الاتحاد الدولي للصحفيين يندد بالإجراءات التعسفية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن

في خطوة أثارت انتقادات واسعة، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية في 14 نوفمبر تعليق أنشطة نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، بدعوى "ترتيب وضعها القانوني". القرار أثار ردود فعل قوية من الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين، وسط تحذيرات من المخاطر التي تواجه قادة النقابة.

يأتي هذا التعليق بعد تجاهل النقابة مطالب نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، رغم امتلاكها مكتبًا في المدينة تم الاستيلاء عليه في فبراير 2023 من قبل مسلحين تابعين لنقابة مدعومة من المجلس الانتقالي الجنوبي. ورغم إدانات دولية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين، لم يتم إعادة المقر إلى النقابة.

الاتحاد الدولي للصحفيين وصف القرار بأنه جزء من "حملة منهجية للتضييق على النقابات والصحفيين في اليمن". وأشار إلى الهجوم الذي تعرض له محمد شبيطه، الأمين العام للنقابة، في صنعاء، كدليل إضافي على خطورة الأوضاع في اليمن.

نقابة الصحفيين اليمنيين بدورها، حذرت من التهديدات التي طالت قادتها، بما في ذلك رئيس فرعها في عدن، محمود ثابت، واعتبرت أن الإجراءات الأخيرة "تستهدف حرية التعبير والصحافة".

أنطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، دعا الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في قرارها وتمكين النقابة من استئناف عملها في عدن، مؤكدًا أن "السياسة يجب ألا تتدخل في العمل المهم الذي تقوم به النقابة لتعزيز سلامة الصحفيين والدفاع عن حقوقهم".