مجموعة العشرين.. ربع قرن من القرارات الاقتصادية التاريخية

تأسست مجموعة العشرين عام 1999، وهي منتدى يضم أكبر اقتصادات العالم، إذ تمثل الدول العشرين نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75% من التجارة الدولية، وفق بيانات الموقع الإلكتروني للمجموعة.

ونشأت المجموعة بعد الأزمات المالية التي ضربت العالم في أواخر التسعينيات، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول المتقدمة والنامية لمناقشة القضايا الاقتصادية والجيوسياسية المهمة، وتقديم حلول لتحديات عالمية متعددة.

وقد انطلقت أعمال الدورة الـ19 من قمة مجموعة العشرين لعام 2024، الإثنين، في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، وتختتم فعالياتها غدا الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

قبل تأسيس مجموعة العشرين كانت هناك مبادرتان دوليتان رئيسيتان: مجموعة الـ22 التي تأسست في عام 1988 لمشاركة الدول غير الأعضاء في مجموعة السبع الكبرى في اتخاذ قرارات عالمية تتعلق بالأزمات المالية، ومجموعة الـ33 التي عقدت أول اجتماع لها في 1999 بهدف بحث سبل إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي.

ومع حلول عام 1999 تم استبدال مجموعة الـ33 بمجموعة العشرين التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، بما في ذلك الاقتصادات الناشئة، في خطوة لتعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب.

وفي سبتمبر/أيلول من نفس العام تم تأسيس مجموعة العشرين بشكل رسمي في اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، تلاه أول اجتماع رسمي للمجموعة في برلين في ديسمبر/كانون الأول 1999.

وكانت مجموعة العشرين رد فعل للأزمات المالية، مثل أزمة البيزو المكسيكي والأزمة المالية الآسيوية، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي في التسعينيات.

وفي ضوء هذه الأزمات اعتبر مؤسس المجموعة بول مارتن أن النظام المالي العالمي في حاجة إلى إصلاح شامل، وأن مجموعة السبع والدور التقليدي للنظام المالي العالمي لم يعد كافيا لضمان الاستقرار المالي.

وبذلك، تم تأسيس مجموعة العشرين لتعكس التغيرات الكبيرة في موازين القوى الاقتصادية العالمية.

ومع بداية الألفية الجديدة بدأت المجموعة عقد اجتماعات وزارية قبل أن ترتقي هذه الاجتماعات إلى قمة رؤساء الدول والحكومات بعد الأزمة المالية العالمية في 2008، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة الأزمة ومنع انهيار النظام المالي العالمي.

وتركز أهداف مجموعة العشرين على معالجة القضايا الاقتصادية العالمية، وتعزيز التجارة الدولية، وتنظيم الأسواق المالية، بالإضافة إلى السعي المستمر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتوفير فرص عمل جديدة.

وتولي المجموعة اهتماما خاصا بتحسين النظام المالي العالمي من خلال تعزيز الرقابة والتنظيم على كافة الأطراف المشاركة في السوق المالية، بما في ذلك النظام المصرفي غير الرسمي أو ما يُعرف بـ"النظام الظل المصرفي".

ويهدف هذا النهج إلى ضمان عدم وجود أي سوق مالي أو مشارك فيه أو منتج مالي يعمل دون إشراف مناسب، لتجنب تحميل دافعي الضرائب تكاليف إنقاذ الأسواق المالية في المستقبل.

تبحث قمة مجموعة العشرين السنوية السياسات المالية والاقتصادية وتناقش سبل معالجة القضايا الراهنة، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية والتغير المناخي، كما قد تعقد المجموعة اجتماعات طارئة لمواكبة التطورات العالمية العاجلة.

وتتطرق الاجتماعات إلى مواضيع حيوية مرتبطة بالاقتصاد العالمي، مثل سياسات التنمية والتوظيف، وقضايا اللاجئين، وغيرها من المسائل التي تناقش في الاجتماعات الوزارية وفي القمة السنوية. 

وتلتزم الدول الأعضاء بالقرارات التي يتم التوصل إليها بشكل طوعي، حيث لا تحمل هذه القرارات طابعا إلزاميا قانونيا.

ويعود ذلك إلى صعوبة الوصول إلى إجماع بين الأعضاء، خصوصا في ظل التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين.

بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بدأت مجموعة العشرين تعقد اجتماعاتها بحضور رؤساء الدول الأعضاء، حيث تتولى الدولة المضيفة رئاسة المجموعة خلال تلك الدورة. 

وفي عام 2008 عُقد اجتماع طارئ لمناقشة الظروف الصعبة التي كانت تشهدها الأسواق المالية.

ووفقا لستيوارت باتريك، الزميل السابق في مجلس العلاقات الخارجية، فإن مجموعة العشرين "أنقذت النظام المالي العالمي الذي كان في حال سقوط حر" بعد الأزمة المالية. 

