ارتفاع الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري.. كيف سيتأثر الدولار؟

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية ارتفع في القطاع المصرفي المصري بنحو 592 مليون دولار في سبتمبر/أيلول.

والارتفاع يأتي بعد تراجع صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية بشكل حاد في أغسطس/آب.

ويتضمن الرقم صافي أصول البنك المركزي المصري والبنوك المصرية.

ونما صافي الأصول الأجنبية إلى ما يعادل 10.33 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول مقارنة مع 9.73 مليار دولار في أغسطس/ آب، وفقا لحسابات «العين الإخبارية» استنادا إلى متوسط سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في نهاية كل شهر.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد تراجع‭ ‬بواقع 3.47 مليار دولار في أغسطس/آب.

في المقابل، انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول إلى أدنى مستوى في شهرين ونصف ليسجل الدولار 49 جنيها في عدد من البنوك.

وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ سبتمبر/أيلول 2021 على أقل تقدير.

وتحول صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى سالب في فبراير/شباط 2022، واستمر حتى أبريل/نسيان الماضي.

وارتفعت الأصول الأجنبية قليلا لدى البنوك التجارية في سبتمبر/ أيلول لكنها انخفضت لدى البنك المركزي، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنوك التجارية وانخفضت لدى البنك المركزي.