تحول بوصلة إنتاج الطاقة في أفريقيا.. شراكات قوية مع روسيا هرباً من النفوذ الغربي

يشهد ملف الطاقة في دول الساحل الأفريقي في السنوات الأخيرة، تحولاً استراتيجياً ملحوظاً.

فقد أبدت بعض الدول ميلاً للابتعاد عن الشراكات التقليدية مع الغرب، وتحديداً أوروبا وفرنسا، والاتجاه نحو روسيا.

ووفقاً لصحيفة "أفريك سور 7" الناطقة بالفرنسية، فإن التحول نحو روسيا في ملف الطاقة لدى دول الساحل الأفريقي يعكس رغبة هذه الدول في التحرر من النفوذ الغربي وتعزيز استقلالها الاقتصادي.

يعتبر هذا التحول فرصة لروسيا التي وجدت فيما يبدو سوقاً واعدة لشركاتها، ليكون لهذا التوجه الجديد آثار طويلة الأمد على مستقبل التعاون الدولي وتنافس القوى الكبرى على موارد أفريقيا.

يمكن رصد هذا التحول من خلال عدة مؤشرات بارزة، منها تطورات ملف اليورانيوم في النيغر واتفاقات التنقيب عن الذهب في مالي.

تعتبر النيغر من أهم الدول الغنية باليورانيوم، وقد كانت لعقود شريكاً مهماً لفرنسا في تزويدها بهذا المورد الحيوي لتشغيل محطات الطاقة النووية.

لكن تصاعد التوترات السياسية بين حكومة النيغر وفرنسا أثر بشكل مباشر على عمليات التنقيب، حيث أوقفت شركة "أورانو" الفرنسية أنشطتها مؤخرًا بسبب الاحتجاجات الشعبية والسياسات المتشددة تجاه النفوذ الفرنسي.

وقد جاءت هذه الخطوة كإشارة قوية من الحكومة الجديدة في النيغر على تقليل الاعتماد على الشركات الغربية وتوجيه مواردها لصالح شراكات جديدة.

من جهة أخرى، لجأت مالي إلى تعزيز علاقاتها مع روسيا من خلال اتفاقيات للتنقيب عن الذهب. يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية مالي للتقليل من اعتمادها على الشركات الغربية في استغلال مواردها الطبيعية، ولتوسيع شبكة التعاون مع الدول التي لا تفرض قيوداً سياسية أو شروطاً تتعلق بحقوق الإنسان.

تمكنت مالي من الوصول إلى اتفاقات مباشرة مع شركات روسية لاستغلال الثروات المعدنية، ما يعكس توافق المصالح الاقتصادية والأمنية بين الطرفين.

يعود توجه دول الساحل الأفريقي نحو روسيا إلى عدة أسباب، منها التوترات السياسية مع فرنسا والدول الأوروبية، والتي زادت من الضغط الشعبي على الحكومات لطرد الشركات الغربية.

بالإضافة إلى البحث عن شراكات اقتصادية أكثر مرونة، حيث تقدم روسيا شروطاً أقل صرامة فيما يتعلق بموارد الطاقة والمعادن.

التعزيز الأمني والعسكري، أيضا أحد العوامل، إذ تلتزم روسيا بتقديم دعم أمني للحكومات الإفريقية المتعاونة، وهو ما يناسب الأوضاع الأمنية المتوترة في دول الساحل.

من شأن هذا التحول أن يؤثر على التوازنات الاقتصادية والسياسية في المنطقة، كما أن الابتعاد عن الاعتماد التقليدي على الغرب قد يؤدي إلى تغييرات في سياسات الطاقة وإدارة الموارد.

من بين التأثيرات أيضاً، تعزيز الشراكات مع روسيا الذي سيوفر لهذه الدول استقلالية أكبر في قراراتها بشأن مواردها، لكنه قد يزيد من التوترات مع الدول الغربية ويؤدي إلى عقوبات اقتصادية محتملة.