مديرة صندوق النقد في القاهرة.. هل تعدل برنامج الإصلاح الاقتصادي؟

وصلت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى القاهرة برفقة وفد رفيع من المؤسسة الدولية بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت عليه.

وتعقد غورغييفا اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة القضايا الاقتصادية والتطورات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في إطار البرنامج الحالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار.

كما سيُعقد مؤتمر صحفي اليوم الأحد في مقر مجلس الوزراء لاستعراض المستجدات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن أي مفاوضات محتملة مع صندوق النقد الدولي يجب أن تأخذ في الاعتبار التطورات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري، كما يتضح من إيرادات قناة السويس.

وأوضح أن مصر تُظهر التزامًا واضحًا تجاه صندوق النقد من خلال سداد أقساط القروض في مواعيدها، دون أي تأخير، مع مواصلة تنفيذ الالتزامات المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقامت الحكومة المصرية منذ عام 2022 بتخفيض قيمة العملة المحلية عدة مرات، واتخذت خطوات مهمة لرفع الدعم عن الوقود وزيادة أسعار الخبز المدعم، كما تسعى حاليًا للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني.

وتابع: "يجب أن يؤخذ هذا الالتزام بعين الاعتبار خلال المفاوضات مع صندوق النقد، وعلى المسؤولين المصريين توضيح تأثير تراجع قيمة الجنيه واستمرار التحسن في الأوضاع المالية للدولة منذ تحرير سعر الصرف، مما يعزز استقرار الاقتصاد ويعطي المستثمرين والشركاء الدوليين، بما في ذلك الصندوق، مزيدًا من الثقة".

كان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أكد إنه من المبكر مناقشة أي تغييرات في حجم البرنامج الاقتصادي لمصر البالغ 8 مليارات دولار. وأضاف أنه يتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، مع وجود ثقة في قدرة القاهرة على تحقيق أهداف برنامجها.

 وأكد أن البرنامج يسير في الاتجاه الصحيح، حيث يحقق أهدافه تدريجيًا، سواء من حيث استعادة النمو أو التراجع التدريجي للتضخم، بالإضافة إلى الأداء المستقر في سوق الصرف الأجنبي.

أشار أزعور إلى أن التوترات الجيوسياسية أثرت على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الحالي مصمم لمواجهة الظروف الصعبة والحفاظ على الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.

وأضاف أن السلطات المصرية تواجه تحديات داخلية، أبرزها التضخم، ما يتطلب اتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأضعف في المجتمع.

وأبرز أن السياسات النقدية تعتبر أولوية لتخفيف آثار الإصلاح على القطاعات الأكثر هشاشة، خاصة مع ارتفاع التضخم في الشهرين الماضيين إلى 26.4% بسبب زيادة أسعار الكهرباء والوقود.

 وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-)، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رفع التصنيف منذ عام 2019.