النائب العام يوجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في اعتراض ناقلات الوقود

وجه النائب العام القاضي قاهر مصطفى، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة في محافظة حضرموت، بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الأفراد المتورطين في اعتراض القواطر المحملة بالوقود المخصصة لمحطات الكهرباء، في إطار مساعٍ لردع هذه التصرفات التي تساهم في زيادة معاناة المواطنين وتعطل تموين محطات الكهرباء.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة أن النائب العام يؤكد ضرورة ملاحقة المتسببين في قطع الطريق أمام هذه الناقلات، ووصف هذه الأفعال بأنها "إجرامية" ومخالفة للقانون.

كما شدد المصدر على أهمية التحرك القانوني الفوري لحماية الناقلات من أي استهداف قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء التي تعيشها العاصمة المؤقتة عدن بسبب نقص الوقود.

في سياق متصل، ذكرت مصادر محلية أن مجموعات مسلحة تابعة لـ"حلف قبائل حضرموت" اعترضت، مساء الثلاثاء، خمس ناقلات محملة بالنفط الخام كانت مخصصة لتشغيل محطة كهرباء "بترومسيلة" في عدن، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة، التي دخلت في ظلام دامس لليوم الحادي عشر على التوالي نتيجة نفاد الوقود.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين أوقفوا الناقلات في منطقة الريان، حيث كانت تحمل نحو 400 ألف لتر من النفط الخام، تعادل حوالي 2700 برميل بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 200 ألف دولار، وسط غياب تام لأي تحرك من السلطات المحلية لمنع هذه الانتهاكات، رغم علمها بالأزمة الخانقة التي تمر بها عدن نتيجة تعطل محطات التوليد.

وأضافت المصادر أن هناك نحو 70 ناقلة أخرى محملة بخمسة ملايين وسبعمائة ألف لتر من النفط الخام، أي ما يعادل 35 ألف برميل بقيمة تقدر بمليوني ونصف المليون دولار، تم منعها هي الأخرى من الوصول إلى عدن خلال الفترة الأخيرة، مما يفاقم من أزمة الكهرباء التي تعانيها العاصمة.

ويعاني سكان العاصمة المؤقتة عدن من أزمة كهرباء خانقة منذ نحو أسبوعين، إذ تفشل الجهات الرسمية في تأمين إمدادات الوقود من حضرموت ومأرب أو استيراد كميات كافية لإعادة تشغيل محطات الكهرباء، مما يزيد من حدة التحديات التي تواجه المواطنين في المدينة.