‏COP29.. رئاسات مؤتمر الأطراف تقر مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة

أقرت رئاسات مؤتمر الأطراف COP28 الإمارات، وCOP29 أذربيجان، وCOP30 البرازيل، مبادرة باكو لتمويل المناخ والاستثمار والتجارة "BICFIT" لمؤتمر الأطراف COP29.

جاء ذلك بهدف إطلاق مبادرة BICFIT، جمعت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين أيضا بين الأونكتاد، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التجارة العالمية، ومركز التجارة الدولية، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، وصناديق المناخ المتعددة الأطراف.

تضمن حوار مبادرة BICFIT أن يكون التمويل والاستثمار والتجارة في صميم أجندة تغير المناخ، من خلال ضمان التوافق والاستمرارية عبر المناقشات والإجراءات والمبادرات بين مؤتمرات الأطراف السابقة والمستقبلية لدعم اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.

وتتضمن BICFIT، المبادرات العالمية القائمة، مثل تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر "GFANZ"، وائتلاف وزراء المالية من أجل العمل المناخي، وائتلاف وزراء التجارة بشأن المناخ، وائتلاف الاستثمار الأجنبي المباشر للمناخ، وائتلاف باكو العالمي للتحول الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، لمواءمة تمويل المناخ والاستثمار والتجارة مع أولويات التنمية المستدامة.

وقال مختار باباييف رئيس مؤتمر الأطراف COP29، إن خطة رئاسة مؤتمر الأطراف تستند إلى ركيزتين هما "تعزيز الطموح وتمكين العمل"، ما يعني وضع خطط مناخية واضحة، وتقديم التمويل الذي نحتاجه، وبينما نحشد التمويل المناخي، فإننا نسمح بطموحات أعلى ونبني الثقة لإطلاق العنان لالتزامات مالية أكبر.

وأضاف: “أننا بحاجة إلى جميع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص، والمؤسسات الخيرية، والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف وصناديق المناخ، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني للمساهمة”.

وقال إن إطلاق مبادرة باكو للتمويل المناخي والاستثمار والتجارة "BICFIT" واستضافة منصة الأعمال والاستثمار والعمل الخيري للمناخ "BIPCP" يمثل الالتزام القوي بجمع الشركاء الأساسيين معا لتسريع العمل المناخي الطموح.

من جهته قال أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة والرئيس المشارك لمبادرة BICFIT ، إنه لا ينبغي منع البلدان الضعيفة من الوفاء بعملها المناخي الطموح بسبب قيود التمويل، وللوصول إلى هذه اللحظة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين وما بعده، نحتاج إلى تحول كبير في التمويل العام والخاص، محليا ودوليا، بما في ذلك إصلاح البنية المالية العالمية.

وتمثل مبادرة BICFIT منصة رئيسة لتعزيز التعاون والحلول المبتكرة في مجال تمويل المناخ والاستثمار والتجارة، وتمكين الدول من معالجة هذه الرحلة الهائلة والضرورية نحو التغيير الهيكلي التحويلي.

من جانبها قالت ريبيكا جريسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الرئيسة المشاركة لمبادرة حوار BICFIT، إن البلدان النامية تحتاج إلى 1.1 تريليون دولار سنويا لتمويل المناخ بحلول عام 2025 مع توقع 900 مليار دولار من مصادر خارجية.

وأضافت أن هذه المبادرة تمكن من مواءمة التجارة والاستثمار والتمويل مع أهداف المناخ، وجمع أصحاب المصلحة معا لضمان عمل هذه المحركات الثلاثة في انسجام، وسيعمل التنسيق الأفضل على خفض التكلفة الإجمالية للانتقال العادل، والاستفادة من نقاط القوة المشتركة، وتقليل الصراعات بين سياسات المناخ والتنمية المستدامة.