تسريب «وثائق حماس».. نتنياهو بين فكي كماشة أهالي الرهائن والمعارضة

أخذت فضيحة تسريب مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وثائق منسوبة لحركة "حماس" منحى خطيرا.

فقد تم تسريب وثائق منسوبة لحركة "حماس" إلى وسائل إعلام أجنبية زعمت أن زعيم الحركة يحيى السنوار لا يريد التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ليتم تسويق رواية نتنياهو بأن حماس غير معنية باتفاق.

ويدور التلاعب حول الزعم بأن زعيم حماس الراحل يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلادلفيا.

هذا التلاعب كان، وفق التقارير، يهدف لتعزيز موقف نتنياهو المتمسك ببقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وسمح الليلة بالنشر أن المشتبه به الرئيسي بالضلوع في القضية الأمنية المتعلقة بتسريب معلومات حساسة من مكتب رئاسة الوزراء هو مساعده إليعاز فيلدشتاين.

كما سمح للنشر باعتقال أربعة مشتبه بهم في القضية، بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.

ومددت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة ريشون لتسيون بيومين فترة اعتقاله واثنين آخرين من المشتبه فيهم بالضلوع في هذه القضية، ولا يسمح لهؤلاء بلقاء محاميهم فيما تم الإفراج عن مشتبه به آخر بشروط مقيدة.

وقد بدأ فيلدشتاين، حياته المهنية كناطق باسم الجيش الإسرائيلي، ثم ناطق باسم رئيس "القوة اليهودية" اليميني المتطرّف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكنه استقال بعد فترة وجيزة من ذلك.

وأشارت المحكمة إلى أن التحقيق في هذه القضية بدأ، بعد ظهور شبهة كبيرة في جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي لدى نشر معلومات استخباراتية سرية وحساسة في وسائل الإعلام تم أخذها من أجهزة الجيش ونشرها في وسائل الإعلام بشكل غير قانوني.

وقررت المحكمة أن تسريب معلومات استخباراتية عسكرية من قوات الدفاع الإسرائيلية إلى مكتب رئيس الوزراء، ثم إلى وسائل إعلام أجنبية، كان من شأنه أن يضر بقدرة أجهزة الأمن على تأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة لدى حماس.

وخلال جلسة استماع، ذكر محامي أحد المشتبه بهم أن موكله نقل معلومات عن الرهائن إلى فيلدشتاين، معتقدًا أن رئيس الوزراء بحاجة إلى أن يكون على علم بذلك.

وقال المحامي ميخا باتمان: "كان هذا لضمان أن يكون لدى من يتخذ القرارات بشأن الرهائن جميع المعلومات ذات الصلة".

وأضاف أن موكله نقل المعلومات "من خلال القناة التي وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء، عبر الشخص المحتجز حاليًا [فيلدشتاين]".

وبدوره، أشار محامي فيلدشتاين، عوديد سافوراي، خلال الجلسة، إلى أنه لم يتمكن من مقابلة موكله منذ الاعتقال.

 ويُعامل فيلدشتاين، الذي مُدد اعتقاله حتى يوم الثلاثاء، كمعتقل أمني من قبل جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، الذي يقود التحقيق.

والشكوك الرئيسية في القضية هي أن فيلدشتاين تلقى بشكل غير قانوني وثائق سرية للغاية من أعضاء المؤسسة الأمنية، والتي ظهرت لاحقًا في وسائل الإعلام الدولية بتفسير مُتلاعب يتماشى مع رواية مكتب نتنياهو.

وقال القاضي مناحيم مزراحي من محكمة الصلح في ريشون لتسيون إن "هناك خطرًا جديًا من الإضرار بأمن الدولة ومصادر المعلومات".

وأشار إلى أن جهاز الأمن العام "الشاباك" والجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل أجروا في البداية تحقيقًا سريًا مشتركًا، والذي أصبح علنيًا مع ترسيخ الشكوك.

وقال القاضي مزراحي "إن التحقيق مستمر، وأي نشر آخر قد يضر بالتحقيق وأهدافه وأمن الدولة".

وأضاف: "لقد راجعت مواد التحقيق والسلوك، وأنا مقتنع بأن هذا تحقيق شامل ومهني للغاية ويجب السماح له بالمضي قدمًا إلى استنتاجاته".

وتحدثت عيناف زانغاوكر، التي تحتجز حماس ابنها ماتان في غزة، خلال الجلسة وناشدت القاضي السماح بنشر التفاصيل المتعلقة بتسريب الوثيقة من مكتب نتنياهو.

 وقالت "يستحق الجمهور أن يعرف ما يحدث في الأعمال الداخلية لدائرة رئيس الوزراء".

وأشارت دانا بوغاش، المحامية التي تمثل منتدى الرهائن والعائلات المفقودة، إلى أنه "إذا كانت التقارير دقيقة، فمن الممكن أن تكون العائلات ضحايا لجرائم خطيرة".

وأدلى زعيم المعارضة يائير لابيد ورئيس حزب "معسكر الدولة" بيني غانتس بيانًا مشتركًا في تل أبيب يوم الأحد انتقدا فيه نتنياهو بعد تسريب وثائق أمنية من مكتبه.

وقال لابيد إن "هذه القضية جاءت من مكتب رئيس الوزراء، ويجب أن يتحقق التحقيق مما إذا كانت بأمره أم لا. إذا كان نتنياهو يعرف، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية في القانون. إذا لم يكن نتنياهو يعرف، فماذا يعرف؟ إذا كان صحيحًا، فهو غير لائق للمنصب".

بدوره، أشار بيني غانتس إلى أنه "على عكس الانطباع الذي يحاولون خلقه في مكتب نتنياهو، الأمر لا يتعلق بتسريب مشتبه به - بل ببيع أسرار الدولة لأغراض سياسية. إذا سُرقت معلومات أمنية حساسة، وأصبحت أداة في حملة سياسية، فهذه ليست جريمة جنائية فحسب، بل إنها جريمة وطنية".

وأصدر منتدى الرهائن والعائلات المفقودة بيانا في أعقاب نشر اسم فيلدشتاين، قال فيه إن "الهجوم على الرهائن وعائلاتهم له عنوان ... هناك دوافع تشكل قلقا حقيقيا من أن أمن الدولة وأهداف الحرب قد تضررت".

بحسب المنتدى فإن "الشكوك تشير إلى أن الأشخاص المرتبطين برئيس الوزراء تصرفوا لتنفيذ إحدى أكبر عمليات تضليل الوعي في تاريخ البلاد".