تركة اقتصادية ثقيلة في انتظار سيد البيت الأبيض القادم.. الأزمات الـ7 الأكثر خطورة

يواجه سيد البيت الأبيض القادم تركة اقتصادية ثقيلة مع تراجع مؤشرات تحسن الاقتصاد الأمريكي ووصول معدل الديون إلى مستويات غير مسبوقة.

الواقع العام على الساحة الأمريكية يُنذر بمخاوف اقتصادية متصاعدة، حيث تكشف المؤشرات عن حجم تراجع النشاط الاقتصادى، مع نمو معدلات البطالة وانخفاض الإيرادات الضريبية، وصعود الإنفاق الحكومى، فضلاً عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي عن تحقيق المستهدف، لهذا فإن سيد البيت الأبيض القادم سيواجه ملفات اقتصادية توشك على الانفجار ما لم يتبع سياسات اقتصادية أكثر ابتكارا في التعامل مع هذه الأزمات.

ويرصد التقرير التالي الأزمات السبع الأكثر خطورة على مستوى الاقتصاد الأمريكي:

أول وأخطر بنود التركة الثقيلة التي تنتظر الرئيس القادم تتمثل في الدين العام، والذي يتراكم بصورة مرعبة مسجلا مستويات قياسية

فقد قفز الدين العام الأمريكي ليلامس عتبة الـ36 تريليون دولار قبل انطلاق الماراثون الانتخابي بيومين، وارتفع الدين العام الأمريكي خلال الفترة من 28 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي بقرابة 158.4 مليار دولار مرة واحدة، ليصل إلى 35.97 تريليون دولار، لأول مرة في تاريخ أكبر اقتصاد في العالم، وبنسبة تتجاوز 89% من حجم الناتج المحلي.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، تجاوز الدين العام للولايات المتحدة خلال منتصف يوليو/تموز الماضي، عتبة الـ34.94 تريليون دولار، للمرة الأولى مع تاريخ البلاد، وذلك بعد أن سجل 33.2 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

تُعد البطالة من أكبر المشكلات التي يُعاني منها الاقتصاد الأمريكي، إذ أن معدل البطالة ارتفع من 3.5% في مارس/أذار 2023 إلى 3.9% في فبراير/شباط 2024، بزيادة مقدارها 0.4%، وبزيادة 0.2% مقارنة بيناير/كانون الثاني 2024، خلال هذه الفترة فقط ارتفع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 334 ألفًا، أي بلغ إجمالي العاطلين في الولايات المتحدة الأمريكية 6.5 مليون، مُقارنة بـ6 ملايين في فبراير/شباط 2023، أي ارتفع عدد العاطلين بنسبة 8.3%، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وهي نسبة لا يُستهان بها، وتتطلب اتخاذ سياسات تعمل على خفضها.

بلغ عجز الموازنة في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 510 مليارات دولار خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2023، إذ شهد شهر ديسمبر/كانون الأول وحده عجزًا بقيمة 129,4 مليار دولار، وهو ما يُعد أعلى بنسبة 52% مُقارنة بعام 2022، كما ارتفعت نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إذ سجلت الولايات المتحدة الأمريكية عجزًا في الموازنة الحكومية يُقدر بـ(-5.9%) من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد في عام 2023، مُقارنة بـ(-15%) في عام 2020 الذي سجل أدنى مستوى قياسي لنسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي. 

واتسع العجز المالي للحكومة الأمريكية إلى 1.9 تريليون دولار خلال الأشهر الـ 11 من السنة المالية التي انتهت في سبتمبر/أيلول 2024، من 1.5 تريليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بعد قفزة في العجز المسجل في أغسطس/آب بأكثر من 500% على أساس سنوي.

