دعم بـ333 مليون دولار.. هل يعيد صندوق النقد الثقة لاقتصاد سريلانكا؟

أفاد صندوق النقد الدولي، السبت، بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.

وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته 4 سنوات وسبق أن تفاوض عليه سلفه العام الماضي.

والخميس، أيد الرئيس الاتفاق مع الصندوق باسم الواقعية الاقتصادية، بعدما وعد بإعادة التفاوض في شأنه.

وقال بيتر بروير رئيس فريق صندوق النقد الدولي للصحفيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج". وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.

وستتمكن سريلانكا الآن من الحصول على 333 مليون دولار، رهنا بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول نهاية العام.

وبحسب بروير، فإن تعهد الحكومة الجديدة بمكافحة الفساد من شأنه أن "يعيد تنشيط إصلاحات الحكم"، ويعيد بناء الثقة الاقتصادية ويجعل النمو أكثر قوة وشمولاً.

وأضاف "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".

وانهار اقتصاد سريلانكا عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر -آنذاك- بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.

عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو/تموز 2022.

وفي مقابل 2.9 مليار دولار من المساعدات من صندوق النقد الدولي، زاد خلفه رانيل ويكرمسينغه الضرائب وخفض الإنفاق العام، ووعد بإعادة هيكلة حوالى 50 شركة عامة.

ووفق بيانات البنك الدولي، فقد أدت الأزمة إلى زيادة قاربت الضعف في نسبة السكان الذين يعيشون في الفقر من 13% من عدد السكان البالغ 22 مليوناً نهاية العام 2021، إلى 25.9% في 2023، أي الأشخاص الذين يعيشون دون 3.5 دولارات في اليوم.

وكان البنك الدولي في أكتوبر/تشرين الأول 2024 قد أفاد بأن اقتصاد سريلانكا يتعافى من أخطر أزمة في تاريخ البلاد بدأت في 2022، بوتيرة أسرع من المتوقع، مضاعفاً توقعات النمو في هذا البلد إلى 4.4% في 2024.

ورفعت المؤسسة المالية الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد السريلانكي بشكل كبير من 2.2% في أبريل/نيسان الماضي إلى 4.4% بسبب تحسن في العائدات الناجمة عن السياحة والخدمات المالية والتحسين في مجال الإنشاءات والأشغال العامة على ما أفاد البنك الدولي.

وبات البنك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في 2025 و3.1% في 2026 أي أقل من معدل دول جنوب آسيا البالغ 6.4%.