نقيب الأطباء: لو كل طبيب اتسجن بسبب خطأ مش هنلاقي حد يعالج الناس

قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن مسودة قانون المسؤولية الطبية يتضمن عقوبة الحبس أو الغرامة «حتى في حالة الأخطاء البسيطة»، وتصل عقوبة الحبس إلى أقل من 6 أشهر.
ورأى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة MBC» مصر»: أنه «لا يصح أن يكون هناك حبس في الأخطاء الفنية»، معقبا:« مفيش دولة بتحبس الأطباء دلوقتي».
وأضاف أن القانون ينص على تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تتلقى الشكاوى من جميع الجهات، مشيرا إلى أن النقابة تطالب بأن يكون هناك خبير فني في جهات التحقيق والتقاضي.
وأوضح أن اللجنة ستشكل بدورها لجانا نوعية من 3 إلى 4 أعضاء؛ للتحقيق مع الطبيب والمريض، مضيفا أن النقابة توافق على وجود طبيب شرعي في اللجنة.
واعتبر أنه «إذا أثبتت اللجنة أن الطبيب مخطئ، وكان الخطأ فنيًا، والطبيب مؤهلا ولا يوجد إهمال جسيم؛ فتعتبر هذه مسؤولية مدنية، وعقوبتها التعويض مثل القانون السعودي»، مؤكدا أن التعويض يضمن حق المريض وتتكلف شركات التأمين بدفعه.
واقترح إمكانية وجود قاض شرعي في اللجنة، كما هو الحال في السعودية، موضحا أن القانون يقدر التعويضات حسب الحالة.
وأضاف أنه في حال رفض المريض التعويض فيمكنه اللجوء إلى التقاضي بناء على تقرير اللجنة، موضحا أنه إذا كان الطبيب يعمل بتخصص غير تخصصه، أو تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، أو تجاوز قانون الدولة؛ فتصبح مسؤوليته جنائية ويعاقب بالحبس؛ لأن ذلك يعتبر إهمالا جسيمًا.
وشدد أن الأخطاء الفنية «لا يجب أن تحمل مسؤولية جنائية»، قائلا: «لا يوجد طبيب يعمل إلا لما يحصل مرة أو اثنين أو 10 خطأ أثناء شغله، لو كل طبيب حصل منه خطأ اتسجن مش هنلاقي ولا طبيب يعالج الناس».