أوروبا تخطب ود أمريكا.. هل يعيد الغاز الحياة للبنوك الروسية؟

يضغط الاتحاد الأوروبي على الولايات المتحدة لاستكشاف سبل تخفيف العقوبات الأمريكية على بنك غازبروم الروسي.

ويعتبر بنك غازبروم مؤسسة مالية أساسية للحفاظ على تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى منطقة اليورو.

تستمر المناقشات حتى بعد أن أسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شرطًا يقضي باستخدام المشترون الأجانب هذا البنك فقط عند شراء الغاز الروسي، وهي الخطوة التي تهدف إلى تجنب تأثير القيود الأمريكية.

يناقش الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نوع ونطاق تدابير التخفيف بعد أن حذرت بعض الحكومات والشركات الأوروبية من أن العقوبات ستشكل خطرًا على أمن الإمدادات في المنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة بلومبرغ عن أشخاص مطلعين على الأمر.

تشمل الخيارات قيد الدراسة في المحادثات ما إذا كان من الممكن إجراء المدفوعات بشكل قانوني من خلال شركة تابعة لغازبروم بنك مقرها لوكسمبورغ، أو ما إذا كان من الأفضل استخدام قنوات أخرى للدفع.

وزاد مرسوم بوتن من تعقيد نظام الدفع، وترك المؤسسات المالية لتواجه مخاوف من مواجهة مخاطر قانونية.

وامتنعت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على بنك غازبروم تحت ضغط من أوروبا التي تواجه نقصًا في الغاز منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وفي غضون ذلك، عمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الإمدادات البديلة، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة.

انخفضت حصة الغاز الروسي -عبر خطوط الأنابيب- في واردات الاتحاد الأوروبي من أكثر من 40% في عام 2021 إلى حوالي 8% العام الماضي، وبالنسبة لغاز خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال مجتمعين، شكلت روسيا أقل من 15% من الواردات، لتصبح خلف النرويج، التي أصبحت أكبر مورد للكتلة بحصة 30%، والولايات المتحدة، التي قدمت 19% من غاز أوروبا.

وبموجب أحدث مرسوم لبوتن، سيُسمح للمشترين الآن باستخدام بنوك أخرى لتحويل الأموال إلى العملة الروسية قبل التحويل. لكن بنك غازبروم يظل المؤسسة الوحيدة المصرح بالدفع من خلالها.

وفي عام 2022، غيرت شركة غازبروم طريقة قبول المدفوعات من المشترين الأوروبيين، وطالبت بالدفع بالروبل عبر بنك غازبروم. وتم قطع إمدادات الغاز عن بولندا وبلغاريا لرفضهما الامتثال، لكن سلوفاكيا والمجر لا تزالان تحصلان على الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت الحكومة المجرية طلبًا إلى الولايات المتحدة للحصول على إعفاء.