إجراءات عزل الرئيس بكوريا الجنوبية..4 أسئلة تشرح السيناريوهات

حالةٌ من الاضطراب السياسي تشهدها كوريا الجنوبية، منذ أيام، وما بين دعوات العزل وسيناريوهات فشلها، تبقى التكهنات مفتوحة

والثلاثاء الماضي، اتهم الرئيس يون سوك يول ، الأغلبية المعارضة اليسارية في البرلمان بشل أنشطة الدولة والتعاطف مع كوريا الشمالية، معلنا فرض حالة الأحكام العرفية.

وبعد أن اقتحمت القوات المسلحة مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) واشتبكت مع المتظاهرين والمساعدين التشريعيين، صوّت المشرعون على إلغاء الأمر. وسحب يون مرسومه بعد ساعات.

وبينما دافع مكتب الرئيس عن نشر القوات في البرلمان، بدأت أحزاب المعارضة الحديث عن عملية عزل يون وإبعاده عن منصبه.

ينص الدستور الكوري الجنوبي على أن التصويت على العزل يجب أن يتم بأغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد.

وبعد أن قدم نواب المعارضة اقتراحهم بعزل الرئيس إلى البرلمان، يعقدون جلسات استماع ويستجوبون كبار المسؤولين العسكريين والوزراء.

ووفق ما طالعته "العين الإخبارية" في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، يخطط المشرعون لإجراء التصويت في الساعة 7 من مساء يوم السبت.

وإذا تم تمرير اقتراح العزل، فيجب أن توافق عليه المحكمة الدستورية في البلاد. وفي غضون ذلك، يتم تعليق مهام الرئيس، وتنتقل السلطة إلى رئيس الوزراء على أساس مؤقت.

تسيطر أحزاب المعارضة الستة في كوريا الجنوبية، والتي دعت جميعها إلى عزل يون، على 192 مقعدا في البرلمان، مما يعني أنها تحتاج أيضا إلى ثمانية أعضاء على الأقل من حزب قوة الشعب الحاكم لدعم الاقتراح.

كان ثمانية عشر عضوا من حزب الشعب من بين المشرعين الذين رفضوا مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون، وهو ما تعلق المعارضة الأمل عليه في إمكانية تأمين عدد كافٍ من الأصوات لتمرير الاقتراح.

لكن يوم الخميس، قال زعيم حزب الشعب هان دونج هون، إن الحزب سيعارض العزل، قبل أن يصرح اليوم الجمعة، بأن رئيس البلاد يون سوك يول "يمكن أن يعرّض المواطنين لخطر كبير" إذا لم تُعلَّق مهماته بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

وكان أقرب موعد يمكن لأحزاب المعارضة إجراء تصويت على العزل، هو الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. لكن اختيارهم السبت غذى التكهنات بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتأمين الأصوات.

إذا أقر المشرعون اقتراح العزل، فإن المحكمة الدستورية في البلاد تتخذ القرار النهائي.

من حيث المبدأ، يجب أن يجتمع سبعة من أصل تسعة قضاة في المحكمة للنظر في العزل، مع ضرورة موافقة ستة قضاة على الأقل. ومن المفترض أن يصدروا حكمهم في غضون 180 يومًا من التصويت البرلماني، لكن هذا الحد الزمني غير ملزم.

مع ذلك، لا يوجد حاليًا سوى ستة قضاة في المحكمة، مع وجود ثلاثة مناصب شاغرة بسبب الجمود السياسي والنزاعات بين الأحزاب حول عملية الترشيح.

وقالت المحكمة إنه في حالة وجود ستة قضاة فقط، فإن الحكم الذي يشاركون فيه جميعا سيكون ملزما. لكن هذا يتطلب موافقة الستة جميعا على العزل وقد يكون عرضة للطعن من قبل يون وحزبه الحاكم.

من أجل تجنب هذا الموقف، يمكن لأحزاب المعارضة ترشيح المزيد من القضاة بمجرد مرور التصويت البرلماني. لكن ترشيحاتهم يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل الرئيس بالنيابة، ومن المتوقع أن يكون رئيس الوزراء الحالي يون، هان دوك سو.

ويشير المراقبون إلى أن أغلبية القضاة في المحكمة هم من المعينين المحافظين، وهو ما قد يصب في صالح يون.

كان آخر رئيس يتم عزله هو المحافظ بارك كون هيه، الذي أطيح به عام 2017 في أعقاب قضية "فساد" أدت إلى مظاهرات شوارع كبيرة.

في حالة بارك، تداولت المحكمة الدستورية بشأن عزلها لمدة ثلاثة أشهر قبل الإعلان عن الحكم. ثم أجريت انتخابات بعد شهرين من الحكم.

وفقا لهذا الجدول الزمني، يمكن أن يأتي قرار المحكمة الدستورية في وقت مبكر من شهر مارس/أذار، مع إجراء انتخابات رئاسية في مايو/أيار.

إذا استقال يون بدلا من عزله، فيمكن إجراء انتخابات في وقت مبكر من شهر فبراير/شباط.

وإذا لم يتم تمرير اقتراح العزل وظل يون في منصبه، فمن المقرر إجراء الانتخابات القادمة في عام 2027.