انتخابات 2020.. «هاجس» ترامب ودافعه لهيكلة وزارة العدل

يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، لجمع فريق تحقيق من وزارة العدل للبحث عن أدلة في احتمالات تزوير انتخابات 2020.

تكشف الخطط الجديدة التي كشفت عنها صحيفة «واشنطن بوست»، أدلة جديدة على نية ترامب في إحداث تغيير جذري في الوضع الراهن في واشنطن، ومن المرجح أن تركز بشكل كبير على وزارة العدل، وكالة إنفاذ القانون الأولى في البلاد.

ونقلت عن مصادر مطلعة على الخطة أن "أجندته على الأقل لا تغذيها أيديولوجية أو أهداف سياسية ولكن خصومات شخصية".

كما يعتزم ترامب إقالة الفريق بأكمله الذي عمل مع المستشار الخاص جاك سميث لمتابعة ملاحقات قضائية فيدرالية ضد الرئيس السابق، بما في ذلك المحامون المحترفون الذين عادة ما يكونون محميين من الانتقام السياسي.

وأثناء حملته الانتخابية، توعد ترامب بـ"طرد" المحقق الأمريكي الخاص الذي تولى قضية محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020، فور عودته إلى البيت الأبيض.

وعندما سُئلت عن خطط ترامب لإقالة المدعين العامين في فريق سميث والتحقيق في انتخابات 2020، كررت المتحدثة باسم ترامب مزاعم الرئيس المنتخب المتكررة بأن القضايا التي رفعتها وزارة العدل ضده كانت ذات دوافع سياسية.

وبحسب شبكة "سي إن إن"، رد ترامب في مقابلة إذاعية، على سؤال عما إذا كان من الممكن أن يعفو عن نفسه إذا أصبح رئيساً أو أنه سيطرد المحقق جاك سميث، بالقول: "إنه أمر سهل للغاية، سأطرده في غضون ثانيتين".

وأوضحت الشبكة أن تصريح ترامب يعني عزمه استخدام منصب الرئاسة، في حال فوزه بالانتخابات، من أجل إسقاط التهم الموجهة ضده.

ولا يزال ترامب يتحدث كثيرًا عن انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، لكنه يصر على أنها سُرقت منه في الولايات الحاسمة.

ومنذ البداية، أكد أن تحقيقات سميث بشأن جهوده لإلغاء نتيجة الانتخابات، بالإضافة إلى اتهامه بالتعامل غير السليم مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، هي أمثلة على استخدام الحكومة وزارة العدل ضده، وهو أمر يجب أن يأثر منه.

وقال أحد المطلعين على الخطط، شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة المداولات الخاصة حول إدارة ترامب المقبلة، إن الرئيس "تطهير وزارة العدل من ’الأشرار، الأشخاص الذين استهدفوني‘". وأشار إلى أن فكرة تشكيل فرق تحقيق من وكلاء ومدعين فيدراليين في الولايات الحاسمة أقل وضوحًا وليست "على رأس الأولويات"، على عكس رغبة الرئيس المُعلنة مرارًا في تطهير وزارة العدل.

أكد ترامب هذا الهدف يوم الخميس بعد انسحاب اختياره الأول لمنصب المدعي العام، النائب السابق مات غيتس، من النظر. وكتب ترامب عند إعلانه عن اختياره الجديد، الحليفة القديمة بام بوندي، على منصة "تروث سوشال": "لقد استُخدمت وزارة العدل الحزبية لفترة طويلة ضدّي وضد الجمهوريين الآخرين. هذا سيتوقف الآن. ستعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها الأساسي وهو مكافحة الجريمة وجعل أمريكا آمنة مرة أخرى".

قبل مغادرته المنصب في عام 2021، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا يُعرف بـ "الجدولF، والذي كان سيعيد تصنيف أعداد كبيرة من موظفي الحكومة المهنيين، مما يجعل من السهل فصلهم. لكن بايدن ألغى هذا الأمر عند توليه المنصب، وقامت إدارته بوضع قواعد نهائية من خلال مكتب إدارة شؤون الموظفين لتعزيز الحماية للموظفين المهنيين.

ومع ذلك، تعهد ترامب بإعادة تطبيق قاعدة الجدول F. ولكن حتى وإن نجح، يرى خبراء قانونيون أن تنفيذ القاعدة الجديدة قد يستغرق سنوات، حيث ستُعرض القضية غير المسبوقة لفصل أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين على المحاكم.