الإمارات والصين.. تبادل تجاري مزدهر يتضاعف 800 مرة على مدار 40 عاما

تواصل الإمارات والصين جهودهما في تطوير الشراكة الاقتصادية نحو مستويات أكثر تشاركية، وتوسيع التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل.

وتحظى مجالات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، ودعم آليات نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة.

ومع مرور 40 عاما على العلاقات الإمارات الصينية، يبدو المستقبل أكثر إيجابية وازدهارا بفضل النمو المتواصل للعلاقات بين البلدين، وهناك العديد من الفرص الواعدة التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون في المستقبل، في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والسياحة والضيافة، ومشاريع البنى التحتية، والاستثمار والخدمات المالية، حيث يساعد التعاون في هذه القطاعات على تعزيز التكامل والشراكة ونمو قطاع الأعمال وتحسين جودة الحياة لشعبي البلدين.

وتكتسب علاقة الإمارات مع الصين أهمية أكبر في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات لتحقيق أهداف نمو طموحة مبنية على توسيع التجارة الخارجية وتبني التكنولوجيا وتحفيز تدفق الاستثمار.

ووفقا لبيانات نقلتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بنحو 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 إلى 296 مليار درهم، أي ما يعادل (81 مليار دولار) بنسبة نمو 4.2% مقارنة بعام 2022، ومن المستهدف أن يصل إلى 200 مليار دولار في عام 2030.

وحافظت الصين على موقع الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات في تجارتها غير النفطية في عام 2023 إذ استحوذت على ما نسبته 12% من تلك التجارة.

وفي عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو 284 مليار درهم وبنسبة نمو 27% في عام 2022 مقارنة مع عام 2021، وبنسبة نمو 80% بالمقارنة مع عام 2018.

تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول للصين عربيا بنسبة مساهمة وصلت إلى 30% من إجمالي تجارة الصين غير النفطية مع الدول العربية، كما جاءت الصين كأكبر شريك تجاري للإمارات عالميا خلال العام 2022.

 الصين تأتي في المرتبة الثالثة كأكبر مستثمر أجنبي لدولة الإمارات عالميا، حيث بلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الإمارات نحو 23.3 مليار درهم (6.3 مليار دولار) بنهاية عام 2020، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات، وتركزت غالبية الاستثمارات الصينية في الأنشطة التجارية والمالية والتأمينية والعقارية.

وتتربع الصين على المركز الأول من حيث واردات دولة الإمارات بنسبة 18%، كما تحتل الصين المرتبة الــ11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4% والمرتبة الـ8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%، وفي حال استثناء النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية خلال 2023 تكون الإمارات الشريك التجاري العربي الأول بنسبة مساهمة 30%.

وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، شملت قطاعات عدة أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 7.7 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.

وتوفر خبرة الصين في التصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل تكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، إمكانات هائلة للاستثمارات الإماراتية، كما توفر الصين فرصاً كبيرة بالنسبة لصادرات الإمارات من الخدمات ومنها الخدمات المالية والمهنية، وخدمات البناء والاستشارات.

ويعمل مجتمع الأعمال الصيني على الاستفادة من المميزات والممكنات التي تمنحها بيئة الأعمال الإماراتية، والتي تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث أصبحت البيئة المثالية لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والأكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي، كونها تميزت بسياسات وتشريعات اقتصادية مرنة، بما ساهم في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة اقتصادية رائدة، وتسجيلها ثاني أعلى زيادة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة حول العالم في العام 2023، كما وصل عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023.

وبالنسبة إلى القاعدة الصناعية في الصين فإن الموقع الاستراتيجي الذي تتميّز به دولة الإمارات، والقدرة على الاتصال والترابط مع مختلف أسواق العالم، والبنية التحتية عالمية المستوى، والبيئة الداعمة للأعمال يمثل منصة مهمة ومناسبة لمزيد من التوسع والنمو عالميا.