لو عاد ترامب للبيت الأبيض.. مخاوف من نمو جرائم غسل الأموال في أمريكا

يكثر الانطباع بأن غسيل الأموال يحدث بشكل رئيسي في الدول الأوروبية الصغيرة غير الساحلية أو الجزر الساحلية، إلا أن النظام السياسي والاقتصادي الأمريكي منفتح بشكل ملحوظ لهذه الممارسة.

ووفقا لتقرير نشرته مجلة فورين بوليسي، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في ديسمبر/كانون الأول 2021 إن "أفضل مكان لإخفاء وغسل المكاسب غير المشروعة هو في الواقع الولايات المتحدة"، وقد كرر هذه الكلمات من قبلها مسؤولون آخرون في وزارة الخزانة بأشكال مختلفة منذ ذلك الحين.

ولا يمكن للشبكات الإجرامية العالمية أن تستمر لفترة طويلة دون غسل الأموال، فهذه الممارسة هي ببساطة جعل الأموال القذرة تبدو نظيفة - أو على الأقل، ليست قذرة لدرجة أنه لن يتعامل معها أحد.

وكما تحتاج الشركات القانونية إلى التدفق السهل للتمويل وتحقيق الربح، كذلك تحتاج مجموعات الجريمة المنظمة، مما يجعل غسل الأموال عنصرًا حيويًا في عملياتها.

ويحتاج المجرمون إلى إخفاء هوياتهم حتى يتمكنوا من استخدام مكاسبهم غير المشروعة والتمتع بها دون جذب الانتباه.

ويجب أن يتم الدفع للموردين المجرمين في الخارج وغيرهم من عوامل التمكين -غالباً بالعملات المحلية- وبالتالي يتطلب الأمر نظاماً مصرفياً ظلياً بارعاً عبر الحدود. 

ويعتمد جزء كبير من تحول الولايات المتحدة إلى وجهة لهذه الممارسات - على السهولة التي يمكن بها لأي شخص في جميع أنحاء العالم إنشاء شركة صورية مجهولة في البلاد، بسبب هيكل صناعة تشكيل الشركات في البلاد، حيث تشرف الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية، على إنشاء الشركات - بما في ذلك الشركات الوهمية – لاسيما في ديلاوير ونيفادا ووايومنغ.

وحولت هذه المنافسة قطاع تأسيس الشركات في الولايات المتحدة إلى صندوق أسود فعال، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تتبع المصدر النهائي للأموال المعنية.

كما سمحت الثغرات التي استمرت لعقود من الزمن لقطاع العقارات في الولايات المتحدة بتوفير عمليات شراء مجهولة المصدر لأي شخص في جميع أنحاء العالم، مما حول الصناعة إلى إسفنجة ضخمة للثروة غير المشروعة. وعلى نحو مماثل، أدت ثغرات مماثلة إلى تحويل قطاع الاستثمار الخاص الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات في البلاد ــ الأسهم الخاصة، وصناديق التحوط، ورأس المال الاستثماري، وغير ذلك ــ إلى عمليات غسيل أموال قذرة يستهدفها الجميع.

وعلى الرغم من النهج المعلن للرئيس السابق دونالد ترامب "الصارم ضد الجريمة"، فقد دعت أجزاء أخرى من برنامج الحزب الجمهوري، ووثيقة استراتيجية "مشروع 2025" الصادرة عن مؤسسة التراث المحافظة (هريتيدج فونديشن)، والعديد من مؤيدي ترامب المزعومين للعملات المشفرة، إلى تفكيك الجوانب الحاسمة للمؤسسات الأمريكية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML-CTF).

وهذا من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه أمام دخول المزيد من الأموال القذرة والجرائم المرتبطة بها إلى الولايات المتحدة. وإذا نجحت هذه الجهود، فإن النتائج ستكون كارثية على البلاد وعلى النظام الدولي، بحسب التقرير. 

وفي حين تعد حملة ترامب بمكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة، فإن بعض مؤيديه يدعون بقوة إلى تقويض هذه الجهود، وأبرزها الجهود المبذولة لاستعادة القدرة على تشكيل شركات وهمية مجهولة. 

وحتى هذا العام، كان من القانوني تمامًا إنشاء شركات وهمية مجهولة في الولايات المتحدة؛ وقد أغلق قانون شفافية الشركات (CTA) هذه الثغرة. وتم إقرار CTA بدعم ساحق من الحزبين كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) في 1 يناير/كانون الثاني 2021، ليكون التشريع الوحيد الذي حظرت واشنطن به بشكل فعال الأداة الرئيسية التي استخدمها غاسلو الأموال في الولايات المتحدة لإخفاء ثرواتهم وتوجيهها إلى اقتصاد البلاد.

لكن مؤسسة التراث ومؤسسات أخرى مثل اتحاد الشركات الصغيرة الوطنية ومركز الحقوق الفردية هم من المؤيدين لترامب وكانوا رفعوا دعاوى قضائية مختلفة، أولا في ألاباما ثم سلسلة من الدعاوى المماثلة في تكساس وميشيغان وماين وأوهايو ضد وزارة الخزانة.

ويأمل هؤلاء الداعمون في نقل هذه القضايا من خلال عملية محكمة الاستئناف ثم إلى المحكمة العليا، حيث يتوقعون على الأرجح صدور حكم إيجابي يجعل قانون CTA غير دستوري في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ويسعى هؤلاء إلى تقويض جوانب أخرى من مساعي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، بما في ذلك إنهاء الإفصاحات الإلزامية عن المعادن الممنوعة واستخراج الموارد الطبيعية، في إشارة على ما يبدو إلى المتطلبات المنصوص عليها في قانون دود فرانك لعام 2010.

ومن بين المجالات التي حظي فيها ترامب بدعم بعض الأمريكيين الأثرياء بشكل غير عادي - خفض أعبائهم الضريبية.

وبالنسبة لأولئك المنخرطين في التهرب الضريبي، كانت الشركات الوهمية المجهولة لفترة طويلة وسيلة لإخفاء الأصول عن مصلحة الضرائب الداخلية (IRS) لأنها تجعل من الصعب مطابقة الأموال مع مالكها.

ولكن إذا كان مركز النظام المالي العالمي يقوض معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العالمية، فلماذا ينبغي لأي دولة أخرى أن تحتفظ بقواعدها الأكثر صرامة؟ والنتيجة ستكون سباق غسيل الأموال العالمي نحو القاع.