«فحص الخلفية».. هل ينهي ترامب تقليدا عمره 70 عاما؟

لأكثر من 70 عامًا، كانت حياة سكان واشنطن تحت مجهر مكتب التحقيقات الفيدرالي، لكن ترامب قد يضع نهاية لهذا التقليد.

ووفقا لصحيفة "بوليتكو" الأمريكية، لطالما كانت عملية التحقق من حياة موظفي الإدارة الأمريكية جزءًا من الطقوس التي أوقعت في شباكها كبار المسؤولين المرشحين، وأرعبت الباحثين عن الوظائف الصغيرة، وأجبرت العديد من سكان العاصمة على تقديم شهادات حول أصدقائهم وزملائهم. والآن قد تكون هذه الممارسة على وشك الانقراض.

نتحدث هنا عن فحص الخلفية الرسمي الذي يخضع له المعينون من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي منذ عهد الرئيس أيزنهاور. لكن إدارة ترامب القادمة تبدو مستعدة لتجاهل هذا الإجراء عندما يتعلق الأمر بمرشحي الرئيس المنتخب.

عادةً، تقوم الإدارات الجديدة بترتيب عمليات الفحص مع مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل توليها المنصب. لكن ترامب، المعروف بعلاقته العدائية مع المكتب، لم يُبرم مثل هذه الترتيبات بعد، رغم ترشيحه لأشخاص لديهم مشكلات واضحة.

وحتى وإن توصلوا إلى اتفاق، فقد يتضمن معايير أقل صرامة مما هو معتاد في واشنطن.

قد يثير نهاية هذه العملية الرسمية نقاشًا عند مناقشة ترشيحات ترامب في مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني. إلى جانب ذلك، سيُثار سؤال أكبر حول ما إذا كان يجب أن نتجاوز التوقعات التي تُطالب المسؤولين المعينين بأن تكون سجلاتهم الشخصية بلا شائبة.

يرى البعض أن مثل هذا التحول قد يؤثر على طبيعة الأشخاص الذين يتقدمون لهذه المناصب. وكما قالت باربرا مكواد، أستاذة القانون في جامعة ميشيغان: "إذا كنت تعلم أن التحقق من الخلفية الجنائية لم يعد صارمًا، فقد تقرر خوض التجربة، حتى وإن كنت تملك مشكلة كبيرة."

واشنطن والتقاليد العتيقة

تخضع حياة سكان واشنطن لتدقيق دقيق بسبب طبيعة الوظائف الفيدرالية.

على سبيل المثال، يُطلب من الملايين تقديم معلومات عن سجلاتهم الضريبية وتاريخهم الصحي النفسي.

حتى أن ملء استمارة مثل SF-86، التي تتضمن أسئلة عن الإقامة، والوظائف، والرحلات الخارجية، والانتماءات، يُعتبر تجربة مرهقة ولكنها شائعة في المدينة.

ترامب ومعايير جديدة

وفي حال مضى ترامب في تقليص أهمية الفحوصات، فقد نشهد نظامًا جديدًا بمعايير مختلفة للمسؤولين المقربين من الرئيس.

ويرى البعض أن هذا قد يضر بمستوى الثقة بين الوكالات الحكومية. فإذا شعر مسؤولو الأمن أو الاستخبارات بأن البيت الأبيض قد يكون عرضة للاختراق، فقد يترددون في مشاركة معلومات حساسة.

تداعيات طويلة الأمد

ورغم منح القانون الرئيس سلطة التحكم في عملية التحقق، فإن التخلي عن النظام الحالي قد يثير قلقًا بشأن النزاهة والأمان.

كما يقول برادلي موس، المحامي المتخصص في قضايا التصاريح الأمنية: "أي شيء يثير الشكوك بشأن خلفيتك يمكن أن يُعرضك للابتزاز".

ربما لا يهتم البعض بمن يقوم بعملية التحقق طالما أنها تُنجز. ولكن التحدي يكمن في أن أي تغيير قد يؤثر على كيفية عمل الحكومة في النهاية. كما يُحذر الخبراء من أن فقدان الثقة بين الأجهزة قد يؤدي إلى تعطيل الجهود التعاونية في مواجهة التهديدات الوطنية.

باختصار، يبدو أن ترامب يتجه نحو نظام مختلف، وهو ما قد تكون له عواقب بعيدة المدى على معايير الحكم في واشنطن.