مصر.. تأجيل حكم العلاوات الخمس وتحديد موعد صرف الدفعات الجديدة

شهدت قضية العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في مصر، والتي تثير جدلاً كبيرًا بين المستفيدين من المعاشات والحكومة، تطورات جديدة في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الإثنين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الإثنين، حكمًا بشأن الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات ضد الحكومة المصرية، والتي تطالب بتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين. 

وطالب المدعون بأحقيتهم في صرف 5 علاوات دفعة واحدة، التي تقدر قيمتها بـ80% من آخر خمس علاوات لم يتم إضافتها إلى الأجر الأساسي. 

وكانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل النطق بالحكم إلى الإثنين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكن تم تأجيله مجددا إلى 21 يناير/ كانون الثاني 2025.

وطالب المحامي عبد الغفار مغاوري، ممثلًا عن رئيس الاتحاد، بإلزام الجهات المدعى عليها بتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذا الحكم، وذلك في ظل تزايد الضغوط من أصحاب المعاشات الذين يطالبون بحقوقهم التي يرون أنها أُهدرت على مر السنوات.

وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الدعوى للتمكن من تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر منذ أكثر من عامين، كما طالبت بتحديد فترة بدء تنفيذ هذا الحكم، وهل يبدأ من عام 2006 أم يعود إلى عام 1987، مع الأخذ في الاعتبار أن الحكم لا يشمل فترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.

كما أعلنت المحكمة عن صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس للأشخاص المستفيدين وفقًا لقانون 2019، والذي يشمل صرف العلاوات للأشخاص المتقاعدين في الفترة من 2006 حتى 2015. 

ومن المتوقع أن تُصرف الدفعة الرابعة من العلاوات بالتزامن مع صرف معاشات ديسمبر/ كانون الأول 2024، على أن تُصرف الدفعة الخامسة والأخيرة في مارس/ آذار 2025.

أما عن موعد صرف معاشات شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، فوفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية، سيتم صرف المعاشات بدءًا من يوم الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول 2024.

وقررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من أحمد العربي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إلى جلسة 28 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتطالب الدعوى بتطبيق الحد الأدنى للأجور على أصحاب المعاشات، وهو مطلب يعتبره المدعون حقًا مشروعًا لضمان حياة كريمة بعد التقاعد. 

وقررت المحكمة إتاحة الفرصة لأطراف الدعوى للاطلاع على المستندات والرد عليها.

وشهدت الجلسة حضور رئيس الاتحاد وعدد من كبار السن من أصحاب المعاشات، بالإضافة إلى محامين يمثلون الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهيئة قضايا الدولة.

هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من العلاوات الخمس، وتشمل:

وفي حال توافر هذه الشروط، يمكن لأصحاب المعاشات الاستفادة من الحكم في حال صدوره، وهو ما يُنتظر من محكمة القضاء الإداري خلال الجلسات المقبلة.