«ذروة الطلب العالمي على النفط».. أوبك توجه رسالة حاسمة

قال هيثم الغيص الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الإثنين إن المنظمة تملك نظرة إيجابية للطلب على النفط على المديين القصير والطويل.

وفي معرض حديثه في مؤتمر "أديبك" في أبو ظبي، أعرب الغيص عن تفاؤله بشأن الوضع العالمي ورفض المخاوف بشأن انتعاش الطلب.

وفي الوقت نفسه، سلط الغيص الضوء على الحاجة إلى سياسات طاقة متوازنة وعملية تعالج أهداف أمن الطاقة والانبعاثات.

وشدد على أن التعاون بين شمال العالم وجنوبه أمر ضروري، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع" لتلبية احتياجات الطاقة العالمية.

وأردف قائلا "هناك بعض التحديات، لكن الصورة ليست سلبية كما يصورها البعض"، مضيفا أن ما تسمى بذروة الطلب لن تحدث والاقتصاد العالمي مستمر في النمو.

وذكر أن المنظمة متفائلة حيال الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى النمو في الولايات المتحدة والصين، وقال إن تحقيق نمو بنسبة 5% لا يزال معدلا جيدا جدا لدولة بحجم الصين حتى لو كانت تحقق ما يصل إلى 10% في السنوات السابقة.

وأكد مجددا وجهة نظره بأن الطلب لن يصل إلى ذروته في أي وقت قريب.

وقال "هذا يذكرني بكل ما كان يقال عن ذروة العرض قبل سنوات عديدة. لم تحدث ذروة العرض قط ولن تحدث ذروة الطلب ما دام العالم يواصل النمو".

وتتوقع أوبك استمرار نمو الطلب لفترة أطول مما تتوقع جهات مثل وكالة الطاقة الدولية، التي ترى أن استخدام النفط سيصل إلى ذروته خلال العقد الجاري.

ويخفض تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء آخرين من بينهم روسيا، الإمدادات لدعم السوق.

وأدلى الغيص بتصريحاته بعد يوم من إعلان تحالف أوبك+ موافقته على تأجيل زيادة إنتاج النفط، التي كانت مقررة في ديسمبر كانون الأول، لمدة شهر مشيرا إلى انحسار الضغوط على سوق النفط بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض من خارج التحالف.

قفزت أسعار النفط أكثر من 2% اليوم الإثنين بعد قرار أوبك+ تأجيل خططها لزيادة الإنتاج شهرا، في حين تستعد السوق لأسبوع مهم يشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ولا تزال المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب متعادلين تقريبا في استطلاعات الرأي عشية الانتخابات المقررة غدا الثلاثاء، وقد لا يُعرف الفائز منهما إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.71 دولار للبرميل بما يعادل 2.3% إلى 74.81 دولار للبرميل بحلول الساعة 1420 بتوقيت غرينتش. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.81 ‬‬دولار للبرميل أو 2.6% إلى 71.30 دولار.

وقالت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، أمس الأحد إنها ستمدد تخفيضات إنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا لشهر آخر بعد ديسمبر كانون الأول، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج التي كانت مقررة بداية من أكتوبر تشرين الأول بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.

وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+ الإنتاج في ديسمبر/ كانون الأول بمقدار 180 ألف برميل يوميا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "نظرا للمخاوف المستمرة إزاء النمو الاقتصادي، نعتقد أن المجموعة ترغب في المزيد من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي لخفض أسعار الفائدة الأمريكية وتيسير السياسة المالية والنقدية في الصين".

وأضاف "ينبغي أن تحصل المجموعة أيضا على صورة واضحة بشأن الرئيس الأمريكي المقبل وتأثير خفض دول لإنتاجها للتعويض عن إنتاج كميات تفوق حصصها في الماضي".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية إيني خلال فعالية بأبوظبي إن تخفيضات إمدادات النفط التي تقودها أوبك+ والجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لإلغائها تزيد التقلبات في أسواق الطاقة وتقوض الاستثمار في الإنتاج الجديد.

وقال محللون إن تقلبات أسعار النفط ستكون مرتفعة هذا الأسبوع، إذ يترقب المستثمرون ردا من إيران على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة ونتيجة الانتخابات الأمريكية.

كان موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي قد ذكر يوم الخميس نقلا عن مصدرين إسرائيليين لم يكشف عن هويتيهما أن معلومات استخباراتية إسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لشن هجوم على إسرائيل من العراق في غضون أيام.

وقالت حليمة كروفت رئيسة قطاع استراتيجيات السلع الأولية لدى شركة آر.بي.سي كابيتال ماركتس "عبّر كبار مستشاري ترامب عن دعمهم القوي لمهاجمة منشآت إيران النووية وإعادة فرض العقوبات بأقصى الضغوط".

وأضافت كروفت أن إدارة هاريس على الجانب الآخر يحتمل أنها لن تسعى إلى تكثيف ضغوط العقوبات وستركز على إنهاء الحرب بأسرع ما يمكن.

وسينصب تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إذ يتوقع خبراء اقتصاد خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس يوم الخميس، وينصب كذلك على الصين التي تجتمع فيها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني من اليوم حتى يوم الجمعة، ومن المتوقع أن توافق اللجنة على محفزات إضافية لتعزيز الاقتصاد المتباطئ.