بتوجيهات النائب العام نيابة الاموال العامة تغلق عدد من محلات الصرافة المخالفة بقعطبة.

تحت اشراف مباشر من قبل القاضي علي علي الجمل وكيل نيابة الاموال العامة م الضالع وبحضور رئيس وفريق قسم الرقابة على البنوك بقيادة بسام الجعفري رئيس قسم الرقابة والتفتيش بفرع البنك المركزي الضالع نفذت نيابة الاموال العامة بمعية قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع اليوم السبت الموافق 16 نوفمبر حملة لاغلاق عدد من محلات الصرافة المخالفة بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع وذلك تطبيقا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة. وخلال الحملة اكد وكيل نيابة الاموال العامة بالضالع القاضي الجمل ان الحملة تاتي تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى، ورئيس نيابة استئناف محافظة الضالع القاضي محمد عبدالاله مشرح وبطلب من محافظ البنك المركزي المركز الرئيسي عدن الاستاذ احمد غالب المعبقي حيث تم اغلاق عدد 8 محلات صرافة بمدينة قعطبة ووضع الاقفال واللحام عليها. وأكد القاضي الجمل أن الهدف من الحملة ضبط محال الصرافة المخالفة من أجل الحد من التلاعب بأسعار الصرف أو مزاولة أعمال الصرافة وتحويل الأموال وبيع وشراء العملات دون ترخيص مما يجعلهم غير خاضعين لرقابة البنك المركزي بالمخالفة لأحكام قانوني الصرافة ومكافحة غسل الأموال. مضيفابان الحملة تهدف لمعالجة المشاكل المتعددة والتي أسهمت في انهيار الريال اليمني وتوسيع المضاربة بالعملات الأجنبية في الضالع وبقية المناطق المحررة..لافتا إلى استمرار الحملة حتى اغلاق كافة المحلات المخالفة في مختلف مديريات محافظة الضالع المحررة. وثمن القاضي الجمل جهود قيادة قوات الحزام الامني بالضالع على جهودهم ومساندتهم من اجل نجاح الحملة وضبط المخالفين. وحذر وكيل نيابة الاموال العامة ملاك الصرافات التي تم اغلاقها بان من يقوم بالفتح بدون موافقة النيابة والبنك سوف يخضع للمُسأله القانونية،واتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من يخالف العمل بقانون الصرافة، أو تعليمات، وضوابط البنك المركزي، وسحب تراخيص مزاولة عمل الصرافة عنهم فوراً.