ملفات الاقتصاد في ميزان هاريس وترامب.. خلافات ساخنة تربك حسابات الناخبين الأمريكيين

أوجز تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية الفوارق بين المرشحين الأمريكيين لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس ودونالد ترامب في موضوعات اقتصادية رئيسية، اعتبر التقرير أنها الموضوعات التي ستشكل محددات أساسية للتصويت.

ويلوح الاقتصاد في الأفق بشكل كبير خلال الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الثلاثاء القادم، حيث يبدأ عشرات الملايين من الأمريكيين في الإدلاء بأصواتهم في حين تظهر استطلاعات الرأي أن الناخبين من جميع الأعمار والفئات لا يزالون غير راضين عن حالة الاقتصاد.

وعرض التقرير موقف المرشحيين بالنسبة للقضايا الاقتصادية الرئيسية.

تعهدت نائب الرئيس الأمريكي بتوسيع الإعفاء الضريبي، بما في ذلك إعفاء قدره 6000 دولار للآباء الجدد، وكذلك توسيع الإعفاء الضريبي على الدخل المكتسب للعمال ذوي الدخل المنخفض الذين لا يقومون بتربية الأطفال في المنزل.

وفي حين وعدت هاريس بألا يدفع أي شخص يكسب أقل من 400 ألف دولار "سنتا واحدا" إضافيا كضرائب بموجب خطتها، لكن بالنسبة للأمريكيين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنويا، فإن معدل الضريبة على مكاسب رأس المال طويلة الأجل سيزيد من 20٪ إلى 28٪.

ومن المقرر أن تنتهي التخفيضات الضريبية التي تم تقديمها في عهد ترامب في عام 2017 في نهاية العام المقبل. وقد تعهد بجعل بعض الإجراءات الواردة في التشريع دائمة، بما في ذلك خصم قياسي أعلى لدافعي الضرائب وزيادة الائتمان الضريبي للأطفال.

وتعهد كلا المرشحين بإنهاء الضرائب على الإكراميات. كما أشار ترامب إلى دعمه لإلغاء الضرائب على أجور العمل الإضافي، وقال إن كبار السن لا ينبغي أن يدفعوا ضرائب على استحقاقات الضمان الاجتماعي.

وتقدر مؤسسة الضرائب أن مقترحات ترامب ستضيف ثلاثة تريليونات دولار إلى عجز الميزانية لمدة عشر سنوات. ويقدر مركز الأبحاث أن التأثير الصافي لسياسات هاريس من شأنه أن يزيد العجز بمقدار 2.3 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.

وتعهدت هاريس بدعوة الكونغرس إلى فرض حظر فيدرالي على التلاعب بالأسعار. كما ستتخذ إدارتها إجراءات صارمة ضد عمليات الاندماج والاستحواذ "غير العادلة" بين الشركات والتي تعمل على تعزيز الهيمنة داخل صناعة الأغذية.

وفي الوقت نفسه، تعهد ترامب بإنهاء القيود "المشوهة للسوق" على النفط والغاز الطبيعي والفحم- وهي خطوة زعمت حملته أنها ستخفض أسعار الوقود والطاقة من خلال زيادة الإنتاج. وقد أثار هذا الاقتراح انتقادات واسعة النطاق من خبراء المناخ والناشطين.

وتعهد كلا المرشحين بخفض تكاليف الرعاية الصحية. وفي حين اقترحت هاريس إجراء تحسينات دائمة على الائتمان الضريبي بموجب قانون الرعاية الميسرة، وتوسيع دعم الأنسولين بمقدار 35 دولارًا. وعد ترامب بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية بأسعار معقولة، دون تقديم الكثير من التفاصيل.

في عهد هاريس، سيرتفع معدل الضريبة الفيدرالية على الشركات من 21% إلى 28% - وهو جزء من استراتيجية تقول إنها ستجعل الشركات "تدفع حصتها العادلة". ومن المقرر مضاعفة الضريبة الانتقائية المفروضة على عمليات إعادة شراء الأسهم من قِبَل الشركات المتداولة علناً، والمحددة حالياً بنسبة 1%، إلى أربعة أمثالها.

وخلال فترة ولاية ترامب الأولى، تم تخفيض معدل الضريبة على الشركات من 35% إلى 21%. والآن يريد خفضها إلى 15% للشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة، في محاولة لتعزيز المناطق الصناعية في أمريكا.

كما تعهدت هاريس بتوسيع الخصم الضريبي على نفقات بدء التشغيل من 5000 دولار إلى 50000 دولار، وحددت هدفًا يتمثل في تقديم 25 مليون طلب عمل جديد في أربع سنوات.

