«الذهب الأخضر» في تونس يكتب نهاية السنوات العجاف

قالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية اليوم الثلاثاء إن البلاد تتوقع أن يقفز إنتاج زيت الزيتون بنحو 55% هذا الموسم.

نمو صادرات تونس من زيت الزيتون يعزز صادرات البلاد مما يطلقون عليه "الذهب الأخضر"، وقد يمنح أيضا بعض الانتعاش للمالية العامة المرهقة، بحسب رويترز.

تعتبر تونس من بين أكبر مصدري زيت الزيتون عالميا، وهي سلعة يتزايد الإقبال عليها في العالم من المستهلكين والمستثمرين.

وقالت درصاف بن أحمد المسؤولة بالوزارة "بعد التراجع الكبير خلال الموسمين الماضيين، عاد إنتاج هذا الموسم إلى المستويات العادية إلى حوالي 340 ألف طن من الزيت".

جلبت صادرات زيت الزيتون لتونس في الموسم الماضي إيرادات قياسية بلغت 5.1 مليار دينار (1.65 مليار دولار) بدعم من ارتفاع حاد في الأسعار العالمية.

يعد قطاع زيت الزيتون في تونس قطاعا حيويا وهو الرافد الأساسي لأكثر من 300 ألف تونسي من المزارعين ويدر أموالا هامة لاقتصاد البلاد، وتشير التقديرات أن 80% من إنتاج زيت الزيتون مخصصة للتصدير.

ويبدأ موسم حصاد الزيتون في أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى نهاية فبراير/شباط.

رغم أهمية هذا القطاع بالنسبة لتونس، فإنه يواجه عدة تحديات أبرزها التغيرات المناخية والجفاف، إذ يؤدي تراجع معدل الأمطار وارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض الإنتاج في بعض السنوات، ما يتطلب جهودًا إضافية للحفاظ على مستوى الإنتاج.

تعاني زراعة الزيتون في تونس أيضا من التكاليف المرتفعة للزراعة نفسها والمعدات، وتكاليف العمل والأسمدة ومعدات الحصاد ليؤثر على دخل المزارعين، ويُعيق قدرتهم على تطوير مزارعهم.

كما تواجه تونس منافسة قوية من دول أخرى في إنتاج زيت الزيتون، مثل إسبانيا وإيطاليا، ما يتطلب تحسين الجودة وزيادة الإنتاجية لزيادة حصتها في الأسواق العالمية.

يتميز زيت الزيتون التونسي بجودته العالية ونكهته المميزة التي تأتي نتيجة للتنوع المناخي في تونس، وتربتها الغنية، والخبرة المتوارثة عبر الأجيال.

يساهم قطاع زيت الزيتون في تونس في تحسين دخل الفلاحين وتعزيز الاقتصاد المحلي، ويعتبر جزءًا من التراث الثقافي والغذائي للبلاد. تعمل تونس على تطوير هذا القطاع من خلال دعم المزارعين وتشجيع الابتكارات في أساليب الزراعة والعصر، بهدف تحقيق استدامة الإنتاج ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على هذا المنتج الفريد.