«الصين سترد بقوة».. سيناريو حرب تجارية أشرس حال عودة ترامب للبيت الأبيض

مسافات شاسعة، تلك التي تبدو بين مسارين مختلفين للعلاقات بين أمريكا والصين، في حالة وصول أي من المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب، والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إلى البيت الأبيض.

وفي حين تبدو بكين غير مبالية بكل من هاريس وترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، لكن النهج الذي سوف تتخذه العلاقات بين أقوى دولتين في العالم سيبدو مختلفًا جدًا اعتمادًا على من سيؤدي اليمين في يناير/كانون الثاني.

هذا ما توصل إليه تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي"، والذي اعتبر أنه إذا فازت هاريس، فمن المرجح أن تتواصل استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن تجاه بكين، على الأقل في البداية. وهذا يعني الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا ذات الأولوية، والتحالف مع الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل، وفرض قيود تكنولوجية على الصين، مع السعي أيضًا إلى بناء حواجز واقية لمنع المنافسة من التحول إلى صراع صريح.

 وعلى الرغم من أن قادة الصين لا يقبلون وجهة نظر الولايات المتحدة في العلاقات على أنها محددة بـ "المنافسة الاستراتيجية"، إلا أنهم ما زالوا يهدفون إلى منع المزيد من التدهور في العلاقات. وهذا يسمح لهم بالتركيز على الاعتماد على التكنولوجيا الذاتية، وتعزيز تحالفات الجنوب العالمية، وانتظار تحول موازين القوة.

أما في حال إعادة انتخاب ترامب، فمن المرجح أن تفرض إدارته تعريفات جمركية ضخمة على الصين، بناء على ما قاله هو وحملته. وقد تصل هذه التعريفات إلى 60% . 

وكان رد بكين على الجولة الأولى من التعريفات الجمركية في عهد ترامب معتدلا نسبيا. ولكن هذه المرة، من المرجح أن يختلف الرد بشكل كبير، ورغم ذلك، فالأسواق تقلل من تقدير احتمال حدوث انفجار في العلاقات ودوامة تصعيدية نتيجة لذلك.

وفي أوائل عام 2018، اختتمت إدارة ترامب تحقيقها في حقوق الملكية الفكرية الصينية وأعلنت أنها ستفرض تعريفات جمركية على الصين إذا لم تقدم تنازلات على الفور. ولم يعتقد المراقبون الصينيون، بما في ذلك المسؤولون أن الولايات المتحدة ستنفذ ذلك، بسبب التأثيرات السلبية الواضحة على الصادرات الأمريكية والاضطراب في الثقة الذي قد ينتج عن ذلك. 

ومع ذلك، فرض ترامب في الواقع تعريفات جمركية بعد بضعة أشهر وفي عدة مناسبات أخرى. ولكن من الواضح أن هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها ترامب في التوصل إلى اتفاق. فقد كان أولئك الذين توقعوا التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مخطئين ــ لأنهم قللوا من تقدير استعداد الرئيس لقبول المخاطر من أجل بناء النفوذ وإعادة ضبط شروط العلاقة.

وإذا أعيد انتخاب ترامب، فقد يصل العالم في يناير/كانون الثاني إلى تقاطع مماثل، وهذه المرة مع عكس الأدوار. ولا ينبغي للعالم أن يقلل من تقدير استعداد بكين لتحمل بعض الألم الاقتصادي لتحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة اليد العليا في العلاقة.

وفي المرة الأولى، استجابت الصين بزيادات متناسبة في التعريفات الجمركية ولم تتصد بشكل مباشر لأي من القيود التكنولوجية الأمريكية. وفي المرة القادمة، من المرجح أن تفسر التعريفات الجمركية المرتفعة للغاية، والتي يمكن دمجها مع مقاطعة تكنولوجية أكثر شمولاً، على أنها تعادل بدء حرب اقتصادية صريحة. 

والقادة الصينيين أكثر ثقة في اقتصاد بلادهم من العديد من المراقبين الدوليين بسبب تقدمها في مجموعة من التقنيات، ومع وجود مساحة مالية ونقدية كبيرة لتقديم الدعم. ويعتقد هؤلاء أن البلاد قادرة على تحمل أي تداعيات إذا تعرضت العلاقات لضربة. 

ومن المرجح أيضًا أن يعتقد القادة الصينيون أن مثل هذه الخطوات الجذرية ضرورية لمنع الاقتصاد العالمي من التفتت الكامل، وهو الموقف الذي قد يجدون فيه تعاطفًا حتى بين بعض أقوى حلفاء الولايات المتحدة.

خيارات بكين

ويمكن للصين توسيع القيود المفروضة على صادرات المعادن الحيوية والمضي قدمًا في ضوابط التصدير الأخرى. كما يمكنها بيع 100 مليار دولار أو ما يصل ل 775 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. وقد يتوقع المرء أن تتصرف بكين بشكل أكثر عدوانية في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان، مما يثير المخاوف بشأن احتمالات نشوب صراع حركي. 

وقد يكون سلاحها الأكبر هو السماح لعملتها، اليوان، بالهبوط من سعر ربطها الحالي البالغ 7.1 مقابل الدولار إلى 10 أو 11 أو 12 مقابل الدولار، وإذا لم تتعاون الأسواق، فإنها تخطط لخفض قيمة العملة إلى الأسفل. ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تقوض بشكل مباشر التعريفات الجمركية المفروضة وتجعل من الصعب للغاية على إدارة ترامب متابعة استراتيجية الدولار الضعيف، وهو الأمر الذي يعتقد فريق ترامب أنه أساسي لتقليص العجز التجاري العالمي للولايات المتحدة وتوسيع فرص العمل في قطاع التصنيع.

وإذا اتخذت الصين هذه الخطوات، فسيكون هدفها هو تدمير الأسواق الأمريكية وتوليد شعور بالذعر، والذي بدوره قد يدفع بعض حلفاء ترامب من رجال الأعمال إلى السفر إلى واشنطن والتوسل إليه بالتراجع، واستقرار العلاقات مع بكين، لاستعادة الثقة في الاقتصاد الأمريكي. 

ووفقا لتحليل فورين بوليسي، فإذا استعاد ترامب البيت الأبيض، فيجب على الإدارة القادمة أن تدرك مدى إمكانية حدوث هذا السيناريو وأن تفكر في بدائل للرسوم الجمركية الضخمة.

ويجب عليها بدلاً من ذلك استكشاف التدابير الاقتصادية المستهدفة التي تضع الضغوط على بكين وتجنب الأضرار الجانبية للصناعات والمستهلكين الأمريكيين. فبناء تحالفات أقوى مع كل من الاقتصادات المتقدمة والجنوب العالمي، وفرض ضوابط التصدير الاستراتيجية، وتعزيز الشراكات التكنولوجية سيكون أكثر فعالية بكثير من الحرب الاقتصادية الشاملة. 

وبغض النظر عمن سيتولى زمام الأمور في يناير/كانون الثاني، ينبغي للولايات المتحدة أن تركز أنظارها على مقاييس النجاح الرئيسية: تعزيز قدراتها التكنولوجية وتعزيز النظام الدولي الليبرالي القائم على القواعد. وإذا اختارت الولايات المتحدة القتال الاقتصادي فيتعين على العالم أن يكون مستعدا لفترة طويلة من عدم الاستقرار الشديد، وهو ما لن يعمل على الأرجح لصالح الولايات المتحدة.