ملايين بانتظار تشارلز وويليام.. والسر في العقارات الملكية

يستعد الملك تشارلز وولي عهده الأمير ويليام لجني ملايين الجنيهات الإسترلينية بفضل مملتكاتهما في دوقيتي كورنوال ولانكستر.

وكشف تحقيق جديد أن العاهل البريطاني ووريث العرش يحصلان على ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني مقابل تأجير الأراضي والعقارات في الدوقيتين المعفيتين من ضرائب الأعمال للخدمات مثل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والمدارس.

وتمتلك دوقيتا لانكستر وكورنوال، المستخدمتين لتمويل أنماط حياة العائلة المالكة وأعمالها الخيرية أكثر من 5400 عقد إيجار وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "الغارديان" البريطانية.

وستدفع مؤسسة مستشفى جاي وسانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن 11.4 مليون جنيه إسترليني لتخزين أسطولها من سيارات الإسعاف الكهربائية في مستودع مملوك لدوقية لانكستر، التي تعود ملكيتها للملك ويبلغ عمرها 750 عامًا.

ووقعت دوقية كورنوال التابعة لويليام، وهي الملكية التي ترتبط ملكيتها بوريث العرش، صفقة بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني لتأجير سجن دارتمور لمدة 25 عامًا لوزارة العدل.

 كما يمتلك الأمير ويليام منزل كاميلفورد، وهو برج سكني يعود تاريخ بنائه إلى ستينيات القرن العشرين على ضفاف نهر التيمز، والذي حقق إيرادات بلغت 22 مليون جنيه إسترليني على الأقل منذ عام 2005 من الإيجارات التي تدفعها الجمعيات الخيرية والمستأجرون الآخرون.

كما انتقلت مؤسستان خيريتان لمكافحة السرطان، هما "ماري كوري" و"ماكميلان" اللتان يقوم الملك برعايتهما منذ فترة طويلة مؤخراً إلى أماكن أصغر حجماً.

وفرضت دوقية كورنوال على البحرية الملكية أكثر من مليون جنيه إسترليني لبناء واستخدام الأرصفة وسفن الإرساء الحربية كما تفرض مبلغا من المال على الجيش مقابل التدريبات في دارتمور، لكن وزارة الدفاع رفضت طلباً بموجب قانون حرية المعلومات لمعرفة قيمة المبلغ.

كما حققت الدوقية أكثر من 600 ألف جنيه إسترليني من بناء محطة إطفاء، ومن المتوقع أن تحصل على ما يقرب من 600 ألف جنيه إسترليني من اتفاقيات الإيجار مع ست مدارس حكومية.

وعلى الرغم من خطابات الملك تشارلز والأمير ويليام ودعواتهما بشأن القضايا البيئية، فإن العديد من العقارات السكنية المؤجرة من قبل العقارات الملكية تنتهك معايير كفاءة الطاقة الأساسية للحكومة.

ووجد التحقيق أن 14% من المنازل التي تؤجرها دوقية كورنوال و13% من دوقية لانكستر لديها تصنيف أداء الطاقة F أوG وذلك على الرغم من أنه ومنذ عام 2020، أصبح من غير القانوني أن يؤجر أصحاب العقارات العقارات المصنفة بأقل من E بموجب لوائح معايير كفاءة الطاقة.

وقالت دوقية لانكستر: "أكثر من 87% من جميع العقارات المؤجرة للدوقية مصنفة E أو أعلى. أما الباقي فينتظر أعمال التحسين المقررة أو معفاة بموجب التشريعات البريطانية".

كما أبرمت العقارات الملكية صفقات مع شركات التعدين والمحاجر.

وقد دفع التحقيق إلى دعوات لإجراء تحقيق برلماني ودمج الإمبراطوريتين في العقار التاجي، الذي يرسل أرباحه إلى الحكومة. يدفع الملك والأمير ويليام ضريبة الدخل على الأرباح من العقارات بعد خصم النفقات التجارية، لكن كلاهما يرفض الآن تحديد المبلغ.

ويقول المنتقدون إن العقارات، التي استخدمت الحكومات المتعاقبة دخلها لإبقاء التكاليف الرئيسية للملكية على دافعي الضرائب منخفضة، تتمتع بميزة تجارية على المنافسين لأنها معفاة من ضريبة الشركات وضريبة مكاسب رأس المال.

وقالت البارونة مارغريت هودج، رئيسة لجنة الحسابات العامة السابقة في مجلس العموم، إن الدوقيات يجب أن تدفع على الأقل ضريبة الشركات. وقالت: "سيكون هذا وقتًا رائعًا للملك ليقول، سأكون منفتحًا، وأريد أن أعامل بشكل عادل مثل أي شخص آخر".

وقالت كلتا الدوقيتين إنهما عمليات تجارية تمتثل للمتطلبات القانونية للإفصاح عن المعلومات. كما أكدتا على جهودهما لتصبحا أكثر خضرة.

وقالت دوقية لانكستر: "جلالة الملك يدفع طواعية ضريبة على كل الدخل الذي يتلقاه من الدوقية".