«المُلوث يدفع».. أصابع الاتهام تطول السياحة في COP29

تشير أصابع الاتهام بشكل متزايد إلى قطاعات متعددة مثل التصنيع والطيران والسياحة باعتبارها مصادر رئيسية لانبعاثات الكربون العالمية.

وهو توجه يُنظر إليه كخطوة إيجابية نحو مكافحة تغير المناخ، حيث تسهم السياحة بما يقرب من 11% من الانبعاثات العالمية، ومن المتوقع أن تتزايد هذه النسبة بشكل كبير.

ووفقًا للأمم المتحدة، قد ترتفع انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن السياحة بنسبة 25% على الأقل بحلول 2030 إذا لم يتم اتخاذ خطوات ملموسة.  

وفي حين أن التحديات كبيرة، إلا أن COP29 يشكل فرصة لتسليط الضوء على القضايا البيئية في قطاع السياحة، ودفع الجهود لتحقيق استدامة حقيقية، فالتعاون العالمي والشفافية هما المفتاح لضمان مستقبل أكثر استدامة لهذا القطاع الحيوي.

لذلك، يشمل مؤتمر الأطراف (COP29) لهذا العام يومًا خاصًا لبحث قضايا السياحة، مع التركيز على تعزيز "إعلان غلاسكو للعمل المناخي" في هذا القطاع الحيوي.  

كانت شركة السفر Intrepid Travel من أوائل الموقعين على إعلان غلاسكو خلال COP26 عام 2021، حيث أظهرت التزامها بتحديد أهداف واضحة لإزالة الكربون وفقًا للمعايير العلمية، ولكن التحديات لا تزال قائمة، خاصة مع تفاقم آثار تغير المناخ، مثل الأعاصير العنيفة وارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.  

قطاع السياحة يعتمد بشكل أساسي على كوكب مزدهر، وبالتالي فإن التغيرات المناخية تؤثر مباشرة على المجتمعات والبيئات الطبيعية التي تزدهر فيها السياحة.  

شهدت منطقة فالنسيا في إسبانيا مؤخرًا أسوأ فيضانات منذ عقود، وهو ما يعكس الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية، وتواجه الشركات السياحية تحديًا كبيرًا يتمثل في أن 87% من انبعاثاتها تأتي من سلسلة التوريد.  

أطلقت Intrepid Travel برنامج إزالة الكربون لدعم الفنادق في قياس انبعاثاتها، بدءا من فيتنام وتايلاند والمغرب والإكوادور، ويهدف البرنامج إلى تشجيع الوجهات السياحية على استخدام الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء.  

يتطلب تحقيق الأهداف المناخية في قطاع السياحة تعاونا دوليا واستثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، ويدعو مؤتمر الأطراف COP29 إلى التزام أكبر من الوجهات السياحية بالإعلان عن أهداف واضحة وتقارير شفافة حول جهود إزالة الكربون.  

على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين النوايا والإجراءات، وتحتاج الصناعة إلى تعزيز الالتزام بمبدأ "الملوث يدفع"، بحيث تتحمل الشركات الكبرى مسؤولية أفعالها تجاه المناخ.