اقتصاد ألمانيا.. انهيارات في الداخل وتهديد قادم عبر الأطلسي

انهار الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب في ألمانيا مساء الأربعاء بعد أن أعلن المستشار أولاف شولتز إقالة وزير ماليته كريستيان ليندنر بسبب الخلافات المستمرة حول الإصلاحات الاقتصادية.

كان الكثيرون في ألمانيا يأملون في أن يؤدي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في وقت سابق من اليوم إلى إجبار التحالف على التماسك بسبب مخاوف من أن الرئيس القادم سيعطي أكبر اقتصاد في أوروبا رحلة صعبة، مستهدفا صناعة السيارات البالغة الأهمية في ألمانيا.

ولكن في نهاية المطاف، لم يكن حتى التهديد الذي يلوح في الأفق من ترامب كافيا للأحزاب المنقسمة لوضع خلافاتها جانبا.

وصلت محادثات الأزمة في ائتلاف الحزب الديمقراطي الاشتراكي بزعامة شولتز وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر إلى ذروتها بعد أن أصدر الحزب الديمقراطي الحر ورقة تتضمن مطالب بإصلاحات اقتصادية ليبرالية كان من الصعب على الحزبين الآخريْن قبولها.

وخلال اجتماع مثير لقادة الأحزاب الثلاثة مساء الأربعاء في المستشارية، قال ليندنر لشولتز إنه لا يرى سبيلا لمواصلة الائتلاف وحثه على تمهيد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة.

وأدى ذلك إلى إعلان شولتز أنه سيقيله، حسبما قال شخصان مطلعان على المناقشات لمجلة «بوليتيكو».

على الرغم من أن شولتز قد يسعى لمواصلة الحكم في حكومة أقلية، فإنه ليس لديه أغلبية لتمرير الميزانية، مما يزيد من احتمال التصويت بحجب الثقة وإجراء انتخابات مبكرة ربما في أوائل مارس/آذار.

الحزب الديمقراطي الحر هو أصغر حزب في الائتلاف ويحصل الآن على نسبة 4% فقط، أي أقل من العتبة اللازمة للوصول إلى البرلمان الألماني في الانتخابات الفيدرالية المقبلة، المقرر إجراؤها في سبتمبر/أيلول مما يعني أن قادته كانوا يفكرون في انفصال الائتلاف من أجل النظام لإنقاذ مستقبلهم السياسي.

ودعت ورقة ليندنر السياسية، التي تسربت إلى وسائل الإعلام الأسبوع الماضي، إلى تخفيضات ضريبية وتقليص سياسات المناخ من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، وكلاهما موقف يضع الحزب على خلاف مع شركائه في الائتلاف.

ومن الأمور الأساسية في مفاوضات الحكومة، اعتماد البرلمان لموازنة 2025، والتي تحتاج إلى سد فجوة لا تقل عن 2.4 مليار يورو، وربما أكثر من ذلك بكثير بالإضافة إلى اتفاق بشأن التدابير اللازمة لإصلاح اقتصاد البلاد المتعثر.

ومن المتوقع أن يفرض فوز ترامب ضغوطا شديدة على أكبر اقتصاد في أوروبا. ويقدر تحليل أجراه المعهد الاقتصادي الألماني (IW) أن الحرب التجارية الجديدة قد تكلف ألمانيا 180 مليار يورو على مدى السنوات الأربع التي قضاها ترامب في منصبه.

من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني في عام 2024 للعام الثاني على التوالي، أو في أحسن الأحوال، سيشهد ركودا، متأثرا بالصدمات الخارجية والمشاكل الداخلية بما في ذلك الروتين ونقص العمالة الماهرة.

ويتوقع المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية أن تخسر البلاد ما يقرب من 120 مليار يورو، إن لم يكن أكثر، على مدى أربع سنوات إذا نفذ ترامب التعريفات التي هدد بها في حملته الانتخابية.

لقد بنت ألمانيا قوتها على كونها محركا للصادرات، ولكن قواعد اللعبة لتحقيق الرخاء أصبحت الآن على أرض مهتزة مع احتمال فرض هذه التعريفات، إلى جانب الركود الاقتصادي في الداخل.

إن فوز ترامب لا يبشر بالخير بالنسبة لألمانيا التي تعتمد على أمن الولايات المتحدة وتزدهر في الأسواق المفتوحة. وعدم اليقين في أكبر اقتصاد في أوروبا ليس مثاليا عندما يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى العثور على مكانه في عالم اليوم.