ترامب إلى البيت الأبيض.. هذا ما ينتظر الاقتصاد الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عودته للسلطة مرة أخرى في الولايات المتحدة، في حين تشير بيانات أولية إلى اكتساحه لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

ويراجع المراقبون النقاط المتعلقة بالاقتصاد التي شملها برنامج دونالد ترامب الانتخابي، لاستشراف ما ستقبل عليه البلاد في الفترة المقبلة. 

كانت التعريفات الجمركية على السلع المصنوعة في بلدان أخرى عنصرا رئيسيا في خطة ترامب الاقتصادية، على الرغم من أنه قال إنه سيعلن لاحقا عن مزيد من التفاصيل حول حجم الرسوم الجمركية التي سيتبعها.

وقال ترامب إن صناعة السيارات المحلية، إلى جانب صناعات الصلب والألمنيوم والدفاع الأمريكية، ستستفيد من الرسوم الجمركية. 

وقال ترامب: "إن الجمع بين التجارة العادلة والتخفيضات الضريبية والتخفيضات التنظيمية ووفرة الطاقة سيسمح لنا بإنتاج المزيد من السلع، بشكل أفضل وأرخص، هنا في الولايات المتحدة الأمريكية". 

في الماضي، اقترح ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أكثر على الواردات الصينية، فضلا عن رسوم جمركية شاملة تتراوح بين 10% و20%.

وفي حين أن الضرائب والتعريفات الجمركية الجديدة على الواردات يمكن أن تجمع عدة تريليونات من الدولارات في الإيرادات الجديدة على مدى العقد المقبل، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى خسائر في الإيرادات بسبب الإجراءات الانتقامية المحتملة من الحكومات الأخرى والديناميكيات الاقتصادية الأخرى. 

وتقترح حملة ترامب تمديد المكونات الرئيسية لقانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 بشكل دائم، بما في ذلك الأحكام التي ستنتهي بعد عام 2025 بموجب القانون الحالي بالإضافة إلى الأحكام التي انتهت بالفعل أو يتم التخلص منها تدريجيًا. ثم تقدم حملة ترامب تخفيضات ضريبية إضافية للشركات والأسر المسنة التي تتلقى إعانات الضمان الاجتماعي. 

وسيبقي ترامب تمديد خفض الضرائب على سبع شرائح ضريبية وسوف يظل المعدل الأعلى عند 37% (مقابل 39.6% قبل قانون خفض الضرائب والوظائف) وسوف يظل حد الإعفاء من ضريبة الحد الأدنى مرتفعا. 

وبالنسبة للأسر فإن الحد الأقصى لخصم فوائد الرهن العقاري سوف يظل عند 750 ألف دولار من ديون الرهن العقاري ويمكن خصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من ضرائب الولاية. وسوف يظل ائتمان ضريبة الطفل عند 2000 دولار.

 وشملت خطة ترامب إلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي. بموجب القانون الحالي، حيث سيُطلب من الأفراد الذين يحصلون على مزايا الضمان الاجتماعي دفع ضرائب على 50-85% من مزاياهم، مع دفع المتقاعدين من ذوي الدخل المنخفض ضرائب على حصة أقل من المتقاعدين من ذوي الدخل المرتفع.

ومن شأن هذا الاقتراح استبعاد جميع مزايا الضمان الاجتماعي من الدخل الخاضع للضريبة لجميع الأفراد. كما كرر خطته لإلغاء الضرائب على الإكراميات ومدفوعات الضمان الاجتماعي.

وكان محور آخر في برنامجه هو إنشاء "لجنة الكفاءة الحكومية" للبحث عن سبل للحد من الإنفاق المسرف. وقال ترامب إنه حصل على الفكرة من الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك وسيطلب منه رئاسة اللجنة. وتضمنت خطته لتقليل اللوائح إلغاء 10 لوائح لكل لائحة جديدة يتم تقديمها. 

