ضبط الأسواق في تونس.. حملات ضد المحتكرين

تخوض السلطات التونسية معركة حاسمة ضد الاحتكار خاصة في ظل ما تشهده البلاد من اضطراب في توزيع المواد الأساسية وارتفاع كبير في الأسعار.

وطالب وزير التجارة التونسي، سمير عبيد، في بيان صدر عن الوزارة الجمعة، بتطبيق أقصى العقوبات الممكنة وتشديد العقوبات الإدارية لردع كبار المحتكرين في البلاد، وذلك خلال اجتماع موسع لمتابعة مستجدات الأسعار وآليات المراقبة وتنظيم طرق التوزيع.

ونوّه وزير التجارة بالنتائج الإيجابية التّي سجّلتها العمليات الرقابيّة التي تمّت بكافة محافظات البلاد للتصدي لكل أشكال الاحتكار والمضاربة ورفع الأسعار مضيفا أن العمليّات الرّقابية ستتواصل بنفس الوتيرة والنسق من خلال آليات عمل وطرق جديدة لتصبح أكثر فاعلية حتى يشعر المواطن التونسي بالفرق.

وأوضح الوزير أن العمل الرقابي خلال الفترة المقبلة، سيتمثل في البحث عن التجاوزات الكبرى التي تخل بالتوازن العام للسوق، وتعديل الأوضاع المخالفة، واعتماد المرونة والحوار مع صغار التجار، وتعزيز الثقة لدى المواطن التونسي.

ومؤخرا، كشفت السلطات التونسية عن كميات من السلع في مخازن في محافظات مختلفة، في حين وصف الرئيس التونسي قيس سعيد المضاربين بالفاسدين معتبراً أن التوازنات الحقيقية تستوجب محاربة الفساد والمتلاعبين بقوت الشعب، واتهم المحتكرين بالتواطؤ مع أطراف معلومة لتجويع التونسيين بهدف إحداث اضطرابات اجتماعية.

من جهته، أيد الخبير الاقتصادي معز المانسي خطوات الحكومة في محاربة الاحتكار في البلاد ومراجعة سياسة تعديل الأسعار.

 وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن ظاهرة الاحتكار تصاعدت في الآونة الأخيرة واتخذت أشكالا جديدة، منها إخفاء المواد الأساسية داخل مخازن عشوائية ما يصعّب عمليات الرقابة.

وأفاد أن تحكم المضاربين في الأسواق يسبب ضررا كبيرا للمنتجين والمستهلكين بينما تتراكم الأرباح في جيوب الوسطاء.

وأوضح أن الدولة تستورد المواد الأساسية بالأسعار العالمية التي تختلف وفقا للظروف ثم تلتزم ببيعها للتجار بسعر أقل وهو ما يربك السوق.

من جهتها،أكدت ثريا التباسي نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك (غير حكومية)، أهمية الوعي لدى المواطن التونسي عند فقدان مادة من الأسواق لتجنب خلق الأزمات.

وقالت لـ"العين الإخبارية" إن المواطن في حالة فقدان مادة من الأسواق يجد نفسه ضحية البيع المشروط، خاصة وأن مثل هذه السلوكيات من شأنها تشجيع المحتكرين والمضاربين في التلاعب بالأسعار.

ودعت التباسي، السلطات لمزيد من المراقبة والمتابعة والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين بالأسعار .

ووفق المرسوم الرئاسي الصادر بالجريدة  الرسمية، يشدد القانون العقوبات التي تصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار (166 ألف دولار) عند تهريب منتجات خارج الوطن.

وتسلط هذه العقوبة، وفق المرسوم ذاته على كل من يرتكب جريمة "تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع أيا كان مصدرها وطريقة إنتاجها يكون الهدف منه إحداث ندرة فيها واضطرابا في تزويد السوق بها".

ويعاقب بالسجن 30 عاما وبغرامة مالية 500 ألف دينار من ارتكب أفعال المضاربة غير المشروعة خلال الحالات الاستثنائية أو ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشي وباء أو وقوع كارثة.