ربع تريليون دولار ضرائب معلقة في أرصدة الشركات.. سيد البيت الأبيض يحسمها

في ماراثون السباق نحو البيت الأبيض، تواجه أكبر الشركات في الولايات المتحدة مستقبلين ماليين مختلفين تمامًا، يفصل بين كل مستقبل من الخيارات المتاحة مبلغ ضخم واحد، يقدر بربع تريليون دولار سنويًا.

وبحسب "فايننشال تايمز"، يرجع الثمن المحتمل إلى السياسات الضريبية المختلفة للمرشحين لانتخابات هذا العام دونالد ترامب وكامالا هاريس، وهي من أهم الفروق بينهما بالنسبة للشركات الأمريكية.

بالنسبة لكامالا هاريس، فإن المرشحة عن الحزب الديمقراطي وعدت الشركات بعكس جزئي للتخفيض الكبير الذي أجراه دونالد ترامب في معدل ضريبة الشركات.

في حين يقول الرئيس السابق ترامب إنه سيخفضه أكثر، مما يؤدي إلى تكثيف المناقشة حول إرث إصلاحاته في عام 2017 وتهيئة المسرح لعام من المشاحنات مع الكونغرس الجديد الذي سيتم انتخابه أيضًا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي الوقت نفسه، تستعد الشركات الكبرى لحماية مكاسبها.

ويستند رقم الربع تريليون إلى تقديرات من غولدمان ساكس، التي تقول إن اقتراح ترامب بخفض معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 15% من شأنه أن يضيف 4% إلى أرباح ستاندرد آند بورز 500.

وقدر بنك غولدمان ساكس أن خطة هاريس لرفعها إلى 28% من شأنها أن تقلل الأرباح بنسبة 5%، وأن مقترحاتها الضريبية الأخرى للشركات من شأنها أن تخفض الأرباح بنسبة 3% أخرى.

وفيما يتعلق بأرباح ستاندرد آند بورز 500 التي من المتوقع أن تبلغ 2.2 تريليون دولار في العام المقبل، فإن الفارق البالغ 12% بين تأثير سياسات المرشحين يفسر سبب اهتمام المديرين التنفيذيين، ويوضح سبب تخصيص لوبي "المائدة المستديرة للأعمال"، مبالغ طائلة للحملة حول قضايا الضرائب على مدار العام المقبل، وهي واحدة من أكبر الجهود من هذا القبيل في تاريخ مجموعة "المائدة المستديرة" الضغط الممتد 52 عامًا.

وقال روهيت كومار، الذي شارك في قيادة قسم الضرائب الوطني في شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، والذي يقدم المشورة للعملاء من الشركات حول النتائج المحتملة، "إذا اكتسح الجمهوريون، فستحصل على مجموعة واحدة من النتائج، أما إذا اكتسح الديمقراطيون، فستحصل على مجموعة مختلفة من النتائج، وإذا قسمت الحكومة، فستحصل على شيء ما فيما بين هذا وذاك، ولا توجد طريقة لوصف هذا بخلاف أن هذا حدث مالي مهم".

كان قانون خفض الضرائب والوظائف الذي وقعه ترامب في ديسمبر/كانون الأول 2017 هو الإصلاح الأكثر شمولاً للنظام الضريبي الأمريكي في جيل كامل، حيث خفض المعدلات للأفراد وأعاد تنظيم كيفية فرض الضرائب على الشركات الأمريكية.

ومن أعلى معدل ضريبة على الشركات تشهده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بنسبة 35%، أعاد القانون الولايات المتحدة إلى مستوى متوسط بين مجموعة الدول المتقدمة.

كما أوقف إلى حد كبير فرض الضرائب على الشركات الأمريكية على الأرباح التي تحققها في الخارج وتعيدها إلى الولايات المتحدة، واحتوى على حوافز أخرى بما في ذلك خصومات ضريبية أكبر من المعتاد لبعض الإنفاق الاستثماري.

لكن النتيجة الإجمالية كانت مكسبًا سريعًا ودائمًا لأكبر الشركات الأمريكية في السنوات الأخيرة والتي من المرجح الآن أن تتجاوز تريليون دولار.

ويُظهر تحليل أجرته فايننشال تايمز لبيانات شركة تحليلات البيانات الاقتصادية S&P Capital IQ، أن متوسط معدل الضريبة الفعلي لشركات S&P 500، مؤشر ستاندارد آند بورز 500 ، بلغ 20% العام الماضي، مقارنة بـ 28% في عام 2016.

وفي السنوات الست من 2018 إلى 2023، خصصت شركات S&P 500 ما مجموعه 1.8 تريليون دولار للضرائب على مستوى العالم، أو حوالي 18% من الأرباح قبل الضريبة.

إذا استمر متوسط ما قبل فرض قانون TCJA، قانون تخفيض الضرائب والوظائف، البالغ 27%، فإن فاتورة الضرائب لتلك السنوات الست كانت لتكون أعلى بمقدار 932 مليار دولار، وفقًا للتحليل.

وكانت قد هاجمت هاريس قانون TCJA أثناء حملتها الانتخابية باعتباره هدية للمليارديرات والشركات، واستشهد الديمقراطيون بأدلة من دراسات أكاديمية تفيد بأن سياسة هذا القانون فشلت في الوفاء بمزاعمها بأنها ستزيد بشكل كبير من الأجور والمزايا للعمال.

كما يظل مدى زيادة القانون للاستثمار المؤسسي في الولايات المتحدة مثيرًا للجدل، فكانت إحدى الضربات المبكرة لهذا القانون هي أنها لم تؤد إلى الاستثمار ولكن إلى ارتفاع حاد في عمليات إعادة شراء الأسهم، والتي قفزت إلى ما يزيد عن 800 مليار دولار عبر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لأول مرة في عام 2018 وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين.