صنعاء تعلن خبر سار للمواطنين ولمدة زمنية محددة .. تفاصيل

الاتحاد برس :

صنعاء تعلن خبر سار للمواطنين ولمدة زمنية محددة  .. تفاصيل 

هيئة التفتيش القضائي تواصل استقبال الشكاوى في 35 محكمة: التفتيش المفاجئ يهدف لضمان كفاءة الأداء 

تواصل هيئة التفتيش القضائي استقبال شكاوى المواطنين ومعالجتها فورًا من خلال لجان التفتيش المتواجدة حاليًا في 35 محكمة بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات، والتي سيستمر عملها الميداني لمدة ثلاثين يومًا وفقا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية من العام 1446هـ.

حيث استقبلت لجنة التفتيش برئاسة القاضي عبد الخالق غوبر، في محكمة شمال الأمانة اليوم الأربعاء، وبحضور رئيس دائرة شؤون التفتيش المفاجئ القاضي زيد الحمزي، ومدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل المليكي، عددًا من الشكاوى وتم التعامل معها ومعالجتها بالتخاطب المباشر مع رئيس المحكمة وقضاتها ومعاون التنفيذ، أو بإرشاد الشاكي بالتعليمات اللازمة لاستكمال معاملاته وفقًا للقانون.

واستمع القاضي غوبر من رئيس المحكمة القاضي إبراهيم المنصور إلى شرح حول القضايا المنظورة خلال العام القضائي 1445هـ، والتي بلغت تسعة آلاف و97 قضية، أنجز منها خمسة آلاف و865 قضية، وبلغ عدد القضايا المرحلة للعام 1446هـ ثلاثة آلاف و232 قضية، والصعوبات التي تواجهها المحكمة ومتطلبات الارتقاء بالأداء ورفع نسبة الإنجاز.

كما ناقشت اللجنة مع وكيل نيابة شمال الأمانة القاضي محمد الشرفي، الإشكاليات التي تواجه العمل ومنها المبنى الحالي الذي يجمع المحكمة والنيابة، والذي لا يتناسب مع حجم وكثافة القضايا، بالإضافة إلى إشكالية ضيق حجز النيابة والمحكمة.

وأكد القاضي غوبر الحرص على مساندة قضاة المحاكم للقيام بدورهم في البت في القضايا بمهنية عالية وعدالة ناجزة.. مشيرا إلى أن الهدف من النزول إلى المحاكم معرفة الكفاءة الإدارية لدى أقلام الكُتاب في استقبال الدعاوى، وكذا بحث الآلية المناسبة لتخصيص قاضٍ لتحضير الدعوى وفقًا للتعديل الأخير لقانون السلطة القضائية، وكذا قاضٍ للصلح، ومعرفة مستوى رضا المواطنين عن أداء المحكمة من خلال تلقي الشكاوى.

كما تسعى الهيئة من خلال التفتيش المفاجئ لهذه الدورة التي تستهدف أكثر من 117 قاضيًا في أمانة العاصمة والمحافظات، إلى معرفة مستوى الانضباط في عقد الجلسات يوميًا وأسبوعيا وفقًا للمواعيد المحددة في محاضر الجلسات ومدة التأجيل بين كل جلسة وأخرى، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام وتنفيذها، ومدونة السلوك القضائي.