«المركزي المصري» وقرار الفائدة المقبل.. هل يتأثر بتخفيضات الفيدرالي؟

استبعد مصرفيون أن يؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة على قرار البنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد القادم.

وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.25% أمس ليتراجع نطاق يتراوح بين 4.5% و 4.75%.

ويأتي قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة على الدولار 0.25% في اجتماعه أمس بعد أن قرر خفضها 0.5% في اجتماعه السابق خلال سبتمبر/ أيلول.

وخلال آخر عامين ونصف، رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 19%، بما في ذلك 8% خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 6% دفعة واحدة في مارس/ آذار الماضي.

وتُعد زيادة أسعار الفائدة إحدى أدوات السياسة النقدية المستخدمة لامتصاص الضغوط التضخمية الناتجة عن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.

استبعد الدكتور محمد عبد الرحيم الخبير الاقتصادي أن يؤثر قرار الفيدرالي على قرار المركزي المصري بتحديد أسعار الفائدة خلال اجتماع الخميس بعد القادم، خاصة أن المؤشرات الاقتصادية والتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة عن الأوضاع في مصر، ما يعني أن ضغوط التضخم في مصر تحول بين المركزي المصري وبين خفض سعر الفائدة.

وأضاف أن التضخم في أمريكا يقترب من المعدل المستهدف على عكس مصر، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول بفعل قرارات الحكومة الأخيرة بزيادة أسعار البنزين والسولار، وهو ما يحتم اتخاذ المركزي اتجاه الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار 3 مرات خلال العام الجاري، آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة تتراوح بين 8 إلى 17% بهدف ضبط إجراءات المالية العامة.

وتابع : لن يتمكن البنك المركزي من خفض سعر الفائدة حتى يتأكد من اتجاه التضخم نحو الانخفاض.

وقد أدت زيادة أسعار الوقود في بداية العام الحالي إلى عودة التضخم للارتفاع خلال الشهرين الأخيرين، حيث سجل 26.4% في سبتمبر/ أيلول مقارنة بـ 26.2% في أغسطس/ آب ، بعد أن انخفض على مدار 5 أشهر متتالية.

وقال الدكتور ماهر جامع الخبير المصرفي إن البنك المركزي المصري سيبقي على سعر الفائدة دون تغيير رغم قرار الفيدرالي الأمريكي، وذلك بسبب تصاعد الضغوط التضخمية في مصر.

وأشار إلى أن البنك المركزي أبدى مخاوف من انعكاس ضبط إجراءات المالية العامة على اتجاه تفاقم الضغوط التضخمية واتجاهها للارتفاع.

وأوضح أن البنك المركزي لن يستطيع التخلي عن السياسات النقدية المتشددة والحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة إلا بعد التأكد من تراجع معدل التضخم.

وحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آخر 4 اجتماعات، حيث بقيت عند مستوياتها المرتفعة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

اتفقت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي مع الآراء السابقة في ضرورة تحلي البنك المركزي المصري بالصبر والإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، وعدم خفضه على غرار البنك المركزي الأمريكي، وسط معدلات التضخم المرتفعة.

وأوضحت أن تكلفة الإنتاج ارتفعت على كافة الشركات وتم تمريرها للمستهلك، مما انعكس على زيادة الأسعار والتضخم.

وتوقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز خفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المالي الجاري 2024-2025، ليسجل على الإقراض 16.25% من 28.25% حاليًا.

ورجح صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر إلى 16% خلال العام المالي الجاري.