تونس.. هل يستجيب رجال الأعمال لطلب قيس سعيد بخفض الأسعار؟

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد رجال الأعمال التونسيين للانخراط الكامل في معركة" التحرير الوطني" بالخفض في الأسعار في خطوة لكبح جماح الانفلاتات التي تشهدها أغلب السلع.

ودعا قيس سعيد لدى استقباله، بقصر قرطاج، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال التي تمثل التجار وموزعي المواد الغذائية) سمير ماجول، إلى تخفيض الأسعار.

وأكّد سعيد أن معاضدة مجهودات الدولة بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس محمولان على الجميع كل من موقعه.

وما زالت تونس تعيش على وقع أزمة نقص حادة بقائمة من السلع الأساسية، فضلا عن ارتفاع الأسعار في جميع المواد الاستهلاكية.

ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن  الغلاء يمثل واحدا من الأسباب الرئيسية التي تزيد معاناة التونسيين، بعدما عجزت الحكومات المتعاقبة عن السيطرة عليه نتيجة تعاظم سلطة الاحتكارات في منافذ التوزيع وتجارة الجملة.

ويرى الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص أن التخفيض في الأسعار ممكن، لكن تلك المسألة ليست سهلة لأنها تتطلب إصلاح المجال الاقتصادي، حيث هناك ارتفاع كبير في الكلفة والأجور، وهناك أسعار مدعمة، وأُجبرت الدولة على الزيادة فيها نظرا لعدم تمكنها من مجاراة الواقع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها.

وأكد لـ"العين الإخبارية" أن طلب رجال الأعمال بخفض الأسعار ومحاربة المحتكرين والمضاربين لا تكفي لخفض الأسعار ولتحسين المقدرة الاستهلاكية للتونسيين.

وأفاد بأن تونس تعيش حالة من انفلات الأسعار غير مبررة خاصة وأن التقارير العالمية كافة تشير إلى تراجع نسبي لأسعار المواد الأولية في مختلف الأسواق العالمية، مضيفا أنه بعد تراجع نسب التضخم إلى 6.7% والذي كان في بداية السنة 10%، وفق آخر إحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء، كان من المفروض خفض الأسعار لا زيادتها.

وأكد أن البلاد تشهد خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا واضحا في أسعار لحوم الدواجن، إضافة إلى اللحوم الحمراء والخضر والغلال وغيرها من المواد الغذائية الأساسية مثل القهوة والأرز والزيت والأجبان والزبدة.

من جهة أخرى، دعا الخبير الاقتصادي معز المانسي إلى ضرورة مراجعة هوامش ربح المساحات والفضاءات التجارية الكبرى قائلا إنها تحقق أرباحا طائلة على حساب القدرة الشرائية للتونسيين.

وأكد لـ "العين الإخبارية" أنه في أغسطس/آب 2021، دعا الرئيس قيس سعيد منظمة رجال الأعمال إلى خفض الأسعار وتجنب المضاربة، في إطار سعيه لاستعادة ثقة التونسيين ونجحت العملية في البداية لكن فيما بعد انفلتت الأسعار وشهدت ارتفاعا غير مسبوق.

وأوضح أنه بالرغم من تراجع مستويات التضخم الا أن الأسعار مازالت مرتفعة ما أضر بالمقدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود والمتوسط نتيجة هبوط النمو الاقتصادي وارتفاع الديون الأجنبية وضعف احتياطي العملة الصعبة وزيادة كلفة الغذاء، لا سيما القمح والزيوت النباتية والسكر.

وبلغت نسبة تضخم أسعار المستهلك السنوي في تونس 6.7 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وفق المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

وتكشف الأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء الحكومي عن أن هبوط التضخم لم يقابله تحسن في مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الذي يواصل منحاه التصاعدي، مخلفاً ضغوطاً معيشية على شريحة واسعة من المواطنين.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 10.2 في المئة، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار القهوة بنسبة 35 في المئة، وأسعار لحم الضأن بنسبة 22.5 في المئة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 21.8 في المئة، وأسعار التوابل بنسبة 18.5 في المئة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 15.2 في المئة، وأسعار لحم البقر بنسبة 12.2 في المئة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 11.7 في المئة.