مجلس الأمن يمدد عقوبات الحوثي..رسالة أمريكية وبريطانية حازمة

يواصل المجتمع الدولي تضييق الخناق على مليشيات الحوثي، وهذه المرة عبر تمديد عقوبات أممية تشمل قيودا مالية وحظرا للسفر

واليوم الأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على الحوثيين، لمدة عام آخر.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، يتضمن القرار  قيودا مالية وحظر سفر على قيادات حوثية، حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

كما نص القرار على تمديد ولاية فريق الخبراء الأممي المعني باليمن حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025.

ومنذ عام 2015 تخضع قيادات حوثية بينها زعيم المليشيات عبدالملك الحوثي، بموجب قرار دولي، لعقوبات مالية وحظر للسفر لتهديدها السلم والأمن والاستقرار في اليمن.

وتشمل العقوبات حظرا مفتوحا للأسلحة تم إنشاؤه بموجب القرار 2216 في أبريل/نيسان من ذلك العام.

وفي إحاطة عقدها مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، قالت مندوبة بريطانيا باربرا وودوارد، إن "استمرار مشاركة المجلس الإيجابية في هذا الملف أمر بالغ الأهمية لتجديد عملية السلام في اليمن".

وشددت المندوبة البريطانية  على "الدور الحيوي" للعقوبات في كبح أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار، والتي تشمل التهديدات للبحر الأحمر وجهود السلام الأوسع في اليمن.

ومشروع القرار صاغته بريطانيا، العضو المسؤول عن ملف اليمن في مجلس الأمن الدولي.

من جهته، سلّط المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الضوء على نمط هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وقال وود إن "الحوثيين استهدفوا أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

كما استشهد وود باحتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين في اليمن، والذي وصفه بأنه يُظهر "تجاهلا صارخا للمعايير الدولية".

وفي هذا الصدد، حثّ المجلس على التصرف "بحزم" و" استخدام الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".

وفي إحاطة للصحفيين قبل اجتماع مجلس الأمن، تطرقت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إلى الأزمة الإنسانية الشديدة في اليمن، حيث أفادت بأن "18.2 مليون يمني، أي أكثر من نصف السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي وهم في حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة"، مشيرة إلى أن "75 في المائة منهم من النساء والأطفال".

وأكدت على أن التحديات المتعلقة بتغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر وهطول الأمطار غير المنتظمة، تؤدي إلى تفاقم الأزمة.

وتعهدت وودوارد بالتزام المجلس بمعالجة التحديات المترابطة التي تواجه اليمن. وقالت: "سنعمل على معالجة التحديات المترابطة للصراع وتغير المناخ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنبًا إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستدام ومستدام لليمن".