة، بينما سيبقى التضخم بعيداً عن هدف الاستقرار. كما من المتوقع أن يصل العجز المالي في إسرائيل إلى 9% خلال 2024، بينما من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى النطاق السنوي المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، وبالتالي لن يخفض بنك إسرائيل أسعار الفائدة.

وأمس الثلاثاء، خفض خبراء وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة الشهر الماضي عند 1.1% وبتوقعات صدرت في شهر مايو/ أيار عند 1.9%.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية: "لم يعد هذا التصور مناسبا، بعد اتساع رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي".

وكشفت أن تصاعد الصراع العسكري مع "حزب الله" اللبناني على مدار الشهر الماضي أدى إلى التهام نحو 14 مليار شيكل (3.75 مليار دولار) من اقتصاد إسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

ومؤخرا تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، ليعصف بالتقديرات الإسرائيلية السابقة لنمو الاقتصاد، الصادرة خلال سبتمبر/ أيلول، مع انخفاض حدة القتال ضد حركة "حماس" في قطاع غزة وتصاعدها في لبنان مع المزيد من الغارات الجوية وتوغل بري إسرائيلي داخل الحدود اللبنانية الجنوبية.

وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن هذه التطورات أحدث ضررا للاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.7%، أو حوالي 14 مليار شيكل.

كما خفضت الوزارة توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام 2025 إلى 4.3% مع بدء تعافي الاقتصاد، مقابل توقعات سابقة بنمو اقتصادي 4.6% للعام المقبل.

كما كشفت عن السيناريو الأسوأ للاقتصاد الإسرائيلي في حالة استمرار القتال حتى العام 2025 وتأخر عودة الاقتصاد إلى طبيعته، حيث تتوقع في هذه الحالة أن يسجل النمو الاقتصادي في العام الجاري 0.2%، وفي العام المقبل 3.4%.

وتأتي التوقعات الجديدة لوزارة المالية، بعد أن خفض البنك المركزي الإسرائيلي في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام 2024 إلى 0.5% من 1.5% سابقا، متوقعا أن يصل معدل النمو في العام التالي إلى 3.8%.

ومن المرجح انكماش نصيب الفرد في إسرائيل من الاقتصاد في العام 2024، وذلك مع نمو عدد السكان بنسبة 1.6% على الأقل بشكل سنوي.

وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن صناع السياسات في البنك المركزي لا يعتزمون خفض الفائدة، بل أشاروا إلى احتمالية رفعها في حال استمرار ارتفاع التضخم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف إسرائيل إلى مستوى (A+). والشهر الماضي، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل من مستوى (A+) إلى (A). وقبل أسابيع، أعلنت الوكالة الدولية خفض تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام، وهذه المرة بدرجتين.

فيما كشف وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن موازنة الدولة لعام 2025 ستشمل خفضاً كبيرا في الإنفاق، في ظل مواجهة الحكومة الأعباء المالية الناجمة عن الحرب المستمرة على سبع جبهات.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض وبصورة حادة توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي لعام 2024 إلى 0.7%، وهو انخفاض كبير عن 1.6% التي تم توقعها في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد الصندوق أن التوقعات الاقتصادية لإسرائيل تواجه أخطاراً كبيرة بسبب الآثار غير المؤكدة للنزاعات الإقليمية المستمرة، ويمكن أن تؤدي هذه النزاعات إلى تعطيل النشاط الاقتصادي والتجارة والاستثمار، مما يؤثر بدوره في معدلات النمو والتضخم.