ووعد ترامب في المقابل بإنهاء حملة القمع "غير الأمريكية" على العملات المشفرة، وإلغاء لوائح الذكاء الاصطناعي التي تم وضعها في عهد جو بايدن، و"إنشاء صناعة تصنيع قوية في مدار الأرض القريب" في محاولة لتشجيع الابتكار.

وفقا لترامب، فإن "الرسوم الجمركية" هي "أجمل كلمة في القاموس". ويعتزم المرشح الجمهوري فرض ضريبة أساسية بنسبة 10% على كل الواردات الأجنبية كمسار لخفض العجز التجاري الأمريكي. وبينما تعهد بخفض الأسعار، يقول الاقتصاديون إن هذا يهدد بارتفاعها.

ويهدد ترامب أيضًا بفرض رسوم جمركية أعلى على الصين، وتعهد بحظر الشركات التي تستعين بمصادر خارجية للوظائف في الخارج من التعامل مع الحكومة الفيدرالية.

وتعهدت هاريس بالدفاع عن الشركات الأمريكية "المهددة" بالممارسات التجارية غير العادلة، مستشهدة بمجالات تشمل بناء السفن والسيارات الكهربائية والملكية الفكرية.

وبينما أوضح ترامب أنه يخطط لزعزعة النظام الاقتصادي العالمي، فإن هاريس "تؤمن بدعم وتعزيز القواعد والأعراف الاقتصادية الدولية التي تحمي التجارة العادلة وتخلق القدرة على التنبؤ والاستقرار"، وفقًا لكتاب سياسات أصدرته حملتها الانتخابية.

وتعهدت هاريس بالتوقيع على "التشريع التاريخي المؤيد للنقابات" بما في ذلك قانون حماية حق التنظيم، الذي يهدف إلى حماية حقوق العمال في تشكيل النقابات، وقانون حرية التفاوض في الخدمة العامة، الذي من شأنه توسيع حقوق المفاوضة الجماعية لتشمل جميع العاملين في القطاع العام. 

وستقوم إدارة هاريس أيضًا "بالنضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور" و"إنهاء الحد الأدنى للأجور" للعمال الذين يتلقون إكراميات والأشخاص ذوي الإعاقة، وفقًا لحملتها.

وقد وعدت كلتا الحملتين بتحفيز خلق فرص العمل. وقد تعهد ترامب بالقيام بذلك عن طريق خفض اللوائح التنظيمية، على الرغم من أن برنامجه السياسي لم يقدم تفاصيل عما سيتم خفضه.

وقد حدد الرئيس السابق خططًا لـ "أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأمريكي"، مدعيًا أن المهاجرين "يأخذون وظائفك". ويقول خبراء اقتصاديون إن الهجرة عززت الاقتصاد الأمريكي، ويحذرون من أن ترحيل الملايين من العمال المهاجرين - كما أوضح ترامب - من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي بشدة.

يعد ارتفاع تكلفة السكن قضية رئيسية في الحملة الانتخابية. وفي حين تعهد ترامب "بخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري من خلال خفض التضخم" لمساعدة الأمريكيين على شراء المنازل، فقد تم تحذيره من أن بعض سياساته، مثل التعريفات الجمركية، من شأنها أن تعمل على تأجيج التضخم.

وأشار أيضًا إلى أنه سيحاول التأثير على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، البنك المركزي المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة، مما يثير تساؤلات حول استقلاليته.

وتعهد الرئيس السابق بفتح "أجزاء محدودة" من الأراضي الفيدرالية لبناء المنازل وتقديم حوافز ضريبية غير محددة ودعم للمشترين لأول مرة.

وفي الوقت نفسه، تعهدت هاريس بتزويد المشترين لأول مرة بمبلغ 25 ألف دولار كمساعدة في الدفعة الأولى، وتقديم تخفيض ضريبي "كبير" لبناة المنازل الذين يبنون عقارات بيعت إلى "الأسر العاملة".

كما التزمت بتوسيع الإعفاءات الضريبية على الإسكان لذوي الدخل المنخفض للمطورين من القطاع الخاص وغير الربحي لبناء مساكن للإيجار بأسعار معقولة، وإنشاء ائتمان ضريبي على منازل الأحياء لدعم البناء الجديد أو إعادة تأهيل أكثر من 400 ألف منزل يشغلها مالكوها في المناطق ذات جتمعات الدخل المنخفض.