وفي عامي 2008 و2009 وافقت الدول الأعضاء على حزمة تحفيز اقتصادي بلغت قيمتها 4 تريليونات دولار لدعم اقتصاداتها، وأكدت رفضها القيود التجارية، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي.

وخلال قمة 2015 في فرنسا تم تخصيص جزء من النقاشات للتعامل مع قضايا مثل أزمة اللاجئين، الفساد، عدم المساواة، الطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة. 

كما نظمت المجموعة اجتماعات إضافية لمناقشة القضايا السياسية والمالية، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء.

ومن القضايا الكبرى التي تناولتها مجموعة العشرين كانت أزمة جائحة كوفيد-19.

وعلى الرغم من الاستجابة الحازمة للمجموعة في التعامل مع الأزمة المالية في 2008، فإن تقييمات المحللين لرد فعلها على جائحة كوفيد 19 كانت سلبية، حيث اعتبرت استجابتها محدودة التأثير.

وفي عام 2021، دعا ريتشارد ناثان هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، وزميله تشارلز كوبشان، إلى تشكيل تحالف جديد، مشيرين إلى أن القمم المتنقلة لمجموعة العشرين غالبا ما تعثرت بسبب "المساومات حول التفاصيل الدقيقة".

وعلى صعيد آخر، في قمة سانت بطرسبرغ في روسيا عام 2013 تم إحراز تقدم كبير في مكافحة التهرب الضريبي، حيث اتفقت مجموعة العشرين على وضع خطة للإشراف على أنشطة الشركات متعددة الجنسيات التي كانت تستغل الفجوات الضريبية لنقل أرباحها إلى دول أخرى.

كما شهدت قمة مجموعة العشرين في الصين عام 2016، تحديدا في سبتمبر/أيلول، نشر مجلس الاستقرار المالي تقريرا عن "تنفيذ وتأثيرات الإصلاحات التنظيمية المالية"، الذي تطرق إلى التقارب في المعايير المحاسبية الدولية، خاصة ما يتعلق بمخصصات خسائر القروض المتوقعة.

وشكلت جائحة كوفيد-19 تحديا كبيرا لمجموعة العشرين، ومع ذلك اتفقت الدول الأعضاء على تعليق مدفوعات الديون المستحقة على بعض أفقر دول العالم، مما أسهم في توفير مليارات الدولارات من المساعدات المالية.

كما وضعت المجموعة إطارا مشتركا لمعالجة قضايا الديون قبل قمتها في عام 2020.

ورغم ذلك لم تقدم سوى أربع دول -تشاد، إثيوبيا، غانا، وزامبيا- طلبات لتخفيف عبء الديون بموجب اتفاق باريس، حيث ألقى الخبراء اللوم على الانقسامات بين الدول المقرضة في عدم اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية.

وكانت القمة الخامسة عشرة لمجموعة العشرين التي عُقدت تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين من أجل التنمية" أول قمة افتراضية في تاريخ المجموعة.

وفي إطار استجابة تفشي كوفيد-19، عقدت الرئاسة السعودية أيضا قمة افتراضية استثنائية في 25 مارس/آذار 2020، حيث ناقش قادة المجموعة التحديات التي فرضها الوباء وصياغة استجابة منسقة على الصعيد العالمي.

وقد أصدر القادة بيانا بشأن الجائحة، مؤكدين التزامهم بمكافحة الوباء، وحماية الاقتصاد العالمي، ومعالجة اضطرابات التجارة الدولية، وتعزيز التجارة العالمية والتعاون لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية.

وفي قمة روما عام 2021، اتفقت الدول الأعضاء على تقليص انبعاثات غاز الميثان وإنهاء التمويل العام لمحطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في الخارج، بينما لم يتم التطرق إلى خفض استخدام الفحم محليا.

ومن جانبها، واصلت الصين -أكبر مصدر لانبعاثات الكربون في العالم- بناء محطات توليد الطاقة بالفحم على نطاق واسع، حيث زادت هذه المحطات في 2022 مقارنة بأي عام آخر منذ 2015.

وفي قمة 2022، وافقت إندونيسيا على إغلاق محطات توليد الطاقة بالفحم مقابل تمويل بقيمة 20 مليار دولار من دول ذات دخل مرتفع، بما في ذلك الولايات المتحدة.

في قمة مجموعة العشرين التي عُقدت عام 2022، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم بلاده لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى المجموعة.

وأبدت دول أخرى، بما في ذلك الصين وفرنسا، تأييدها لهذا القرار في وقت سابق. 

كما أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن عضوية الاتحاد الأفريقي ستكون على جدول أعمال قمة 2023. 

وبهذا أصبح الاتحاد الأفريقي أول عضو جديد ينضم إلى مجموعة العشرين منذ تأسيسها.

وعُقدت قمة مجموعة العشرين 2023 في العاصمة الهندية نيودلهي في 9 سبتمبر/أيلول 2023.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن القمة توصلت إلى توافق بشأن الإعلان الختامي لزعماء المجموعة، رغم الخلافات الكبيرة التي نشأت حول موضوع الحرب في أوكرانيا.