COP29.. ماذا تحمل أجندة طموحات بنوك التنمية في أفريقيا؟

انطلق مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، بأذربيجان، أمس، وسط حضور كثيف من الدول الأفريقية لتأكيد جهودها لمعالجة تغير المناخ.

وبحسب ما ذكر موقع "مجموعة بنك التنمية الأفريقي"، أنه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، يهدف بنك التنمية الأفريقي إلى تعبئة موارد إضافية للعمل المناخي في أفريقيا، وإطلاق نهج جديد جريء لتقييم الاقتصادات الأفريقية من خلال تضمين "ثروتها الخضراء".

ويتبع مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، الذي تنظمه أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، القرار التاريخي الذي اتخذ العام الماضي في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين الذي احتضنته دبي، لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

وستشهد قمة هذا العام، التي أطلق عليها "مؤتمر الأطراف المالي"، قيام البلدان بالتفاوض على أهداف جديدة لتمويل المناخ.

وتتمتع أفريقيا، بغاباتها الشاسعة التي تحتجز الكربون ومواردها الناضجة للنمو الأخضر، بإمكانات هائلة لدفع الوصول إلى الطاقة النظيفة لملايين البشر.

ومع ذلك، تتلقى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل من 3٪ من تمويل المناخ العالمي، مما يعوق الجهود الرامية إلى تعزيز خطط التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق باريس.

وقال رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا خلال اجتماع وزراء المالية والاقتصاد والخارجية وتغير المناخ والبيئة الأفارقة في الفترة التي سبقت مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، " أنه بسبب ما تتمتع به أفريقيا من ثراء بيئي، يجب أن تحظى أفريقيا بالتقييم المناسب لمساهماتها الهائلة في الخدمات البيئية العالمية".

ولتعزيز هذه الثروة الخضراء، يدعو أديسينا إلى إعادة معايرة الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية ليتناسب مع الأصول الطبيعية التي تتمتع بها القارة مثل الغابات ومصارف الكربون.

وقد تكشف هذا المعايرة عن ناتج محلي إجمالي أعلى بكثير، مما يعكس بشكل أفضل مساهمات أفريقيا البيئية، وهو ما يتطلع بنك التنمية الأفريقي لتحقيقه خلال هذه الدورة من COP29.

وبحسب الموقع الرسمي لبنك التنمية الأفريقي، فإن قمة COP29 ستوفر منصة للقادة الأفارقة لتقديم "قياس الثروة الخضراء لأفريقيا"، وهي مبادرة يمكن أن تعيد تعريف الاقتصادات الأفريقية.

ووفقًا للتقديرات الأولية لبنك التنمية الأفريقي، فإن تعديل التمويل على عزل الكربون وحده كان من الممكن أن يعزز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لأفريقيا في عام 2022 بمقدار 66.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.2٪.

وشكلت ستة بلدان في حوض الكونغو هي الكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية والجابون، ما يقرب من 64٪ من هذه الزيادة.

وقال أديسينا، "هذا يعني أن البلدان يمكن أن يكون لديها مجال أكبر لتحمل المزيد من التمويل واستثماره في تخضير اقتصاداتها، لذلك، فإن مثل هذه الخطوة مهمة لإعادة حساب استدامة ديون أفريقيا".

وخلال الاجتماع الذي انعقد قبيل إنطلاق COP29 مباشرة، أعربت الدول المشاركة عن دعمها القوي لهذه المبادرة التي ستكون بمثابة أجندة رئيسية للدول الأفريقية، خاصة جمهورية الكونغو وكينيا وهما البطلان الرئيسيان للمبادرة.

ودعا أديسينا إلى عرض نتائج قمة رؤساء الدول في مؤتمر الأطراف.

وبحسب ما أفاد موقع "سيتزين ديجيتال"، فإن السكرتير العام لمجلس الوزراء الكيني، موساليا مودافادي، الذي يرأس الوفد الكيني إلى مؤتمر تغير المناخ-COP29 في باكو، أذربيجان، قال إن كينيا ستدفع باتجاه إصدار قرارات تلزم الملوثين بتحمل التكاليف الباهظة لتغير المناخ.

وقال، "نحن في كينيا نؤمن بشدة بأن الملوثين يجب أن يدفعوا أكثر هذا هو موقفنا في مؤتمر تغير المناخ COP29".

وذكر السكرتير العام لمجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي، الذي سيعقد إلى جانب وزير البيئة آدن دوالي لقاءات ثنائية مع الجهات الفاعلة في مجال تغير المناخ في أذربيجان، إن الاهتمام ينصب الآن هو كيفية جعل الملوثين يقبلون تحمل تكاليف إدارة تلوثهم من أجل منع الضرر الذي يلحق بصحة الإنسان والبيئة.

وعلى الرغم من أن مبدأ "الملوث يدفع" مقبول على نطاق واسع من الناحية النظرية، إلا أنه لم يتم تطبيقه أو حتى فرضه، وفقًا لنشطاء تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يشمل الوفد الحكومي الكيني لمؤتمر المناخ هذا العام، وزير الطاقة أوبيو واندايي، ووزير الأراضي أليس واهومي، ووزير الخدمة العامة جوستين موتوري.