تجارة حرة بين نيوزيلندا ودول الخليج.. ويلينغتون تحتفي بشراكة مليئة بالفرص

توصلت نيوزيلندا لاتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست، ما يتيح فرصا ضخمة للمصدرين والمستودرين على الجانبين.

وحسب وكالة "رويترز"، قال تود ماكلاي وزير التجارة النيوزيلندي، في بيان إن اتفاقية التجارة من شأنها أن تلغي الرسوم الجمركية على نحو 51% من صادرات نيوزيلندا للمنطقة من اليوم الأول.

والاتفاقية أيضا تضمن وصولا معفيا من الرسوم لنحو 99% من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات.

وأضاف ماكلاي في الدوحة "إبرام اتفاقية تجارة مع مجلس التعاون الخليجي كان طموحا لدى الحكومات المتعاقبة على مدار ما يقرب من عقدين".

ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. لكن الاتفاقية تأتي مع دول الخليج بعد إبرام نيوزيلندا لاتفاقية تجارة مع الإمارات في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن حجم التجارة بين نيوزيلندا ومجلس التعاون الخليجي يتجاوز ثلاثة مليارات دولار نيوزيلندي (1.8 مليار دولار أمريكي) سنويا.

يحقق الاتفاق طموحاً استمر لمدة 18 عاماً لنيوزيلندا للموافقة على هذه الاتفاقية التجارية عالية الجودة في الشرق الأوسط.

تشكل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي سابع أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا، حيث تمثل 2.7% من صادرات نيوزيلندا العالمية في العام حتى يونيو/حزيران 2024، بحسب وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية.

ويضم مجلس التعاون الخليجي الإمارات والسعودية وقطر والكويت وعمان والبحرين، ويشكل مجتمعًا تاسع أكبر اقتصاد في العالم.

ومن حيث التجارة الثنائية، يعد مجلس التعاون الخليجي الشريك التجاري الحادي عشر لنيوزيلندا مع كون الإمارات والسعودية الأسواق الرئيسية في مجلس التعاون الخليجي.

وصادرات اللحوم والألبان النيوزيلندية تلبي بعض من طلب دول الخليج على الأغذية المستوردة.