يتمثل أحد التهديدات الاقتصادية التي تواجه أمريكا في إضرابات واسعة النطاق للعمال، أبرزها نقابة عمال صناعة السيارات المتحدة ضد 3 من شركات صناعة السيارات في ديترويت. وقد بدأ قرابة 13 ألف عامل إضرابا في مصانع الشركات الثلاث في 15 سبتمبر/أيلول الماضي. ثم توسعت لتشمل 38 من مراكز توزيع قطع الغيار التابعة لـ"جنرال موتوز" و"ستيلانتيس" في 20 ولاية أمريكية. وتعتقد "وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن يكون التأثير المبدئي للإضراب المحدود "متواضعا"، إلا أن توقفا أوسع عن العمل ربما يحد من قدرة تلك الشركات على الإنتاج، ومن شأنه أن يزيد أسعار السيارات ويؤدي إلى فقدان العاملين في الشركات الموردة لقطع الغيار وظائفهم.

كما ساهمت أزمة إضراب عمال شركة بوينغ في تراجع حجم الإنتاج لعملاق صناعة الطائرات الأمريكية.

سجل إنفاق الحكومة الفيدرالية الأمريكية على الدفاع الوطني في الربع الثالث من 2024 أكبر صعود منذ أكثر من عقدين، مما ساعد على دفع الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

ارتفع الإنفاق الدفاعي بمعدل سنوي بلغ 14.9% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، مسجلاً أقوى صعود منذ بدء حرب الخليج الثانية في 2003، وفقاً للأرقام التي نشرها تقرير مكتب التحليل الاقتصادي.

وقد أدت الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في الإنفاق الدفاعي الأمريكي في السنوات الأخيرة، رغم تشكك خبراء الاقتصاد حيال استمرار ارتفاعها بالحجم المسجل في الربع الثالث. وأظهرت تفاصيل التقرير أن الإنفاق على الصواريخ قفز 26.6% على أساس سنوي، بينما ارتفع الإنفاق على الإلكترونيات 15.8%. وصعدت النفقات على خدمات دعم الأسلحة 25.7%، في حين ارتفع الإنفاق على نقل المواد 277%.

تخوض الولايات المتحدة معركة خاصة مع التضخم وارتفاع الأسعار، حيث سجل مؤشر التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول، أكبر ارتفاع شهري منذ أبريل/نيسان، مما يعزز الدوافع لإبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة بعد التيسير النقدي الكبير الذي أقره المركزي الشهر الماضي.

ارتفع ما يُعرف بمؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي، الذي يستثني المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% في سبتمبر/أيلول على أساس شهري، و2.7% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي. وبلغ التضخم العام 2.1%، وهو الأدنى منذ أوائل عام 2021 وأعلى بقليل من هدف البنك المركزي البالغ 2%. 

وفقًا لاستطلاع أجرته CNN في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر/أيلول 2024، أكد 40% من الناخبين المحتملين الذين يستأجرون منازلهم أن تكلفة الإسكان هي القضية الاقتصادية الأكثر أهمية بالنسبة لهم عند اتخاذ قرارات التصويت.

وتعاني الولايات المتحدة من أزمة في القدرة على تحمل تكاليف الإسكان، حيث ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 45% في السنوات الأربع الماضية حتى أغسطس/آب، بحسب مؤشر أسعار المنازل.

 وتواجه تكلفة الإيجارات أيضًا تحديات كبيرة، حيث ينفق حوالي نصف المستأجرين في الولايات المتحدة أكثر من 30% من دخلهم على السكن، مما يضعهم في وضع مالي صعب.

وتشير تقديرات تقرير صادر عن فريدي ماك في مايو/أيار إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى بناء 1.5 مليون منزل إضافي لتخفيف الضغوط على السوق، ولكن بعض الخبراء يعتقدون أن الرقم الفعلي قد يكون أعلى.

وتختلف مقترحات ترامب وهاريس حول معالجة هذه القضية. في أغسطس/آب، أعلنت هاريس عن خطة متعددة الأبعاد تهدف إلى خفض تكاليف الإسكان، تشمل تقديم دعم يصل إلى 25 ألف دولار للدفعة الأولى، وخصم ضريبي قدره 10 آلاف دولار لمشتري المنازل لأول مرة.

واقترحت هاريس شراكة مع القطاع الخاص لبناء 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى تقديم حافز ضريبي لتشجيع بناء منازل للمشترين لأول مرة.