معارضة تونس «تتوحد» خلف كيان جديد.. هل يتسلل الإخوان؟

بإعلان فوز قيس سعيد رئيسًا لتونس في الانتخابات التي طويت الشهر الماضي، حاولت المعارضة في البلد الأفريقي، تنظيم صفوفها، أملا في تصدر أي استحقاق ديمقراطي مقبل، إلا أن هناك مخاوف أثيرت بشأن إمكانية التفاف الإخوان حوله.

أمل وضعته المعارضة التونسية نصب عينيها، بعد أن أصابتها «صدمة» جعلت مواقف بعض الأحزاب المنضوين تحت لوائها، «متباينة»، إزاء «اكتساح» الرئيس قيس سعيد الانتخابات الرئاسية منذ الجولة الأولى.

عبر تكوين جبهة سياسية تحت مسمى «منتدى القوى الديمقراطية»، تضم في صفوفها: ائتلاف صمود، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، والجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، وجمعية المرأة والريادة، وحزب المسار الديمقراطي والاجتماعي، والحزب الاشتراكي، وحزب آفاق تونس، والحزب الاجتماعي التحرري، ومجموعة درع الوطن وشخصيات سياسية مستقلة، «وحدت» المعارضة التونسية نفسها، آملة تقديم صورة مختلفة للتونسيين، الذين أغضبتهم مواقفها في الآونة الأخيرة.

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوى سياسية، تشكيل «القوى الديمقراطية»، والذي أكد على مواصلة عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية، والسعي إلى تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية- اجتماعية ومقترحات سياسية.

قال الناشط والمحلل السياسي التونسي حسن التميمي، إنه بعد قرارات 25 يوليو/تموز 2021 التي أطاحت بحكم الإخوان، تقلص دور الأحزاب وزادت الهوة بينهم وبين الشعب، مشيرًا إلى أنه رغم أن مثل هذا المنتدى «لن يكون مؤثرا، لكنّ دوره مهم في العمل السياسي».

وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن المعارضة «أصيبت بالصدمة بعد اكتساح الرئيس قيس سعيد الانتخابات الرئاسية منذ الجولة الأولى في السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لذلك ظلت صامتة ولم تقدم أي مواقف سوى في بعض من البيانات المقتضبة لبعض الأحزاب».

وحول إمكانية نجاحها، قال إن المعارضة داخل تونس تواجه «انقسامات أيديولوجية؛ إذ ترفض عديد من الأحزاب التحالف مع حركة النهضة الإخوانية، فيما ترفض أخرى الالتقاء مع الحزب الدستوري الحر الذي حكم البلاد قبل عام 2011، لذلك فإن إمكانية انصهار جميع الأحزاب والمكونات في جبهة واحدة سيكون أمرا مستحيلا».

وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوى سياسية، تشكيل «القوى الديمقراطية»، والذي أكد على مواصلة عمل التوحيد لبناء جسور تواصل مستمر بين مكونات المعارضة الديمقراطية والجمهورية، والسعي إلى تفعيل المبادرات المشتركة لتقديم بدائل اقتصادية- اجتماعية ومقترحات سياسية.

قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني، إن حركة النهضة الذراع السياسية للإخوان في تونس، «انتهت وأصبحت حزبا منبوذا، ولا تستطيع الانضمام لمثل هذا المنتدى».

وأوضح المحلل السياسي، أن جبهة الخلاص الاخوانية التي شكلت عام 2022 لم تستطع تجميع جميع الأحزاب، بل ضمت في صفوفها الأحزاب الإخوانية أو القريبة فكريا من عقيدتها».

وأشار إلى أن «الأحزاب اليسارية والقوى السياسية الاجتماعية والتقدمية ترفض بأن تضع يدها مع الإخوان، وتعتبرهم أحزابا إرهابية أدخلت البلاد في دوامة من الإرهاب والاغتيالات».

وبحسب البيان الأولي، فإن «عمل المنتدى وكل الأطر الديمقراطية يتطلب اليوم وأكثر من أي وقت مضى، مزيدا من التنسيق والوحدة الميدانية والبحث المشترك عن أفق بناء بديل ديمقراطي اجتماعي ذي مضمون وطني يؤسس لسيادة وطنية فعلية ويعلي أسس النظام الجمهوري، ويغير منوال التنمية الحالي، ويكرس الحرية والكرامة».

وأكد منتدى القوى الديمقراطية على «ضرورة حفظ مكانة مؤسسات الجمهورية وتقويتها حتى تعود إلى دورها الطبيعي في حماية مكتسبات الشعب التونسي، ودعمها أمام إصرار السلطة القائمة على المضي في سياسة تهميش المؤسسات ونزع أدوارها لصالح السلطة التنفيذية واعتبارها مجرد وظائف تشتغل تحت إمرتها»، وفق نص البيان.