أزمات أوروبا السياسية.. متاعب إضافية لاقتصاد الكتلة المتعثر

لم يكن اقتصاد الكتلة الأوروبية في حاجة لأي ضغوطات إضافية، إذ زاد الفراغ السياسي في فرنسا وألمانيا، أكبر دولتين في الاتحاد وأكثرهما نفوذاً، متاعب الاقتصاد المريض بالفعل.

وقبل يومين، صوت البرلمان الفرنسي بسحب الثقة من رئيس الوزراء، مما يجعل ميشيل بارنييه أقصر رئيس حكومة في عهد الجمهورية الخامسة وسيكون الرئيس إيمانويل ماكرون الآن تحت ضغط لتعيين بديل -بل ويواجه دعوات للاستقالة.

والنزاع السياسي الذي دفع بارنييه إلى حافة الهاوية، بشأن الميزانية السنوية لعام 2025، يشير إلى أنه سيكون من الصعب الآن معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد.

مع عجز يبلغ 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، تعاني فرنسا بالفعل من أسوأ خلل في الميزانية في منطقة اليورو.

وسعت خطة بارنييه إلى معالجة هذا العجز الطويل الأمد -باستخدام الإطار الزمني الأقصى، سبع سنوات، الذي تسمح به القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي.

ومن سيشكل الحكومة الجديدة سيواجه الآن صعوبة كبيرة في دفع مقترحات الضرائب والإنفاق. ولن يكون هناك انتخابات جديدة حتى منتصف العام المقبل، ولا يمكن لأي من الكتل الثلاث في الجمعية الوطنية الفرنسية حشد الأغلبية.

ودعا العديد من اليساريين إلى التراجع عن الإصلاحات الأوسع لنظام التقاعد والتي كانت تشكل محور أجندة ماكرون الليبرالية؛ وفي الأمد القريب، كانت مارين لوبان اليمينية المتطرفة تدعو إلى سياسة مكلفة تتمثل في إعادة هيكلة المعاشات التقاعدية بما يتماشى مع التضخم.

والأسوأ من ذلك أن الأزمة في باريس تأتي جنبًا إلى جنب مع الوعكة التي تعاني منها القوة الاقتصادية والسياسية الأخرى في الاتحاد الأوروبي -ألمانيا.

وسوف يكون أكبر عضو في الكتلة العام المقبل هو الأسوأ أداءً اقتصاديًا: حيث تتوقع المفوضية الأوروبية أن تنمو ألمانيا بنسبة 0.7% العام المقبل، بعد انكماشها في عام 2024.

وتواجه برلين مشاكل سياسية خاصة بها. فقد انهار الائتلاف الحاكم المكون من ثلاثة أحزاب في نوفمبر/تشرين الثاني، في أعقاب الخلافات حول السياسة المالية بين الزعيم الاشتراكي أولاف شولتس ووزير ماليته الليبرالي كريستيان ليندنر.

ودعا شولتس إلى انتخابات مبكرة في فبراير/شباط خلال الفوضى التي أحاطت بالأزمة. ولم ترسل برلين إلى الى الاتحاد الأوروبي أي خطة لكيفية معالجة عجزها على مدى السنوات المقبلة -على الرغم من قيادتها للدعوة السياسية إلى فرض قواعد مالية صارمة في بروكسل.

وهناك علاقات متجمدة بشكل متزايد مع شريكها التجاري الرئيسي الصين.

وحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على السلع الأوروبية سوف تشكل صداعا آخر؛ حيث يفرض تكلفة اقتصادية مباشرة على المصدرين في الاتحاد الأوروبي، ويضع القادة الوطنيين أمام خيار صعب فيما يتصل بكيفية الرد.

كما يعني التهديد بابتعاد الولايات المتحدة عن حلف شمال الأطلسي، أن أوروبا بحاجة إلى مد يدها إلى جيوبها للاستثمار في الجيش.

والفراغ السياسي يهدد بإعاقة الجهود الأوسع نطاقا لمعالجة الاقتصاد الأوروبي الراكد.

وفي الأشهر الأخيرة، أصدر رئيسا وزراء إيطاليا السابقان دراغي وليتا تحذيرات قاتمة بشأن القدرة التنافسية الأوروبية، التي تفوقت عليها الولايات المتحدة كثيراً.

ولكن في ظل التوجيه القليل من باريس وبرلين، العاصمتين اللتين يُنظَر إليهما باعتبارهما محركي المشروع الأوروبي، فليس من الواضح ما إذا كانت الحلول المقترحة سوف تلقى آذانا صاغية.

وقد اقترح دراغي وليتا بعض الأفكار الصعبة سياسيا: الاقتراض المشترك من خلال سندات اليورو، أو بناء أسواق رأس المال، أو صندوق استثماري أوروبي جديد، يضاهي إعانات الدعم الضخمة للتكنولوجيا الخضراء في الولايات المتحدة.

وفي الممارسة العملية، قد تتضمن هذه الأفكار تقاسم المخاطر مع الحكومات الأخرى، وزيادة المساهمات المالية لبروكسل، ومزيد من إصلاح أنظمة التقاعد أو إزاحة هيئات الرقابة المالية الوطنية. وهذا مزيج سياسي سام لأي حكومة وطنية.