نتنياهو بين مطرقة «الجنائية الدولية» وسندان «القضاء الإسرائيلي»

يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي التهرب من اتهامات محلية بالفساد، ليجد نفسه متهما أمام المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب.

وطلب نتنياهو من المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس تأجيل مثوله أمامها لمدة 15 يوما، بعد صدمته من قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرة اعتقال بحقه بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

إلا أن المحكمة المركزية، ومقرها بشارع صلاح الدين بالقدس الشرقية، رفضت منحه أكثر من 8 أيام لتجهيز دفاعه ضد الاتهامات الموجهة له بـ "الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة".

وعلى ذلك، فإنه من المقرر مثول نتنياهو أمام المحكمة يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، للإداء بشهادته في قضية تسبب له إحراجا كبيرا محليا ودوليا.

ولم يتضح عدد الأيام التي سيُطلب من نتنياهو المثول فيها أمام المحكمة، للإدلاء بشهادته في 3 اتهامات تنظر فيها المحكمة، منذ مايو/أيار 2020.

ومنذ ذلك الحين مثل نتنياهو أمام المحكمة أكثر من مرة، ولكن هذه المرة هي الأكثر إحراجا له مع استمرار الحرب في غزة.

وكان سبق لنتنياهو أن طلب، قبل أسبوعين، تأجيل مثوله أمام المحكمة لمدة شهرين ونصف الشهر، متذرعا بانشغاله بالحرب، لكن المحكمة والنيابة العامة الإسرائيلية رفضا طلبه.

ورفضت النيابة العامة الإسرائيلية، أمس الإثنين، طلبه التأجيل لمدة 15 يوما، ولكن يُتوقع أن تنصاع إلى قرار المحكمة بتأجيل مثوله أمامها لمدة 8 أيام.

وسرت تسريبات عن اتصالات سرية يجريها نتنياهو ومقربوه مع النيابة العامة، لإسقاط التهم الموجهة ضده مقابل خروجه من الحياة السياسية في نهاية ولايته بعد عامين.

ولم تنضج هذه الاتصالات إلى حد اتفاق سيجنب نتنياهو حتما السجن في حال خلصت المحكمة إلى إدانته.

ولكن حتى لو تمكن نتنياهو من تسوية أمره مع المحكمة المركزية الإسرائيلية، فلا ضامن له بالنجاة من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت الأسبوع الماضي مذكرة اعتقال بحقه، بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وبذلك فقد سجل نتنياهو سابقتين في إسرائيل، بات فيهما متهما، كونه أول رئيس وزراء يُحاكم بالفساد وهو في منصبه، وأول رئيس وزراء تصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية.

لكن "الملك"، كما يطلق عليه مؤيدوه، يتهم جهات محلية بتلفيق اتهامات الفساد ضده، كما يتهم قضاة المحكمة الجنائية الدولية بمعاداة إسرائيل.

وبدا نتنياهو (75 عاما) مصدوما من قرار المحكمة الجنائية الدولية رغم أن القرار كان متوقعا، علما بأنه سيفرض قيودا شديدة على سفره، لاسيما إلى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة.

وستقلص تبعات هذا القرار، مجال الحركة الخارجية لنتنياهو، إذ سيتقيد بالسفر إلى دول قليلة بينها الولايات المتحدة وروسيا لكونهما لم تنضما إلى المحكمة.

وحتى لو خرج نتنياهو من منصبه، فإنه سيبقى ملاحقا من قبل المحكمة الدولية ما لم يتم إلغاء مذكرة الاعتقال.

ويعول نتنياهو على الإدارة الأمريكية القادمة بأن تضغط بشدة على المحكمة من أجل الغاء تلك المذكرة، لكن رهانه يبقى غير مضمون النتائج.

ويأتي قرار مثول نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية وإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه في وقت هو في أمس الحاجة فيه لتحسين صورته في الشارع الإسرائيلي.

وحسب وسائل إعلام محلية وبالنظر إلى التظاهرات المعارضة لنتنياهو، فإن الإسرائيليين يؤيدون مثوله أمام المحكمة الإسرائيلية من منطلق أنه لا أحد فوق القانون، ولكنهم يعارضون تقديم أي مسؤول إسرائيلي للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وعمليا فإن محاولة نتنياهو تجنب الإدانة من قبل المحكمة المركزية الإسرائيلية، هو ما قاده في النهاية إلى المحكمة الجنائية الدولية، إذ أن سعيه إلى تجنب سقوط حكومته دفعه لقبول اشتراطات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لاستمرار الحرب على غزة وعدم إبرام اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في القطاع.

وكان بن غفير وسموتريتش قد هددا نتنياهو بإسقاط حكومته حال وقف الحرب في غزة.

وإزاء استمرار الحرب، فإن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة الاعتقال بحقه.

aXA6IDIwOC4xMDkuMzIuMjEg

جزيرة ام اند امز