بان كي مون يطلق صيحة تحذير قبيل COP29: لا أحد مستثنى من تطرف المناخ

تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الأذرية باكو بعد غد الإثنين مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ COP29. وقبيل الحدث مانلاخي الهام أطلق بان كي مون السكرتير العام السابق للأمم المتحدة، نداء استغاثة بالنيابة عن الدول المتضررة من أشرس مظاهر التغير المناخي.

وفي مقال بصحيفة الغارديان البريطانية، كتب بان كي مون أن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو، والذي يتوقع أن يحدد خلاله زعماء العالم مبلغا مخصصا لمساعدة البلدان الفقيرة على خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتكيف مع آثار أزمة المناخ، يعد بالغ الأهمية.

وأضاف أن المفاوضات تنعقد هذا العام على خلفية أحداث الطقس المتطرفة بشكل متزايد. وهذا العام وحده، شهدنا موجات حر قاتلة في شمال أفريقيا والمكسيك والهند والسعودية وجفاف تاريخي في جميع أنحاء جنوب أفريقيا؛ وحرائق غابات كارثية في الأراضي الرطبة في بانتانال البرازيلية؛ وأعاصير قياسية في منطقة البحر الكاريبي والولايات المتحدة؛ والكثير غير ذلك.

وشدد على أن حالة الطوارئ المناخية لا تعرف حدودًا ولا تستثني أحدًا.

واعتبر بان أن هذه الأحداث تذكر بالحاجة الملحة لقادة العالم لحماية المجتمعات الضعيفة على خط المواجهة في أزمة المناخ. فبالنسبة للعديد من البلدان النامية، وخاصة في أفريقيا، فإن تكلفة التأثيرات المناخية مذهلة.

وأوضح: "تخسر الدول الأفريقية ما يصل إلى 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب الظروف المناخية المتطرفة، في حين يحول البعض ما يصل إلى 9٪ من الميزانيات الوطنية للتغلب على تداعياتها.

وتشير أحدث تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى وحدها ستحتاج من 30 مليار دولار إلى 50 مليار دولار سنويا على مدى العقد المقبل فقط لتغطية تكاليف حماية المجتمعات التي تواجه كوارث غير مسبوقة مرتبطة بالمناخ.

وتابع: "لن نتمكن من الحد من الفقر والقضاء على الجوع وبناء مجتمع عالمي مزدهر وقادر على الصمود دون معالجة أزمة المناخ". 

وأشار بان إلى أن حجم هذا العبء المالي هائل. فوفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم تقديم حوالي 89.6 مليار دولار للدول النامية في عام 2021. ومع ذلك، لا يزال التمويل العالمي للمناخ يركز بشكل غير متناسب على التخفيف.

ويذهب حوالي 90٪ من التمويل المناخي نحو الحد من الانبعاثات بدلاً من دعم البلدان للاستعداد وبناء القدرة على الصمود في مواجهة آثار أزمة المناخ. وهذا يمثل تحديا كبيرا، وخاصة بالنسبة للدول النامية التي تتحمل بالفعل العبء الأكبر من الديون المنهكة. وأحث قادة العالم على ترجيح التوازن بين تمويل التخفيف والتكيف، وضمان تمويل كليهما بشكل كاف.

وأوضح: "ترجيح كفة الميزان يعني زيادة التمويل العام القائم على المنح للتكيف بما يتناسب مع حجم التحدي. ويجب أن يكون هذا عنصرا أساسيا في الهدف الكمي الجماعي الجديد الذي يتم التفاوض عليه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، حيث سيتم الاعتراف بتمويل التكيف كأولوية منفصلة ومتساوية. ويضمن توسيع تمويل التكيف توزيعا أكثر عدالة للموارد لحماية المجتمعات التي تعاني بالفعل من الآثار المدمرة لأزمة المناخ".

ودعا بان لأن يكون التركيز على تمويل التكيف في المؤتمر المقبل جريئا وتحويليا. فالمخاطر مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن إجراء تغيير تدريجي. كما دعا القادة لأن يتعهدوا باتخاذ إجراءات طموحة لزيادة تمويل التكيف العام، ومعاملته كأولوية منفصلة عن التخفيف والخسائر والأضرار. ويجب أن تستند هذه التعهدات إلى احتياجات البلدان النامية، مع عمليات تطبيق مبسطة لضمان وصول أفضل للفئات الأكثر ضعفا.

وقال: "من خلال القيام بذلك فقط يمكننا أن نأمل في تضييق فجوة التكيف والاقتراب من تحقيق الهدف العالمي بشأن التكيف ــ وهو جزء من إطار باريس لعام 2015 الذي يهدف إلى الحد من التعرض للانهيار المناخي".

التكيف الزراعي

واعتبر السكرتير العام السابق للأمم المتحدة أن التكيف الزراعي، على وجه الخصوص، أمر بالغ الأهمية لمعالجة التحديات المتصاعدة التي تفرضها أزمة المناخ.

وقال إنه خلال فترة ولايته على رأس المنظمة الدولية وفي أدواره القيادية الحالية، يعتبر ذلك على رأس أولوياته.

ودعا القادة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، إلى التعهد بتقديم دعم كبير للبحث والتطوير الزراعي لتعزيز الابتكار اللازم لمعالجة هذه التحديات. وشدد إن الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي أمر ضروري لتطوير المحاصيل المقاومة للمناخ، وممارسات الزراعة المستدامة، وتحسين تقنيات إدارة المياه والتربة.

وقال إن دعم البحث والتطوير الزراعي لن يعزز الإنتاجية ويعزز المرونة فحسب، بل سيساهم أيضًا في نظام غذائي عالمي أكثر استقرارًا وأمانًا للأجيال القادمة.