مصر.. «القومي لتنظيم الاتصالات» يكشف حقيقة وقف الهواتف المستوردة

كشف مسؤول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن فرض رسوم أو وقف عمل الهواتف المستوردة بداية من عام 2025.

انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية أنباء عن وقف عمل عدد من الهواتف المحمولة المستوردة، ما دفع العديد من المستخدمين للهواتف المحمولة في مصر للبحث عن حيل ذكية للهروب من الوقف عن العمل حال حدوث قرار مثل هذا من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأغضبت التكهنات بتوقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بشكل غير قانوني عن العمل مشغلي الهواتف المحمولة الذين تقدموا بشكاوى رسمية.

قال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز لم يتخذ قرارًا رسميًا حتى الآن بشأن فرض رسوم على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بطريقة غير شرعية.

وأوضح نائب رئيس قسم تجارة المحمول في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن الدولة تتجه نحو فرض رسوم على هذا النوع من الهواتف المحمولة بهدف تشجيع الإنتاج المحلي.

وأكد أن الدولة قدمت عددًا من التسهيلات للشركات التي افتتحت مصانع لها في مصر، بالإضافة إلى التكاليف التي تتكبدها الشركات بداية من إنتاج الهاتف المحمول وحتى طرحه في الأسواق.

قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول، إن مصر قادرة على المنافسة والتصدير وإن العديد من شركات الهواتف المحمولة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة عدد الصادرات والقضاء على الاستيراد.

وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة التي تحدد هذه الأسعار وفقًا لرؤيته الخاصة، إلا أن هذه الأسعار تشمل فقط أجهزة المحمول.

وفقًا لطلعت، اشتكت الشركات المصنعة للهواتف المحمولة من دخول الهواتف المحمولة إلى البلاد بطريقة غير شرعية، مما أدى إلى عقد اجتماع مع قطاع المحمول تم تأجيله إلى موعد لاحق.

وقال مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إنه حتى الآن لم يتم إصدار أي قرار رسمي بخصوص فرض رسوم على المستورد من الهواتف المحمولة أو حتى التي دخلت بطرق غير شرعية.

وأضاف أن الجهاز ليست لديه معلومة بشأن ما يتم تداوله بخصوص فرض رسوم على الهواتف التي دخلت مصر بشكل غير رسمي، وأنه لم يتم تحديد أي موعد لعقد اجتماع مع شعبة المحمول، لمناقشة الأزمة.