وتعهد ترامب أيضًا بجعل أمريكا "العاصمة العالمية" لعملة بيتكوين والعملات المشفرة، على الرغم من عدم تقديم تفاصيل محددة حول التغييرات في السياسة لتفعيل هذه الخطة.

ووصلت عملة بيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شعبية، إلى مستوى قياسي عند أكثر من 75 ألف دولار (69800 يورو) في وقت ما اليوم.

ويرغب العديد من أنصار العملات المشفرة مثل إيلون ماسك في رؤيته منتخبًا، وقد تبرع بعض الأفراد وشركات العملات المشفرة بملايين الدولارات للجان العمل السياسي لدعم المرشحين الذين يختارونهم.

وشدد ترامب أيضًا على خططه لزيادة إنتاج النفط، قائلًا إنه سيستخدم سلطات الطوارئ للمضي قدمًا في عمليات التنقيب عن النفط الجديدة وبناء المصافي ومحطات الطاقة الجديدة ومشاريع أخرى لزيادة الإنتاج.

وكان من بين خطط ترامب الأخرى إلغاء الإنفاق على "الصفقة الخضراء الجديدة" واستعادة الدولارات غير المنفقة المخصصة في قانون الحد من التضخم، والذي تضمن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة. 

واقترح ترامب فتح مساحات كبيرة من الأراضي الفيدرالية لتطوير الإسكان. وتمتلك الحكومة أكثر من ربع الأراضي في الولايات المتحدة، على الرغم من أن معظمها غير مضاف أو يتم استخدامها للحدائق الوطنية أو ملاجئ الحياة البرية أو القواعد العسكرية.

وقد اقترح أيضًا ترحيل ملايين المهاجرين، جزئيًا لحل مشكلة النقص المستمر في المساكن في البلاد. 

وتضمنت سياسات ترامب الاقتصادية توسيع نطاق أحكام ضريبة الأعمال في قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017 حيث أجرى المشرعون عدة تغييرات على المعاملة الضريبية للاستثمار التجاري في قانون خفض الضرائب والوظائف لعام 2017، مما أدى إلى إنشاء نظام ضريبي كان أكثر سخاءً للشركات في السنوات التي أعقبت سن القانون مباشرة ولكنه أصبح أقل سخاءً بمرور الوقت.

وفي البداية، يمكن للشركات خصم 100٪ من معظم تكاليف الاستثمار - المعروفة باسم "الاستهلاك الإضافي" - و 100٪ من نفقات البحث والتجريب من دخلها الخاضع للضريبة. وتم تعويض هذا التغيير جزئيًا من خلال قيود جديدة على الخصومات لنفقات الفائدة. 

وفي السنوات التي تلت ذلك، انخفضت نسبة الاستهلاك الإضافي بمقدار 20 نقطة مئوية سنويًا وعلاوة على ذلك، منذ عام 2022، طُلب من الشركات خصم تكاليف البحث والتجريب على مدى خمس سنوات بدلاً من أخذ الخصم في عام واحد. وبدءًا من عام 2023، أصبح الحد الأقصى لخصم الفائدة أكثر تقييدًا. 

واقتراح حملة ترامب من شأنه أن يلغي هذه التغييرات، ويعيد النظام الذي كان موجودًا فور صدور قانون خفض الضرائب والوظائف ويجعله دائم.

وشملت المقترحات كذلك خفض معدل ضريبة دخل الشركات إلى 15%. وكان ترامب خفضها عام 2017 من 35% من الدخل الخاضع للضريبة إلى 21%.

ووفقا لتقديرات من غولدمان ساكس، فإن اقتراح ترامب بخفض معدل ضريبة الشركات من 21% إلى 15% من شأنه أن يضيف 4% إلى أرباح ستاندرد آند بورز 500، أو نحو ربع تريليون دولار من الأرباح.

ومن المتوقع أن تؤدي مقترحات حملة ترامب إلى زيادة العجز الأولي بمقدار 5.8 تريليون دولار صافيًا خلال مدة 10 سنوات من 2025 إلى 2034.