القمة العربية والإسلامية.. تحذير من خطورة التصعيد بالمنطقة ومطالبات بوقف الحرب

حذرت القمة العربية والإسلامية بالرياض من خطورة التصعيد الذي يعصف بالمنطقة وتبعاته الإقليمية والدولية، مؤكدة ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان.

كما حذرت القمة في بيانها الختامي من توسع رقعة العدوان الذي جاوز العام على قطاع غزة، وامتد ليشمل لبنان ومن انتهاك سيادة العراق وسوريا وإيران دونما تدابير حاسمة من الأمم المتحدة وبتخاذل من الشرعية.

وأكد البيان الختامي التأكيد على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وطالبت القمة مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا إلى قطاع غزة.

وثمن البيان جهود مصر وقطر بالتعاون مع أميركا لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تراجعها عن الاتفاقات.

وأكد البيان على القرارات التي صدرت عن القمة المشتركة الأولى غير العادية في مدينة الرياض في نوفمبر/تشرين ثاني 2023م، وتجديد التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، والعمل على إنهاء تداعياته الإنسانية الكارثية على المدنيين؛ مواصلة التحرك، بالتنسيق مع المجتمع الدو لي، لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعريض إسرائيل السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

ودعت القمة إلى التأكيد على تنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وطالبت مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم، تحت الفصل السابع من ميثاق اللمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال مساعدات إنسانية فورية وكافية لجميع مناطق القطاع.

وطالبت القمة ببدء العمل على حشد الدعم الدولي لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، تمهيدا لتقديم مشروع قرار مشترك للجمعية العامة –الجلسة الاستثنائية العاشرة (الاتحاد من أجل السلم)، على أساس انتهاكاتها لميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدوليين، وعدم وفائها بالت ازمات عضويتها في الأم المتحدة، واستنادا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024م.

وبحسب البيان الختامي، فقد دعت القمة جميع الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل؛ وحث الدول على الانضمام إلى المبادرة المقترحة من الجمهورية التركية والفريق الأساسي المؤلف من 18 دولة، و التي وقعت عليها 52 دولة ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وتوجيه رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن الدولي وإلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ولألمين العام للأمم المتحدة وذلك من أجل وقف تقديم الأسلحة إلى إسرائيل، ودعوة كافة الدول إلى توقيعها.

وحثت القمة المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين الإسرائيليين لارتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني، مع مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ القرارات اللازمة، وبما في ذلك فرض العقوبات، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، و إدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداء سافرا ممنهجا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي صارخا وانتهاكا وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.